معنى رئاسة الحرسي قاليباف لمجلس شورى الملالي في إيران

قدم مجلس شورى الملالي الحرسي قاليباف، يوم الخميس الموافق 28 مايو  2020 رئيسًا للمجلس من بين 3 أفراد بمقتضى حصوله على 230 صوتًا.

وحصل فريدون عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية في نظام الملالي على 18 صوتًا، وحصل ميرسليم، وزير داخلية الملالي السابق على 12 صوتًا.

كما كان من المتوقع في وقت سابق أن قاليباف هو مرشح خامنئي لرئاسة المجلس، وأن المجلس المطيع للقيادة ومجلس ولاية الفقيه لم يكن يستطيع بطبيعة الحال أن يختار شخصًا آخر غير قاليباف. 

الخطوة الثانية من خارطة الطريق الثلاثية المراحل

إن تعيين هذا الحرسي الأحمق اللص رئيسًا للسلطة التشريعية خطوة أخرى في إطار خارطة الطريق التي رسمها خامنئي لنظامه.

وتجسدت الخطوة الأولى في انتخاب الملا رئيسي المعروف بالجلاد في مذبحة 1988 بوصفة رئيسًا للسلطة القضائية.

وتجسدت الخطوة الثانية في تعيين الحرسي قاليباف التوأم الفكري وشبيه رئيسي الجلاد ومن نفس أصله رئيسًا للسلطة التشريعية، الذي شارك هو الآخر بدوره في قتل مجاهدي خلق في عملية الضياء الخالد وقمع الطلاب وقتلهم.

وتتجسد الخطوة الثالثة والاستمرار في هذا المسار بطبيعة الحال في تشكيل الحكومة الإسلامية الفتية التي أعلن عنها خامنئي شخصيًا.

وعلى الرغم من أن رئيس هذه الحكومة الإسلامية الفتية غير معروف حاليًا، بيد أن خامنئي وفقًا لتصريحه يتطلع إلى أن يكون شخصية تشبه شخصية الجلاد الهالك قاسم سليماني. 

العواقب الداخلية والدولية

إن معنى هذا التركيب وهذا الترتيب والهدف منه واضح: فتكثيف القمع وحالات الإعدام داخل البلاد هو الذي يضمن الاستمرار في سلب ونهب المزيد من أبناء الوطن، ولاسيما الطبقة الفقيرة.

ومن المؤكد أن المسار المتبع في الخارج على الصعيد الدولي هو سياسة الانكماش.  والجدير بالذكر أن مظاهر سياسة الانكماش واضحة منذ فترة طويلة، وأبرزها انتهاك نظام الملالي للاتفاقات النووية والتهديد بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والعودة إلى مرحلة ما قبل الاتفاق النووي، وهو ما لا يعني سوى التهديد بصنع القنبلة.

وحتى قبل تقديم قاليباف أدركت الجهات الخارجية مضمون هذه السياسة ورسالتها وأنها تأتي في إطار تكثيف سياسة الحد الأقصى التي تتبناها أمريكا، ولاسيما قرار البيت الأبيض الأخير المتعلق بإنهاء الإعفاءات النووية لنظام الملالي وحظر جميع الأنشطة التي كانت معفاة من الحظر في وقت سابق تحت ستار الأنشطة النووية السلمية.  

ومن ناحية أخرى، يبدو أن الأطلسي أيضا لديه فهم واستنتاج مشترك حول نهج وتوجه النظام الإيراني، ويمكن إدراكه في تشديد سياسة الدول الأوروبية تجاه نظام الملالي، ولاسيما ألمانيا. 

سياسة الانكماش، علامة على القوة أم الضعف؟

والنقطة المهمة هي أن سياسة الانكماش التي يتبناها النظام الديكتاتوري تعني الضعف. وهذه الحقيقة واضحة كالشمس فيما يتعلق بنظام الملالي.

حيث أن الولي الفقيه الذي يواجه الوضع المتفجر في المجتمع والاتجاه المتنامي للاحتجاجات الشعبية، لا يرى أمامه خيارًا سوى القمع وتبني سياسة الانكماش.

