قبَيْل اليوم العالمي لمناهضة الإعدام (في 10 أكتوبر/تشرين الأول)، قالت منظمة العفو الدولية إن النساء اللواتي ينتظرن تنفيذ حكم الإعدام بحقهن حُرمن في حالات عديدة من العدالة فيما يتعلق بالعنف البدني والجنسي والأذى المطول الذي تعرّضن له قبل ارتكابهن للجرائم التي أُدنّ بسببها والتي دُفعن إلى ارتكابها نتيجة هذا الأذى.
وقال راجات خوسلا، كبير مديري البحوث وكسب التأييد ووضع السياسات في منظمة العفو الدولية: “أُدين عدد كبير من النساء وحُكم عليهن بالإعدام في محاكمات زائفة وجائرة لم تراعِ في أغلب الأحيان الأصول القانونية أو تنظر في العوامل التخفيفية، مثل التعرض للأذى والعنف والاعتداء الجنسي مدة طويلة”.
وبإقدام الأنظمة القضائية حول العالم على إصدار حكم الإعدام بحقّ هؤلاء النساء، فإنها لا تديم عقوبة مقيتة وقاسية فحسب، بل تجعل النساء يدفعن ثمن تقاعس السلطات عن معالجة التمييز المجحف.
وإضافة إلى ذلك، يعني انعدام الشفافية حول استخدام عقوبة الإعدام أن الحالات التي نعرفها ليست إلا غيضاً من فيض”.
وفي حالات عديدة، خلق تقاعس السلطات عن التصرف بشأن شكاوى محددة، ووضع حد للممارسات القائمة على التمييز المجحف، ثقافة الأذى التي ما برحت تتحملها النساء اللواتي ينتظرن إعدامهن، ما يعني أنهنّ ما زلن يتعرضن لمزيد من التهميش أثناء مرورهن عبر نظام القضاء الجنائي.
ففي أبريل/نيسان 2017، حُكم على نورا حسين حمد داوود من السودان بالإعدام بجريمة قتل الرجل الذي أُرغمت على الزواج منه في سن السادسة عشرة. وعقب إرغامها على الزواج والانتقال إلى بيته بعد ثلاث سنوات، اعتدى عليها الرجل بمساعدة اثنين من أشقائه وابن عم له بالضرب العنيف وثبّتها، بينما كان يهمّ باغتصابها.
وقد أطلقت منظمة العفو الدولية حملة مع منظمات أخرى نيابة عن نورا، وفي نهاية المطاف، خُفف حكم الإعدام الصادر بحقها. بيد أن نساء أخريات لم يكنّ محظوظات مثلها. وفي عام 2018، وثّقت منظمة العفو الدولية إعدام امرأة كردية اسمها زينب سكانوند في إيران.
وكانت طفلة عندما تزوجت، وتحمّلت سنوات من العنف الجنسي على يدَي زوجها وشقيقه، قبل إلقاء القبض عليها وهي في سن السابعة عشرة بتهمة قتل زوجها، وإدانتها في محاكمة بالغة الجور.
وفي بعض الدول – ومن بينها غانا – منعت عقوبة الإعدام الإلزامية على جرائم معينة مثل القتل بعض النساء من إثارة محنتهن مع العنف والتمييز المجحف ضد المرأة كعوامل تخفيفية عند إصدار الحكم. وفي ماليزيا، صدرت أحكام إعدام بحقّ الأغلبية الساحقة من النساء – لاسيما النساء الأجنبيات – بسبب الاتجار بالمخدرات، والذي يحمل في طياته عقوبة الإعدام الإلزامية.
النظام الإيراني هو أحد البلدان القليلة التي لا تزال تصدر فيها عقوبة الإعدام للأحداث الجانحين بعد سن 18.
وشددت منظمة العفو الدولية ، في جزء آخر من بيانها ، على ضرورة العمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في جميع دول العالم ونشر فكرة أن الحكومات لا تملك سلطة إنكار الحق في الحياة.
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية ، فقد تسبب النظام الإيراني في نصف عمليات الإعدام في العالم البالغ عددها 24 في العام الماضي من خلال 246 عملية إعدام.
