أكد ناشط مهني للعملمين قائلا: انخفضت رواتب المعلمين في إيران إلى 300 دولار في الشهر.
وانتقد «رضا مسلمي» الانخفاض الشديد في القوة الشرائية وأكد قائلا: السلة الغذائية لأسر مستلمي الأجور أصبحت خالية تماما في السنوات الأخيرة. وتابع : أعباء التقلبات الاقتصادية والزيادة المنفلتة في أسعار العملة تثقل كاهل مستلمي الرواتب. الراتب في أفضل الأحوال تمت زيادتها بنسبة 10 ٪ للمعلمين وبنسبة 20 ٪ للعمال الذين يستلمون الحد الأدنى من الراتب و يأتي ذلك في وقت نرى ارتفاعا باهظا في تكاليف المعيشية نتيجة ارتفاع أسعار الدولار فلذلك تلك الزيادة لا يمكن أن يقلل من حجم مشكلاتهم المعيشية.
وأشار عضو النقابة المهنية للمعلمين في همدان إلى تحدي «لا لورقة الراتب» الذي يتم اطلاقه من قبل المعلمين في الفضاء المجازي وأكد قائلا: هذه الحركة العفوية هي رد منطقي من قبل المعلمين على انخفاض غير مسبوق في القوة الشرائية في الأشهر الأخيرة والمعلمين الذين كانوا يتوقعون أنّ الحكومة تدعم مستوى حياتهم على الأقل في حوزة المعيشية رأووا فجأة أن الحكومة تفتخر بحفظ التضخم على رقم واحد فجأة تركت لجام الاقتصاد و أسقطت بين عشية وضحاها العديد من المواطنين الضعفاء، بمن فيهم المعلمون والعمال الذين كانوا تحت خط الفقر إلى قاع البئر أي المجاعة المطلقة.
الحفاظ على القوة الشرائية أكثر أهمية من زيادة مقدارالأجور
وأكد مسلمي : لم تتحقق وعود لزيادة رواتب المعلمين. كان من المفترض أن تزيد رواتب موظفي الحكومة بين ستة و 20 بالمائة، حيث كانت حصة المعلمين من هذه الوعود مايقارب بنسبة 10% لزيادة رواتبهم وهي لا تلبي احتياجات الحياة على الإطلاق. مضيفا: يجب أن ننظر في هذه الحالة إلى مدى انخفاض القوة الشرائية للمعلمين بالمقارنة بالسابق وإذا وضعنا جانباً نسبة زيادة الأجور المكتوبة على ورق ولنذهب إلى الشارع لنرى كم يعاني المعلمون من العجز المعيشي في حياتهم الحقيقية. وقارن مسلمي القوة الشرائية بين عامي 2011 و2018 وقال: عام 2011 كانت بداية تذبذبات العملة، ووصلت قيمة الدولار من 1000 تومان إلى مايقارب ألفي تومان ومع ذلك كان متوسط الراتب للمعلمين مالا يقل عن 900 دولار ومع ذلك، هذا العام، حتى لو يستلم المعلم مايقارب ثلاثة ملايين تومان فذلك الراتب يعادل 300 دولار فقط.
