في المهزلة المستمرة المسماة بمكافحة الفساد، شاهدنا تحولا قاضيا بأن رئيس السلطة القضائية وجه رسالة لخامنئي مطالبا بصلاحيات أكثر للسلطة القضائية من أجل المعاملة الصارمة ضد المفسدين الاقتصاديين وحتى إعدامهم عاجلا حيث وافق خامنئي على هذا المطلب.
ولم يمر أكثر من يوم منذ هذه المناورة المسماة بمكافحة الفساد من قبل علي خامنئي ورئيس السلطة القضائية التابعة له حيث زعم الملا منتظري المدعي العام للنظام قائلا: «ليس الأمر بذلك أن النمل الأبيض طال هيكلية النظام وتروج أفواه الجمهور العام هذه القضايا بشكل يصدق الكثيرون أن الفساد طال نسيج النظام، بينما ليس الأمر بذلك».
ويعتبر هذا الكلام من قبل الملا منتظري أن هيكلية النظام سليمة وهناك توجد حالات من الفساد فقط وهو ليس منظما. وبالتالي ليس من المعلوم أن سيف ما يسمى بمكافحة الفساد والذي يريد الملا صادق لاريجاني أن يشهره، على من سوف يسلط؟!
وقبل بضعة أيام وخلال استيضاح وإقالة ربيعي من وزارة العمل والتعاون، كشف النقاب عن حالات مروعة من السلب والفساد من قبل السلطات الثلاث. وغرد حسامالدين آشنا مستشار روحاني في شؤون الصحافة على صفحته الشخصية في تويتر يقول: «انتهى الاستيضاح غير أن الغموض ظلت باقية. ورد الوزير على أسئلة بعض النواب ولكن أسئلة الوزير من بعض النواب بقيت دون رد. يا ليت ربيعي ينشر ذكرياته لفترة 5سنوات. ومن المحتمل أنه لن يكون عنوان ذلك الكتاب ”عاش الفساد رقم2“. وإن لم نقتلع جذور الفساد، فالفساد يقتلع جذورنا».
وفي الجلسة الأخيرة لمجلس شورى النظام المتخلف تم التشكيك في قضية 63حسابا مصرفيا خاصا للملا لاريجاني نفسه وأن الأرباح البالغة المليارات يتم إيداعها إلى حسابه الشخصي مرة أخرى. وهي قضية تم الإعلان عنها خلال الصراع بين الزمر قبل عامين ولكنها بقيت مخفية حتى اليوم.
ولكن لا تقتصر القضايا المخفية على قضايا الفساد للسطة القضائية الخاصة لخامنئي وبقية الحالات المخفية وإنما قضايا حالات السلب للزمرة المنافسة هي تمر بنفس الحالة وذلك نتيجة منافسة في المقابل.
بما في ذلك في صيف عام 2016 طرحت قضايا عديدة لحسين فريدون شقيق حسن روحاني والموظف الخاص له، منها في قضية فواتير الأجور الفلكية والتدخل في تغيير الرئيس السلاب لمصرف «رفاه كارگران» والمتورط في قضية الفساد المالي للمدير العام السابق لمصرف ملت والضلوع في الخسارة البالغة 3آلاف مليار تومان من بورصة طهران.
وبشأن إحدى هذه الحالات العديدة على الأقل أكد الملا إيجهئي المتحدث باسم السلطة القضائية بعد إلقاء القبض على رسول دانيالزاده ممن وصفه بأحد المدينين الرئيسيين للمصارف قائلا: «علاقته مع حسين فريدون واضحة للغاية». وبموجب هذه التهم ألقي القبض عليه في 15تموز/ يوليو 2017 غير أنه لم يبق أكثر من يومين في السجن حيث أفرج عنه في 17تموز/ يوليو 2017 بوثيقة 50مليار تومان.
ونظير هذا السيناريو تكرر بشأن مهدي جهانغيري نائب رئيس غرفة التجارة في طهران وشقيق إسحاق جهانغيري. وألقي القبض عليه بعد حالات عديدة للاختلاس وسرقات هائلة في 6تشرين الأول/ أكتوبر 2017 ولكن تم إطلاق سراحه في 25كانون الأول/ ديسمبر 2017 بوثيقة. لأن روحاني نفسه وزمرته كانوا قد هددوا بأنهم سوف يفضحون قضايا السلب والسرقة للزمرة المنافسة كما كرروا هذا التهديد في الجلسة الأخيرة في مجلس شورى النظام وفي وقت لاحق بعده أيضا.
ونلاحظ أنه ونظرا لجريان الفساد المرسخ في النظام من قمة الرأس حتى أخمص القدم ونظرا لرفض النيابة العامة للنظام هذا الفساد لإنقاذ مسؤولي النظام، فمن الواضح أن الموجة الجديدة لمكافحة ما سماه خامنئي بتنين ذي سبعة رؤوس لا تخل بالأمن والسكينة للنهابين الرئيسيين.
كما ومن الواضح أن هذه المهزلة المسماة بمكافحة الفساد لا تخيم على أي واحد من المسؤولين والعناصر الرئيسية في النظام وهذه المهزلة نظير المهازل السابقة تفقد تأثيرها وفاعليتها في مجال الصراع بين الزمر بعد فترة و تنتهي بعد ما عادت المياه إلى مجاريها حسب القول الشهير.
وبالنتيجة سوف لن تكون هناك مكافحة للفساد سوى إلقاء القبض على بضعة عناصر من الطراز الثاني والثالث لأن جميع المسؤولين والعناصر الحكومية ضالعون في دورة الفساد المرسخة في النظام.
ويتطابق هذا الأمر بما يعود الأمر إلى النظام وخلافاته الداخلية في إطار النظام، ولكن وبما يعود الأمر إلى الشعب الإيراني والجماهير الشعبية المنتفضة في الشوارع، فإنهم لا يتنازلون إلى أن يلقوا جرثومة الفساد أي نظام ولاية الفقية إلى مزبلة التأريخ وليس إلا. كما كنا ومازلنا نشاهد منذ انتفاضة كانون الثاني/ يناير 2018 سخط المواطنين وصرختهم من أجل الإطاحة بنظام الملالي المشيع للفساد.
إقرأ أيضا:
كشف النقاب عن جانب من الفساد في حكم الملالي خلال استيضاح علي ربيعي
تفاقم الفساد الحكومي في إيران والاعتراف به! من علامات المرحلة النهائية
