أعلن ممثل تبريز في الجلسة المفتوحة لمجلس شورى النظام الإيراني "خسارة 50 مليون إيراني في البورصة".
وقال احمد علي رضا بيكي عضو لجنة الشؤون الداخلية والمجالس خلال حضور وزير الاقتصاد والمالية في مجلس الشورى للنظام للرد على اسئلة النواب، مشيرا الى "عدم ثقة الشعب الايراني" للمسؤول الحكومي: "لا يوجد سبب أوضح لعدم الثقة هذا من خسارة 50 مليون إيراني في البورصة تحت مسؤوليتكم".
وأضاف ممثل تبريز مخاطبًا وزير الاقتصاد فرهاد دجبسند: "بسبب ذنبك، كم عدد الأشخاص الذين انضموا إلى معارضة الجمهورية الإسلامية بدافع الانتقام".
وجاءت هذه الكلمات على لسان ممثل تبريز في مجلس النظام في الوقت الذي اشتدت فيه احتجاجات حملة المخدوعين في البورصة في الأسابيع الأخيرة وهي احتجاجات اندلعت في خريف العام الماضي، واحتجاجًا على انهيار البورصة، طالب هؤلاء المتضررون بمحاكمة وزير الاقتصاد ومحاكمة مديري البورصة.
مع اشتداد الاحتجاجات في ديسمبر، استقال حسن قاليباف أصل، الرئيس السابق لمنظمة البورصة و الأوراق المالية.
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لفساد النظام ومسؤولين حكوميين منهم حسن روحاني وإبراهيم رئيسي ومسؤولون اقتصاديون حكوميون.
ومن بين شعارات المخدوعين المتضررين: "عارنا علينا حكومتنا السرسرية"، "الموت لروحاني"، "يجب إعدام روحاني"، "لن نصوت بعد الآن، لقد سمعنا الكثير من الأكاذيب"، " بورصتنا هي اتون حرق أرصدتنا"، "أيها المجلس، أين ذهبت أموالنا "،" يا حجة بن الحسن، اقتلع جذور الظلم ".
و تفيد التقارير الواردة من مصادر مجاهدي خلق الإيرانية ومعاقل الانتفاضة داخل البلاد، أن الاحتجاجات والتجمعات واسعة النطاق اتخذت شكلاً جديدًا في المدن الإيرانية حيث يعبر المحتجون من شرائح مختلفة عن غضبهم وكراهيتهم حيال سياسة النهب التي ينتهجها النظام، بترديد شعارات مثل يجب إعدام روحاني/ ولانصوت بعد الآن و يرفعون أصوات احتجاجهم على مسؤولي النظام أمام مجلس شورى النظام ودوائر التعليم.
في وقت سابق، بالإضافة إلى علي خامنئي، الولي الفقيه للنظام، دعا كل من روحاني رئيس النظام وأعضاء آخرون في حكومته، بمن فيهم محافظ البنك المركزي، الناس إلى الاستثمار في البورصة.
سوق الأوراق المالية وخداع مسؤولي النظام هي إحدى طرق توفير التمويل لحكومة الملالي المفلسة. وتم الكشف عن أساليب وحيل السرقة والنهب من قبل النظام خلال الصراع بين عصابات النظام الداخلية.
