في اعتراف رسمي يبين فشل اقتصاد النظام الإيراني بأكمله، أعلن مسؤول رسمي في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن النظام لن يكون قادرًا على إدارة محطة الطاقة الذرية بمدينة بوشهر في العام المقبل بسبب مشاكل العملة وتكلفة قيمة الكهرباء في المحطة.
وأكد «محمد أحمديان» نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لوكالة أنباء «إيسنا» الحكومية قائلًا: حالياً، سعر بيع الكهرباء منخفض جداً، ومن ناحية أخرى، تسببت الزيادة الحادة في سعر العملة هذا العام بخلق العديد من المشاكل، لمحطة بوشهر للطاقة الذرية مثل نقص الموارد المالية لغرض تأمين الوقود وشراء قطع الغيار وما إلى ذلك. وأضاف أننا «لن نتمكن من إدارة المحطة بالشروط الحالية في العام المقبل بسبب انخفاض أسعار مبيعات الكهرباء لدينا».
ووفقاً لـ«أحمديان» فإن «توفير تكاليف محطة بوشهر للطاقة الذرية، وصيانة واستثمارمحطة توليد الطاقة الآمنة والمأمونة يعتمد على عائدات بيع الكهرباء للشبكة العامة.
ووفقًا لنائب الرئيس، فقد دفعت الحكومة في السنوات الماضية جزءًا من تكلفة تزويد محطة بوشهر بالطاقة الذرية، ولكن بسبب «ارتفاع سعر العملة، فإنه لا يكفي حاليًا لتوفيرالوقود، في حال عدم اتخاذ تدابير ضرورية جادة لحل المشكلات ستواجه إدارة المحطة مشاكل.
اعترفت وسائل الإعلام الحكومية بأن تكلفة توليد الكهرباء في محطة بوشهر النووية هي تعادل عدة أضعاف تكلفة استخدام أشكال أخرى من توليد الطاقة.
وبدورها كتبت صحيفة «آرمان» الحكومية تقول: تكلفة توليد الطاقة في البلاد تبلغ في المتوسط 100 تومان لكل كيلو واط. والسؤال المطروح الآن هو، سعر الطاقة الكهربائية التي تنتجها محطة بوشهر للطاقة النووية هو أيضا 100 تومان لكل كيلو واط؟ الجواب هو أن هذا المبلغ ليس بالتأكيد المبلغ الحقيقي ويتكلف عدة أضعاف 100تومان. هل تسيطر السلطة التنفيذية والحكومة عليها؟
ويأتي ذلك في وقت بدد فيه النظام الإيراني مليارات الدولارات من أموال الشعب الإيراني في مشروع محطة بوشهر للطاقة الذرية.
وكما أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإن النظام الإيراني لن يتمكن من حل أزماته المتزايدة بسبب العزلة الدولية والاحتجاجات المستمرة من قبل مختلف شرائح المواطنين الإيرانيين داخل البلاد وكذلك سياساته الإرهابية في المنطقة، وأن الإطاحة المحتوم على أيدي الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية هي مصيره المحتوم.
