عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اجتماعه السنوي بشأن إيران في جنيف في 9 مارس / آذار، وتحدث جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إيران، عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الملالي، كما أدان ممثلو الحكومات والمنظمات غير الحكومية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران خلال خطاباتهم.
من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، هناك 11 دولة فقط لديها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لديها مقرر خاص، مثل سوريا ومالي وميانمار وإيران تحت حكم الملالي.
يجتمع مجلس حقوق الإنسان لمدة ساعة واحدة كل عام لكل من هذه البلدان، ويقدم المقرر الخاص تقريره أولاً إلى مجلس حقوق الإنسان؛ ثم يتحدث ممثلو الحكومات ثم ممثلو المنظمات غير الحكومية.
هذا هو التقرير الثالث لجاويد رحمان إلى مجلس حقوق الإنسان، وظهر بشكل أكثر ثراءً ودقة من التقريرين السابقين، مع إشارة أكثر إلى انتهاكات حقوق الإنسان من قبل نظام الملالي.
نقاط بارزة في التقرير
قدم المقرر الخاص المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان في يناير / كانون الثاني وتم نشره في فبراير / شباط، يغطي هذا التقرير الأحداث (المتعلقة بحقوق الإنسان) التي وقعت في إيران بنهاية عام 2020، لكن في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في 9 مارس / آذار، أوضح جاويد رحمان، بالإضافة إلى تقديم هذا التقرير، وضع حقوق الإنسان في إيران خلال شهرين من عام 2021.
النقطة الأهم والأبرز في هذا التقرير هي تناوله قضية انتهاك نظام الملالي لحقوق المرأة.
وتكتسب هذه القضية أهمية كون نظام الملالي المعادي والمقارع للمرأة يحاول جاهدا تقديم نفسه كمدافع عن حقوق المرأة في المجتمع الدولي بمساعدة جماعات الضغط الخاصة به ومن خلال الاحتيال، لكن تقرير جاويد رحمان سلط الضوء على الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان التي يرتكبها الملالي ضد المرأة، مؤكداً أن المرأة في ظل حكم الملالي ليس لها حقوق إنسان وأن المرأة مواطن من الدرجة الثانية في إيران.
كما يغطي تقرير المقرر الخاص انتفاضة نوفمبر 2019 والاعتقالات التي قام بها نظام الملالي، فضلاً عن إشارة التقرير إلى مضايقات النظام بحق الضحايا والانتقام منهم، بمن فيهم ذوي ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية.
مواقف تدين النظام
وتحدث ممثلو البلدان عقب انتهاء كلمة المقرر الخاص، وكان لافتاً العدد الكبير من الدول التي تحدثت عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران خلال اجتماع 9 مارس لمجلس حقوق الإنسان، حيث أعربت 22 دولة أوروبية وأربع دول غير أوروبية عن قلقها إزاء انتهاكات نظام الملالي لحقوق الإنسان للشعب الإيراني.
وأشار المتحدثون إلى جريمة الإعدام والتمييز والعنف ضد النساء والفتيات، وجريمة زواج الأطفال وزواج 16 ألف قاصر في إيران في العام الماضي وحده، وإعدام المراهقين، والمعاملة العنيفة للمتظاهرين، والاعتقال التعسفي، والتحرش بالفتيات ومضايقة الأقليات وأعربوا عن استنكارهم لهذه الحالات.
وأكدت رسالة المراسلين الواردة من المقررين الخاصين السبعة للأمم المتحدة، التي تطرق لها ممثل سلوفينيا، أن كبار مسؤولي النظام متورطون في مجزرة عام 1988، أي أن النظام ككل يجب أن يحاسب على هذه الجريمة، ودعوا إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل في الجرائم التي سقط فيها ضحايا مجزرة عام 1988.
وتؤكد رسالة المقررين الخاصين أنه إذا لم يكن النظام مستعدا للرضوخ للمساءلة، فعلى المجتمع الدولي أن يتحرك من أجل ذلك، وهكذا فإن الرسالة تمثل بداية عملية ستؤدي إلى تشكيل محاكم دولية لمحاكمة قادة النظام.
من جانبها، تحدثت الحكومة الأمريكية، التي لم تكن عضوًا في مجلس حقوق الإنسان على مدى السنوات الثلاث الماضية، في اجتماع 9 مارس لمجلس حقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وانتهاك حقوق مزدوجي الجنسية واعتقال آلاف الإيرانيين خلال انتفاضة نوفمبر 2019.
وبعد أن تحدث ممثلو الدول، جاء دور المنظمات غير الحكومية حيث تناولت اثنتان منها ارتكاب النظام مجزرة 1988 وطالبتا بتشكيل لجنة للتحقيق في جريمة قادة النظام.
يثبت فحوى ما جاء في كلمات مندوبي الدول، وممثلي المنظمات المتحدثين في اجتماع 9 مارس في مجلس حقوق الإنسان، إضافة لتقرير المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران بأن أوزار نظام الملالي باتت ثقيله للغاية، وأصبح ينوء بحملها، سيما وأن هذا التقرير قدّم في وقت كان النظام يحلم بالعودة إلى سياسة الاسترضاء بالنظر إلى المتغيرات السياسية في العالم.
وحتى هذه اللحظة يبدو واضحا للنظام أن العودة إلى التوازن السابق وإحياء سياسة الاسترضاء أمر مستحيل، بينما تزداد هذه الحقيقة رسوخاً عقب الإدانة الشديدة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان.