وهذا هو نفس الموقف الذي دفع خامنئي إلى التصريح  في 22 مايو 2019، بأن مشاكله سوف تنتهي بتولي حكومة إسلامية فتية.

هذا وقد ازدادت هذه المشاكل خلال عام مضى، بدءًا من انتفاضة نوفمبر 2019 حتى هلاك المجرم الجلاد  قاسم سليماني، الرجل الثاني في نظام الملالي، والذراع الرئيسي لخامنئي في عمليات الاغتيال وإشعال الحروب في المنطقة.

حتى كارثة تحطم الطائرة المدنية الأوكرانية على أيدي قوات حرس نظام الملالي، وفضيحة استهداف جيش الملالي الخاضع لقيادة خامنئي لسفينة كنارك وغيرها من السفن، والوضع الاقتصادي المنهار  لدرجة أن حذف 4 أصفار من العملة أيضًا لم يسفر عن أدنى نتيجة مرجوة، وهلم جرا.   

وفي غضون ذلك، دخل فيروس كورونا وتفشيه في جميع أنحاء البلاد ووفاة ما لا يقل عن عشرات الآلاف من أبناء الوطن؛ في هذه المعادلة.

وهو العامل الذي كان يأمل خامنئي في استغلاله بوصفه نعمة وفرصة لبقاء نظام حكمه الفاشي، بيد أنه كما يتضح، فإن مؤشر فشل سياسة خامنئي وروحاني القائمة على استغلال تفشي فيروس كورونا في البلاد للتغطية على الأزمات التي أربكت نظام الملالي الفاشل يتجسد في الزيادة المطردة في الحركات الاحتجاجية التي تنظمها طبقات الشعب. 

هل القمع وتضييق الخناق حلٌ أم علامة على انعدام الحل؟ 

في مثل هذه الظروف، لا يزال خامنئي يجد الحل في تكثيف وتضييق الخناق على الشعب.

بيد أن الحقيقة هي أنه في المنحدر المحبط لنظام الحكم، في وقت يؤلم فيه الفقر والبطالة أبناء الوطن بشدة.

لم يكن من شأن سياسة الانكماش وتكثيف القمع أن يحولا دون تحرك جيش العاطلين والجياع الذين ليس لديهم شيئًا للبكاء عليه.

ومن ناحية أخرى، فإن هذه السياسة التي تنطوي على الاقصاء داخل نظام الملالي تزيد من تكثيف التناقضات الداخلية في هرم السلطة والثروة بشكل غير مسبوق وتؤدي إلى إضعاف نظام الملالي بشكل كبير جدًا في مواجهة الخطر الداخلي والضغوط الخارجية المتزايدة.

خاصة وأن هذه التفاعلات تأتي في ظل ظروف يتواجد فيها مجاهدو خلق والمقاومة الإيرانية بقوة في كافة المعادلات السياسية والاجتماعية والمحلية والدولية، وبوصفها عنصرًا حافزًا يسرع في توجيه كافة التطورات للقضاء على نظام الملالي.

والجدير بالذكر أن خامنئي يدرك هذه الحقيقة أكثر من أي شخص آخر، ولم يعرب عن حقده وكرهه لمجاهدي خلق في كل خطبه من فراغ، ويحذر من خطر مجاهدي خلق على الوسط الشبابي.

كما أن نظام الملالي لم يلجأ بشكل هستيري وجنوني إلى اعتقال أنصار مجاهدي خلق وأسر مجاهدي خلق والطلاب وأعضاء معاقل الانتفاضة وتعذيبهم والزج بهم في السجون من فراغ.

بيد أن العديد من التجارب التاريخية تشهد على أن إرادة الشعب الإيراني المجيد التي تبلورت في معاقل الانتفاضة تجاوزت هذه المنازعات المخزية وسيقلب الترتيب الأحمق الذي وضعه خامنئي لحرف مسار التاريخ، على رأسه.