طلبت فرنسا من دبلوماسييها والمسؤولين بوزارة الخارجية تأجيل كل سفرياتهم غير الضرورية إلى إيران لأسباب أمنية، وقد انعكس هذا الخبر على نطاق واسع في وسائل الإعلام العالمية في الأيام الأخيرة وأكدت رويترز أن هذه التوصية تتعلق مباشرة بمحاولة تفجير تم إحباطها ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في باريس.
وبموازاة هذا الخبر، شهدنا موجة من المواقف من قبل كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين ضد الإرهاب والتدخل الإقليمي للنظام الإيراني، مما يشير إلى تشديد خناق العزلة على النظام.
وبصرف النظر عن إقصاء سياسة الاسترضاء، حيث يلعب دوراً مركزياً في هذه العملية، لكن هناك بعض العوامل تلعب دورًا محدّدًا في قرار الحكومة الفرنسية.
فشل النظام في تحريف الأنظار عن المؤامرة الإرهابية إثر نشاطات المقاومة
فضيحة مؤامرة النظام الإرهابية في قلب أوروبا لعمل تفجير في المؤتمر العام للمقاومة الإيرانية في باريس، حيث شارك مئات من الشخصيات البارزة من عشرات الدول من الولايات المتحدة وأوروبا، وما إلى ذلك … هي حدث جعل جميع المؤيدين لسياسة المساومة والاسترضاء مع النظام عاجزين وفاقدي الحيلة. لا سيما أن الإرهاب هو الآن بات قضية جميع الناس في العالم، والرأي العام في الغرب حساس للغاية حياله. بالنسبة للحكومات الأوروبية، وخاصة لفرنسا، حيث تعرضت أراضيها لهجوم إرهاب الدولة، لم يكن من السهل تجاهلها.
خلال الشهرين منذ الكشف عن هذه المؤامرة الإرهابية جرت حرب على محمل الجد بين منظمة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية من جهة، وبين نظام الملالي والداعمين له من المساومين من ناحية أخرى، بداية ، حاول النظام إلقاء اللوم على مجاهدي خلق، ولكن بما أن الاتهام كان سخيفًا للغاية، انصرف عن متابعة ذلك. ثم قرر نقل دبلوماسيه الإرهابي إلى النمسا وذلك بصرف مبالغ طائلة واستخدام لوبياته في مختلف الدول حتى يفلته من القضاء باستخدام الحصانة الدبلوماسية في النمسا، وفي الواقع أراد طمس أهم دليل حي في هذه المؤامرة. لكن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمقاومة الإيرانية فوتوا الفرصة على النظام وأحبطوا محاولاته.
يأس فرنسا والدول الأوروبية من الانعطاف في سياسات النظام
من ناحية أخرى، في حال النظر بدقة في الأخبار والدلالات المتاحة، يبدو أن فرنسا والدول الأوروبية كانت تنتظر نقطة تحول في مواقف النظام تنطبق مع التوقعات التي كانت لدى هذه الدول وفيما يتعلق بالشروط الأربعة نفسها التي كانت قد أعلنتها الدول الأوروبية في السابق، وعلى وجه الخصوص الرئيس الفرنسي، بما في ذلك في مشروع الصواريخ الباليستية، وحول قضية الإرهاب والتدخل الإقليمي، وحول حقوق الإنسان. ولو أنه حسب قول ماتيس إن «النظام الإيراني، على الرغم من أنه قد خفف مؤخرا من سلوكه العدواني ورغبته للتصدي، غير أنه لا يزال أكبر سبب لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط».
لذلك وفي هكذا ظروف، وعندما يعطي النظام الجواب بالسلب للشروط الفرنسية والأوروبية ويجعل أراضي فرنسا ساحة لصولاته وجولاته الإرهابية، ليس من السهل على فرنسا أن تكون قادرة على ضبط النفس مع النظام.
نتيجة جولة جديدة لعزلة النظام
قرار فرنسا الحد من سفرات الدبلوماسيين إلى طهران، هو بدأ جولة جديدة من عزل النظام. بالنظر إلى أن فرنسا كانت لها دائماً سياسة نشطة فيما يتعلق بقضية إيران وفيما يتعلق بالولايات المتحدة وكانت رائدة على الصعيد الأوروبي في هذا المجال، فإن القرار الأخير سيكون له تأثير حاسم على سياسات جميع البلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي، وستصبح جبهة المواجهة مع النظام معزّزة أكثر من ذي قبل.
كما أن هذه الخطوة تردم الفجوة بين المواقف الأوروبية والأمريكية من النظام، والذي كان النظام قد علق عليه آمالًا كبيرة، وتكمل حلقة العزلة التي كانت توجد بها فجوات، ومن الواضح أن آثارها ستبرز سريعة في وضع النظام الاقتصادي والسياسي وتصاعد أزمات النظام.
