أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا يوم الأربعاء 17 فبراير 2021 احتجاجًا على جلد هادي رستمي، السجين في سجن أرومية. وورد في نص البيان أن: "مسؤولي نظام الملالي، بجلدهم هادي رستمي، أحد السجناء في سجن أرومية 60 جلدة، ذكّروا العالم بقسوة النظام القضائي الإيراني الفاسد بشدة بطريقة شنيعة". ودعت المنظمة المذكورة السلطات الإيرانية إلى إسقاط عقوبة بتر العضو عن هادي رستمي فورًا، وتمكينه من الحصول على الرعاية الطبية العاجلة التي يحتاجها.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إن جلد سجين مريض لديه استعداد للانتحار يذكرنا بالطبيعة اللاإنسانية لنظام العقوبات في جمهورية إيران الإسلامية الذي قنَّن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة. إن استمرار السلطات الإيرانية في ترويع هادي رستمي خوفًا من بتر عضوه ومنعه عمدًا من حقه في التمتع بالخدمات الطبية التي كان في أمس الحاجة إليها منذ أن أقدم على الانتحار؛ يعتبر ارتكابًا لجريمة التعذيب.
وأضافت ديانا الطحاوي: "ندعو السلطات الإيرانية إلى إسقاط عقوبة بتر العضو عن هادي رستمي على الفور، والتمهيد لإعادة محاكمته على أن تكون محاكمة عادلة ونزيهة دون اللجوء إلى العقاب البدني. وعلاوة على ذلك، نطالبهم بنقل هادي رستمي إلى مركز طبي خارج السجن على الفور وتوفير الرعاية الجسدية والعقلية المخصوصة اللازمة له على وجه السرعة".
وفي الختام قالت ديانا الطحاوي: "ندعو السلطات الإيرانية إلى التوقف الفوري عن عمليات بتر الأعضاء وغيرها من الأعمال الوحشية ضد السجناء واحترام كرامتهم الإنسانية. ويجب على المجتمع الدولي الضغط على نظام الملالي لكي يحترم حقوق الإنسان وإلغاء تنفيذ الحكم ببتر العضو على هادي رستمي و 5 سجناء آخرين في سجن أرومية. ويجب على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده لإدانة نهج الاستمرار في اللجوء إلى العقاب البدني بواسطة مسؤولي نظام الملالي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم يوم الأحد 14 فبراير 2021 تنفيذ الحكم اللاإنساني بـ 60 جلدة على هادي رستمي، السجين المحكوم عليه ببتر يده؛ في الفرع رقم 8 لتنفيذ أحكام المحكمة العامة المناهضة للثورة في أرومية. وصدر هذا الحكم عندما حاول الانتحار مرتين خلال الشهرين الأخيرين بتناول الزجاج وتدهورت حالته الصحية للغاية.
