أعرب قاسم رضائي، نائب قائد شرطة نظام الملالي ، خلال زيارته لـ "آبادان" في إشارته إلى أن المخلين بالنظام العام في المجتمع لن يهدأوا بعد؛ عن مخاوفه من اندلاع انتفاضات الشباب والأهالي المضطهدين في خوزستان، قائلاً: " سنواجه منتهكي القانون بمزيد من الوحشية".
وكتبت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة لقوة القدس الإرهابية؛ من آبادان، في 28 مارس 2021: صرح قاسم رضائي لدى وصوله إلى مطار آبادان الدولي بأن: أحد اهتمامات (الولي الفقيه) الأمنية يتركز في قيام جهاز الشرطة باتخاذ إجراءات جادة فی هذا الصدد فی مجال مکافحة السرقة وتهریب السلاح، وإن شاء الله سيُدرج هذا الأمر ضمن خطتها هذا العام أيضًا.
ووصف نائب قائد شرطة نظام الملالي انتفاضة الشباب واحتجاجاتهم بالغوغائية والهمجية، قائلاً: "يجب علينا أن نواجه من كانوا يخلون بالنظام العام في المجتمع واستقراره ويتعاملون بغوغائية وهمجية؛ بجدية وبمزيد من الوحشية".
وأضاف المذكور إياه: " تقوم الشرطة بعملها في مواجهة منتهكي القانون بجدية وبمزيد من الوحشية وفقًا لأوامر (خامنئي)، وسوف يستمر هذا النهج إن شاء الله".
وتجدر الإشارة إلى أن حسين رحيمي، القائد المجرم لشرطة طهران، أعلن يوم السبت 9 يناير 2021، خوفًا من الشباب الثائر؛ عن خطة أمنية ليلية قمعية تسمى "الصاعقة" بحجة مكافحة السرقة والتصدي للبلطجية والسفاحين.
وقال رحيمي إن جميع الوحدات ستشارك في الخطة الأمنية الليلية، وسیقوم أفراد الشرطة بدوریات محددة الهدف. وهدد المذكور بأنه سيتم التعامل بشكل قانوني مع أولئك الذين يُظهرون صورة معكوسة للجمهور عن الأمن المنشود للعاصمة.
وبثت هيئة الإذاعة والتلفزة في نظام الملالي يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 في تقرير بعنوان "الرصاصات تترصد بالمخلين بالأمن" كلمات قادة الشرطة، حيث يهددون بإطلاق النار على سارقي الهواتف المحمولة والسيارات.
وتم بعد ذلك بث مقطع فيديو أعرب فيه الحرسي قاسم رضائي، نائب قائد الشرطة، عن قلقه من الانتفاضات الاجتماعية موجهًا كلمة لضباط الوحدات العسكرية الخاصة التابعة لقوات الشرطة الإيرانية؛ يأمرهم فيها بکسر أیدی وأقدام من يحملون أسلحة بيضاء في ساحة الاشتباك.
وقال: " إذا قبضتم على أي شخص أثناء الاشتباك، ورأيته هنا بخير وبصحة جيدة ستتحملون المسؤولية. وإذا كان يحمل سلاحًا أبيض يجب أن أرى يده مقطوعة".
وتساءل المراسل الحكومي: ثم ماذا عن حقوق المتهم؟
رد نائب قائد الشرطة قائلاً: "للمتهم حقوق عند إحالته للقضاء".
وقال إبراهيم رئيسي، جلاد السلطة القضائية، في 2 نوفمبر 2020: " إن جميع الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية هي جزء من اختصاصات الأمن ومن مهام مسؤوليه".
