إذعان بالفساد بين كبار المسؤولين في الحكم في مجلس شورى النظام
يقول إسحاق جهانغيري النائب الأول لرئيس النظام روحاني إنه ورغم العقوبات والأزمة الاقتصادية لا تتعرض إيران لـ«المأزق». ولكن وفي كلام متضاراب واضح يذعن بأن قضية المليارات من الدولارات للعملة غير محسومة منذ السنوات الماضية والمراباة في المعلومات تمهد الطريق للفساد من جانب المسؤولين وبيت خامنئي.
وقضية الفساد وتفشيه حتى المستويات الأعلى بين مسؤولي النظام الحاكم أي بيت خامنئي، قضية تطرقت إليها إذاعة ألمانيا.
وتتابع إذاعة ألمانيا علي النحو التالي:
عقب ارتفاع نبرة الاحتجاجات من قبل المواطنين الإيرانيين ضد الظروف المعيشية وارتفاع سعر العملة والسلع الرئيسية أعلن إسحاق جهانغيري النائب الأول لرئيس الجمهورية أن «البلاد لا تتعرض للمأزق».
وإذ زار جهانغيري وكالة الأنباء الرسمية للنظام المسماة بإيرنا أكد أمام جمع من المنتسبين والموظفين في هذه الوكالة قائلا: «تواجه البلاد ظروفا ”خطيرة“ ولكن ذلك لا يعني أن هناك لا ”مناص“ منها».
وفي كذب سافر ومن أجل تعزيز معنويات القوات الفاقدة معنوياتها في النظام قال جهانغيري: «إيران ومن ناحية موارد النفط والغاز في العالم ”تحتل الرتبة الأولى“! ومن ناحية الموارد الطبيعية والموارد المعدنية ”من بين الـ10 بلدان الأولى“ في العالم».
تفشي الفساد بين كبار المسؤولين في النظام
وفي إشارة إلى الفساد واسع النطاق في إيران حيث يتورط كبار المسؤولين في النظام تابعت إذاعة ألمانيا قائلة: «بحسب المسؤولين الحكوميين، تورط نظام الجمهورية الإسلامة منذ عشرات العقود في الفساد المرسخ كما اعترف جهانغيري أمام جمع من المراسلين أن الفساد طال البلد و”للأسف اتسع نطاقه إلى أن يتفشى بين عدد من كبار المسؤولين في البلاد».
وحوكم على الكثير من المسؤولين العسكريين السابقين في النظام والموالين لهم بسبب الفساد أو اشتبه في تورطهم في الفساد. وبحسب جهانغيري ينبغي أن يكون التعامل القضائي مع المفسدين دون ميول جناحية وفئوية. وبينما يتحدث جهانغيري عن مكافحة الفساد ”دون الحد الأحمر“ حيث كان غلامحسين إسماعيلي رئيس النيابة العامة في محافظة طهران قد أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 أن مهدي جهانغيري شقيق نائب رئيس الجمهورية ألقي القبض عليه جراء حالة استغلال مالي. ولكن ليست هناك تفاصيل ومعلومات مضبوطة عن قضية مهدي جهانغيري في متناول اليد.
وألقي القبض على عدد من مديري حكومة روحاني مؤخرا بتهمة الاختلاس والفساد المالي وذلك لتورطهم في استيراد العجلات إلى البلد.
وصرح جهانغيري أمام موظفي إيرنا أن «نظام الضرائب في البلد» من المراكز الرئيسية للهروب من الضرائب. وبحسب جهانغيري في العام الحالي وبتغيير نظام الضرائب تم الحد من «هروب 22ألف مليار دولار».
إذعان بالمراباة من قبل كبار المسؤولين في النظام
ووعد جهانغيري أن الحكومة تعمل على تقديم مشروع لائحة للشفافية لمجلس شورى النظام حتى يتم الإبلاغ للمواطنين بشكل واضح.
