أصدرت منظمة العفو الدولية، يوم الخميس 6 أغسطس 2020، بياناً بشأن إعدام سجين الانتفاضة مصطفى صالحي، جاء فيه:
تدين منظمة العفو الدولية إعدام مصطفى صالحي، الذي وقع صباح الثلاثاء، 4 أغسطس / آب، في سجن أصفهان. نُفِّذ الحكم في ظل وجود مخاوف جدية بشأن محاكمة غير عادلة، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والحرمان من الاتصال بمحام من اختياره أثناء التحقيق».
وقالت منظمة العفو الدولية إن «السلطات الإيرانية لديها سجل مخيف في استخدام عقوبة الإعدام. يظهر إعدام مصطفى صالحي مرة أخرى أن السلطات الإيرانية تسعى للانتقام لا العدالة.
إعدام مصطفى صالحي يزيد المخاوف بشأن مصير محمد بسطامي وهادي كياني وعباس محمدي ومجيد نظري ومهدي صالحي وهم خمسة متظاهرين آخرين حُكم عليهم بالإعدام فيما يتعلق بالاحتجاجات في ديسمبر 2017.»
وشددت منظمة العفو الدولية في البيان على إلغاء عقوبة الإعدام والإفراج عن المعتقلين في الاحتجاجات، وأكدت أن "منظمة العفو الدولية، دون استثناء، تعارض عقوبة الإعدام. إن المنظمة تعمل على إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل.» (قناة تلغرام لمنظمة العفو الدولية، 6 أغسطس 2020).
ارتكبت الفاشية الدينية الحاكمة في إيران صباح اليوم جريمة جديدة وأعدمت مصطفى صالحي من سجناء انتفاضة ديسمبر 2017 في سجن دستكرد باصفهان.
الشهيد مصطفى صالحي 30 عاما اعتقل في كهريزسنك باصفهان وصدر حكم عليه في محكمة صورية بتهمة «القائم بإدارة الشغب في كهريزسنك بنجف آباد».
وأدانت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بقوة العمل الوحشي لإعدام سجين الانتفاضة مصطفى صالحي.
وقالت: نظام ولاية الفقيه البغيض الذي اضطر إلى التراجع عن إعدام 8 من سجناء الانتفاضة اثر الحملات المليونية (#لا تعدموا) و(#إلغاء حكم الإعدام فورا)، يريد بهذا الإعدام مواجهة تصاعد الانتفاضات الشعبية من خلال خلق جو من الرعب والخوف تعويضًا لذلك.
وأضافت السيدة رجوي أن الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الدولية يجب أن يدينوا فورا هذا الإعدام الإجرامي. كما أن زيارة بعثة دولية لتقصي الحقائق لسجون إيران واللقاء بالسجناء أمر ضروري أكثر من أي وقت آخر.
