قال ديفيد جونز، نائب مجلس العموم البريطاني، إن إيران تمر بلحظة محورية في تاريخها بعد ثلاث سنوات من الاحتجاجات المتكررة المناهضة للنظام والإضرابات العمالية المستمرة في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف أن رفض الحكم الديني الحاكم، والمطالبة بالديمقراطية والتغيير في هذا البلد يقابله النظام الإيراني بتصعيد القمع، والاعتقالات الجماعية والإعدامات والتعذيب وقتل 1500 متظاهر.
"لجأ النظام إلى الهجمات الإرهابية ضد أعضاء المعارضة الإيرانية المنظمة في ألبانيا.. ينتظر دبلوماسي إيراني حاليا المحاكمة في بلجيكا بتهمة تدبير مؤامرة تفجير ضد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، واستهداف زعيمته مريم رجوي وآلاف آخرين في باريس عام 2018"، يقول جونز.
ولفت إلى أن الملالي يخشون الآن بوضوح من الانفجار الوشيك للمجتمع في إيران، ومع ذلك فهم يواصلون تحدي الرأي العام الدولي، ومن الأمثلة على ذلك رفضهم التدخل لوقف الإعدام القاسي للبطل الإيراني المصارع والسجين السياسي نويد أفكاري، على الرغم من الاحتجاج العالمي.
واعتبر جونز أن المملكة المتحدة، مخطئة إلى جانب القوتين الأوروبيتين، فرنسا وألمانيا، في التزامها بالاتفاق النووي المعيب الذي لا يحاسب النظام الذي يواصل حملته القمعية ضد المتظاهرين وتصدير الإرهاب إلى المنطقة.
وطالب المملكة المتحدة بدعم إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لمواصلة الضغط على النظام الإيراني، وبدء تحقيق دولي في مذبحة عام 1998 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي في إيران.
وكشف جونز أن 215 سياسيا من 24 دولة في جميع أنحاء أوروبا قد طالبوا أيضا بإعادة فرض العقوبات على إيران، وتشجيع الدول الأخرى على اتباع النهج المبدئي القائم على استجابة صلبة لواقع الوضع في طهران و عدم اتباع سياسة الاسترضاء.
واختتم بقوله أن المملكة المتحدة كدولة تكرس نفسها لقضية الحرية يجب أن تقف إلى جانب الشعب الإيراني في نضاله من أجل إقامة دولة حرة وديمقراطية و جمهورية علمانية.
عقدت المعارضة الإيرانية مؤتمرا عبر النت، شارك فيه عشرات الشخصيات الدولية بينهم 22 نائبا في الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، و 9 سيناتورات.
وأقيم المؤتمر عشية بدء الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث انضم له أعضاء مجلسي الشيوخ والكونجرس الأمريكيين بالإضافة إلى مشرعين من أوروبا وألبانيا والشرق الأوسط ومسؤولين كبار سابقين.
وشارك إيرانيين من حوالي 10 آلاف موقع حول العالم بهدف مناقشة الإجراءات القمعية للنظام الإيراني في الداخل، وتهديداته للشرق الأوسط والمجتمع الدولي، وتحديد السياسة المناسبة لتحدي سلوك طهران العدواني بشكل فعال.
وعقد المؤتمر على الإنترنت وسط نقاش عالمي كبير حول السياسة المتعلقة بإيران، بما في ذلك إعادة فرض القرارات الستة السابقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن النظام الإيراني، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 20 سبتمبر/ أيلول 2020.
ديفيدجونز عضومجلس العموم البريطاني ووزير سابق لولز:
إيران اليوم في منعطف. المظاهرات الشعبية مستمرة والنظام يقوم بقمعهم و منها قتل 1500شخص في نوفمبر 2019
او اعدام بطل المصارعة #نويد_افكاري
.@voteDavidJones #طرد_الحرس_الإیراني_الإرهابي #IranSanctionshttps://t.co/sqT8nQBuvM
— NCRI-Arabic (@NCRIArabic) September 18, 2020