ونظرا لتذبذبات سوق العملة وهبوط قيمة العملة الوطنية قال: «من الممكن أن تكون هناك مراباة في أية سياسة تتخذها الحكومة. والسبب يعود إلى دور كبير تلعبه الحكومة في الاقتصاد».
وأكد جهانغيري الذي يحتل مركز رئيس هيئة أركان الاقتصاد المقاوم فضلا عن منصبه كنائب لرئيس جمهورية الملالي أن «المراباة في المعلومات أكبر نطاق لتمهيد الفساد للمسؤولين الحكوميين».
خامنئي وارء الفساد المالي
وبجانب المراباة من جانب المديرين الحكوميين هناك تهم موجهة للمؤسسات الخاضعة لسيطرة خامنئي نظير السلطة القضائية وقوات الحرس والمصارف والشركات التابعة لبيت القائد قاطبة.
وأذعن نائب رئيس الجمهورية بأنه لم يكن هناك تنسيق بين المصرف المركزي والجمارك ومنظومة توزيع العملة. وأضاف قائلا: «ولذلك هناك قضية لعشرة مليارات الدولارات من الماضي حيث أخذوا العملة ولكن ليس من المعلوم أنه تم استيراد السلع إلى البلد من خلالها أم لا؟».
إذعان بالفساد في وسائل الإعلام في نظام ولاية الفقيه
واشتكى نائب روحاني تجاه إقبال المواطنين على وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية في الخارج وقال: «يجب أن لا نعمل بطريقة يشعر جراءها المواطنون أنهم قادرون على استلام أنباء صحيحة وحقيقية من خلال وسائل الإعلام التي تأسست وأنشئت بأموال أعداء هذا البلد ومن أجل إلحاق الأضرار والأذى بهذه الأمة».
وتابع جهانغيري أن المجلس الأعلى لرموز السلطات الثلاث صادقوا على مشروع قرار يتم بموجبه تأسيس «هيئة أركان للإبلاغ والدعاية الاقتصادية من أجل مواجهة الحرب النفسية للعدو».
«الإصلاحي» و«الأصولي»، وجهان لعملة واحدة
ويدعو جهانغيري الذي أطلق عنوان «الأصولي» على نفسه في مناظرات الانتخابات الرئاسية عام 2013 إلى مشاركة قوات الإصلاحيين في إدارة الشؤون وذلك بينما تم تهميش القوات الرئيسية للإصلاحيين إلى جانب ويعيش قادة المحتجين على نتائج انتخابات 2009 في إقامة جبرية بعد من جهة ويلقي المحتجون في التجمعات والاحتجاجات في الشوارع اللوم للظروف الراهنة على كل من الأصوليين والإصلاحيين على حد سواء.
دعم بلدان المنطقة أو إذعان بدعم الإرهاب
وبحسب جهانغيري إن النظام الإيراني يدعم باستمرار البلدان «الصغيرة» في المنطقة وساعدت البلدان الجارة في الحرب ضد داعش.
وما يسميه جهانغيري بالبلدان الجارة، تعتبرها عدد من البلدان الجارة والولايات المتحدة في دراستها «تدخلات في الشؤون الداخلية» لها. وأكد كل من الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أكثر من مرة أن النظام الإيراني لا بد له من تغيير سلوكه في المنطقة والكف عن دعم جماعات الميليشيات نظير حزبالله في لبنان والحوثيين في اليمن وحماس في غزة. والحضور العسكري الإيراني المباشر وغير المباشر في سوريا والعراق هو من بقية القضايا التي صعدت التوتر بين إيران من جهة ومنافساتها في الإقليم نظير السعودية وإسرائيل من جهة أخرى.
للمزيد:
تفاقم الفساد الحكومي في إيران والاعتراف به! من علامات المرحلة النهائية
اضطرار الإصلاحيين في الحكومة باعترافات لا مفر منها بالفساد والإطاحة بالنظام الإيراني
