بعد مرور أسبوعين على إلقاء خامنئي كلمة في 13 أغسطس / آب حيث دافع عن حكومة روحاني ولكن في الوقت نفسه ألقى اللوم عليه بخصوص الأزمة الاقتصادية والفساد المالي، جرى استجواب لوزير الاقتصاد في حكومة روحاني يوم الأحد 26 آب في مجلس شورى النظام وتم سحب الثقة منه.
سحب الثقة من وزيرين رغم الغالبية في مجلس شورى الملالي من زمرة روحاني ودعم خامنئي للحكومة
ان إقالة وزيرين في حكومة روحاني في أقل من 20 يوما تحمل معنى خاصًا وتعطي صورة جديدة للوضع المتأزم الذي يمر بالنظام.
يتم سحب الثقة من هذين الوزيرين في الوقت الذي تشكل زمرة روحاني الأكثرية في مجلس شورى النظام ولم تتغير تركيبة المجلس. صحيح أن التصنيفات الداخلية للنظام لا تخضع للقواعد السائدة بين القوى والأحزاب السياسية المعمول بها في كل العالم، بل يتفق بشكل أكبر مع قواعد عصابات المافيا أو مجموعات القراصنة الذين ليس لدى أعضائهم أي حدود حمراء للبقاء في مجموعة أو الانفصال عنها، و يتم فصلهم عن المجموعة والانضمام إلى الآخر، بناء على مصالحهم الشخصية القائمة على النهب ومزيد من إمكانية الابتزاز والسلب.
خوف أعضاء مجلس شورى النظام من الوضع الانفجاري للمجتمع
العامل الذي خلق مثل هذا الوضع ليس التناقضات بين العصابات والصراع الداخلي للسلطة، بل هو عامل خارج النظام الذي يفرض مثل هذه الشروط على الملالي. وهذا العامل خارج النظام هو انتفاضة الشعب الإيراني وتقدمها المستمر.
إلقاء نظرة على بعض التصريحات التي أدلى بها أعضاء البرلمان خلال جلسة 26 آب يكشف عن مخاوفهم من الوضع المتفجر للمجتمع الذي نهض في خضم الأزمة الاقتصادية المستعصية، ودوامات السرقة والنهب من قبل العصابات الحكومية. الإعترافات المذهلة التي تصور قمة جبل الجليد للفساد الذي لايمكن تصوره وممارسة الضغوط المعيشية على المواطنين الضائقين ذرعًا وبدأت موائدهم تتقلص بل راحت تختفي.
الاستجواب، خدعة دون جدوى لمواجهة تصاعد الانتفاضة
في جلسة استجواب وزير الاقتصاد، أكد «بزشكيان» نائب رئيس مجلس الشورى، أنه لا شيء يتغير بتبديل الأفراد، متسائلا سائر أعضاء المجلس، إنكم غيرتم وزير العمل، هل تم خلق فرص للعمل. وقبل مدة، قال صادق زيبا كلام من زمرة روحاني إنه حتى لو جلبنا آدم سميث وكينز (عالمين في الاقتصاد)، فلن يتغير شيء.
عناصر النظام يعرفون أكثر من غيرهم أن المشكلة لن تنحل مع تغيير وزير. لكن في هذه الظروف، هذه إجراءات مضللة من أجل الخداع أو المناورة في هذه الساحات ، لكي يدّعوا أننا قد اتخذنا إجراءات، وبهذه الطريقة، يخمدون حسب ظنهم نار غضب الشعب، ولو لفترة قصيرة أو يتم خفوت جذوتها.
إن نظام ولاية الفقيه، الذي لم يتمكن من إسكات الانتفاضات منذ كانون الثاني / يناير وعاجز أمام الدور المتزايد لمجاهدي خلق ومعاقل الانتفاضة في تنظيم وقيادة هذه الانتفاضات، اضطر الآن إلى الرضوخ على مضض لاستبدال بيادق في حكم الملالي.
خلال الثورة ضد الشاه، قام الشاه بمناورات أكبر. حتى أنه اعتقل رئيس الوزراء ورئيس السافاك وأودعهما السجن. لكن في وقت متأخر ومحرج. فيما نظام الملالي لا يملك القدرة على إجراء المناورات على هذا المستوى. ولذلك، يضطر الآن وعلى مضض، أن يقوم بإجراء هذا المستوى من المناورة ويغيّر وزراء الحكومة، وحسب تعبير مواطنينا، في الفضاء المجازي سيغيّر لصًّا بلصّ آخر أكثر احترافا. ولكن رغم ذلك، تتشنج جلسة مجلس الملالي لهذا الحد من المسرحية عديمة الجدوى. هذه الإجراءات لن يكون لها التأثير الذي يبتغونه، بل بالعكس سوف ينقلب السحر على الساحر ويتحطم على رؤوسهم. يبدو الآن أنه بعد فترة من إجراء هذه المناورات حتى بهذا المستوى؛ فالظروف الاجتماعية وانتفاضة يوليو أجبرتهم على التعجيل وغدًا يريدون استجواب روحاني نفسه في جلسة للمجلس، الأمر الذي قد يكون له عواقب وخيمة على النظام.
إقرأ أيضا:
إقالة وزير العمل في النظام الإيراني بسبب مأزق النظام في مواجهة انتفاضة الشعب
