بقلم:فاتح المحمدي
يمکن القول بأن موضوع إعدامات صيف عام 1988، الذي تم خلاله تنفيذ حکم الاعدام ب30 ألف سجين سياسي من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق، صار أشبه بسيف ديموقليس من حيث کونه مسلطا على رٶوس قادة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، إذ وعلى الرغم من کل المحاولات والمساعي التي بذلها هذا النظام من أجل التغطية على هذا الموضوع وإغلاقه فإن هذا الموضوع ظل مطروحا بقوة خصوصا بعد حرکة المقاضاة التي قادتها السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، والتي جذبت الانظار الى الموضوع بصورة غير مسبوقة وحتى أدت الى مايمکن وصفه بحراك داخلي کان أحد الاسباب التي مهدت لإنتفاضة 28 ديسمبر/کانون الاول2017.
عندما يشکو ويتبرم مصطفى بور محمدي، وزير العدل في الولاية الاولى لروحاني و وعضو لجنة الموت المشكلة من قبل خميني في مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988، في تصريحات له للقناة الخامسة من التلفزيون الرسمي وهو يشير الى مجزرة صيف 1988 والترکيز عليها قائلا:" انظروا الآن هذا الموضوع نشط الآن. فهذا الملف مفتوح الآن والعدو يراهن على ذلك. والآن العدو نشط في هذا الميدان. ولهذا السبب اني لم أتكلم حول ذلك. ولا آرى من الضرورة الحديث في هذا المجال. ومع الأسف تم نشر ذلك التسجيل الصوتي بشكل غادر."، ولاريب من إن بور محمدي يعترف هنا بکل وضوح بأن ملف المجزرة لم يغلق وينتهي کما کان النظام يسعى منذ تنفيذ تلك الجريمة البشعة بل إنه باق وإن الذي يراهن عليه الان ليست منظمة مجاهدي خلق کما يتصور هذا البائس، وإنما المنظمات المعنية بحقوق الانسان وأحرار العالم المتعاطفين مع ضحايا هذه الکارثة الانسانية التي إعتبرتها منظمة العفو الدولية جريمة ضد الانسانية.
هذه الجريمة لايمکن لا لبور محمدي ولا لإبراهيم رئيسي"شريك بور محمدي في لجنة الموت" الذي نصبه خامنئي مٶخرا رئيسا للسلطة القضائية، أن يغيرا شيئا من مسارها الذي ستکون نهايته في محکمة الجنايات الدولية لکي يقف بورمحمدي ورئيسي وغيرهم من قادة النظام المشارکين في هذه الجريمة لتتم محاسبتهم وينالوا جزائهم العادل على ذلك، ولذلك فإن بورمحمدي عندما يلمح الى إمکانية إدلائه بکلام قد يغير من الامر شيئا فإنه يحلم بالمستحيل ولو کان يمتلك شيئا من هذا القبيل لکان قد أدلى به منذ وقت طويل ولکن وکما يقال"قضي الامر"ولم يعد ينفع أي شئ وعلى بورمحمدي وغيره أن يثقوا ثقة کاملة بأن هذا الموضوع سيبقى نشطا حتى تأخذ العدالة مجراها ويتم الاقتصاص من هذا النظام!
