انتقدت منظمة آرتيكل 19 لحقوق الإنسان بقوة رد الفعل القمعي للنظام الإيراني ضد انتفاضة خوزستان في 28 يوليو، ودعت إلى احترام «الحق في الاحتجاج» والإفراج «غير المشروط» عن المعتقلين، ووضع حد لتعطيل الإنترنت.
وأصدرت المنظمة بيانًا عقب انتفاضة أهالي خوزستان احتجاجًا على نقص المياه، وجاء فيه نقلا عن تقرير منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، أن ما لا يقل عن 12 شخصا قتلوا وتم اعتقال أعدادً كبيرة من المتظاهرين.
تم دعم الاحتجاجات في أجزاء أخرى من إيران، مما أدى إلى مقتل العديد من المتظاهرين واعتقالات واسعة النطاق.
وأدان البيان «الاستخدام غير القانوني للقوة، بما في ذلك إطلاق النار على المتظاهرين والاعتقالات التعسفية وقطع الإنترنت».
وتدعو منظمة آرتيكل 19 النظام الإيراني إلى «الإنهاء الفوري لاستخدام القوة غير القانونية ضد المتظاهرين، واحترام الحق في الاحتجاج، والإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم حقهم في الاحتجاج، والحد من حالات إخلال الإنترنت وانقطاعه أثناء فترات الاحتجاج».
وقال البيان إنه في السنوات الأخيرة، قامت الحكومة الإيرانية «بتعطيل الإنترنت بشكل متزايد من أجل قمع حرية التعبير أثناء الاحتجاجات، وللحيلولة دون انتشارالاحتجاجات وإخفاء استخدام العنف الوحشي».
وأكد مدير هذه المنظمة أن مسؤولي النظام الإيراني يستخدمون «القوة المميتة» ضد المتظاهرين «بمجرد ظهور آثار احتجاج» في البلاد. ووصف اعتمادهم على «القوة المميتة» ضد المتظاهرين «العزل» واحتجازهم التعسفي وتعطيل الإنترنت بأنها «علامة على التجاهل التام لحقوق الإنسان».
و وصفت آرتيكل 19 بأن المعاملة العنيفة ضد سكان محافظة خوزستان الذين واجهوا «تمييزًا منهجيًا وتهميشًا» صادمة حسب قولها وهم احتجوا على الحق الحيوي في الماء.
كما دعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات ملموسة، بما في ذلك إنشاء «آلية تحقيق ومساءلة لإنهاء حصانة مسؤولي النظام» الذين يتعاملون بعنف مع مثل هذه الاحتجاجات.
وأكدت منظمة آرتيكل 19 في بيان لها أن استخدام «الذخيرة الحية» ضد المتظاهرين الذين لا يشكلون «تهديدًا لحياة الآخرين» يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي و «جريمة» بموجب تلك القوانين.
