من تهكمات القدر ومضحكات العبر، أن خامنئي، وروحاني، ورئيس السلطة القضائية في ولاية الفقيه، الذين لم يجيبوا على قتل معتقلي الانتفاضة، والقضاء على كثير من الشبان المعتقلين تحت التعذيب ثم الادعاء بأنهم انتحروا، ويردون بالقمع والسجن على احتجاجات العمال والطبقة الكادحة الذين يطالبون بدفع رواتبهم المتأخرة منذ عدة أشهر، وحتى ينهبون ودائع المواطنين في البنوك، بدأوا يدعون الدفاع عن حقوق المتظاهرين الفرنسيين واحترام حقوق الإنسان في هذا البلد.
وفي هذا الصدد أوردت وكالة أنباء قدس الإرهابية تصريحات كبير الجلادين في السلطة القضائية لخامنئي وكتبت تقول: إن رئيس السلطة القضائية أشار إلى الاحتجاجات الواسعة المناهضة للرأسمالية في فرنسا، وقال: «لقد توقع زعيمنا قبل سنوات أن موجة الصحوة الإسلامية لن تبقى محصورة في الدول الإسلامي، وانما سوف تنتشر أيضا إلى أوروبا».
ونقلت هذه الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية: «قال بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ردا على الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة في فرنسا، إن الحكومة الفرنسية بحاجة إلى المزيد من ضبط النفس وتجنب استخدام القوة والتعامل بالعنف مع الناس الذين يحتجون للحصول على مطالبهم».
ولكن الأكثر ما يثير الضحك هو مزاعم الجهاز المكلف بترير أعمال التعذيب والرجم في السلطة القضائية التابعة لولاية الفقيه المعروف باسم «لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية»، حيث قال: الأحداث الأخيرة في باريس وغيرها من المدن الفرنسية من حيث مواجهة الشرطة العنيفة وقوات الأمن في هذا البلد مع الناس المنتفضين ضد الظلم والتمييز الذي لا يمكن تحمله، تدعو إلى الأسف وهي عمل خطير وتبعث على القلق. نحن نتوقع من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يضع على جدول أعماله بشكل عاجل الترتيبات اللازمة لتعيين المقرر الخاص للأحداث الأخيرة في فرنسا».
ويأتي هذا في وقت، ليس لا يسمح فيه نظام الملالي للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بانتهاك حقوق الإنسان في إيران بدخول إيران فحسب، بل يستمر في إطلاق كلمات مسيئة ضد المقررين الأمميين. كما أن مزاعم حكم الملالي تأتي في وقت أخذت فيه حركة مقاضاة مسؤولي مجزرة عام1988 تحركًا جديدًا بعد نشر تقرير لمنظمة العفو الدولية مكون من 200 صفحة بمناسبة الذكرى الثلاثين لمجزرة السجناء السياسيين. تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان "أسرار ملطخة بالدم ، لماذا مجزرة السجناء عام 1988 في إيران جريمة مستمرة ضد الإنسانية" ، ينص على أن نظام الملالي ارتكب في مجزرة السجناء السياسيين، جريمة ضد الإنسانية في هذا الصدد وحاول إنكار الحقيقة وتحريفها، وأن إنشاء آلية دولية من قبل الأمم المتحدة لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة أمر حيوي.
