أضرب عمال عدة مصافي ومراكز صناعة النفط في جنوب البلاد يوم السبت 1 أغسطس 2020، بما في ذلك عمال مصافي آبادان وماهشهر وقشم وبارسيان وحقل ”بارس“ الجنوبي.
وفي اليوم التالي (الأحد) انضم عمال المرحلة الـ 14 في شركة إي جي في حقل عسلوية للغاز وشركات بوشهر للبتروكيماويات وشركات فارس فينول للبتروكيماويات بعسلوية، ولايزال الإضراب مستمرًا.
ويطالب العمال المضربون بتوفير الأمن الوظيفي، وإلغاء العقود الموقعة على بياض، ودفع الأجور المتأخرة ، فضلًا عن رفع سقف أجورهم.
والجدير بالذكر أن مطالب عمال النفط المضربين هي رغبات ومطالب جميع العمال الإيرانيين، الذين يمرون حاليًا بأصعب الظروف وأكثرها سحقًا للعمال من وجهة النظر الاقتصادية والمعيشية. فمنذ متى وكان 7 مليون عامل عاطلين عن العمل في البلاد؟ فهذه ظاهرة غريبة على بلادنا.
ومنذ متى ويضطر العمال في بلادنا إلى الكشف عما بداخلهم ويهتفون "نحن جائعون ، نحن جائعون!" على الرغم من شموخ طبيعة أبناء الوطن المجيد! ومنذ متى وكان أجر العمال الناشطين تحت خط الفقر بمقدار 4 أضعاف؟ أي أنه إذا تم رفع أجور العمال بمقدار 4 أضعاف، فإنها ستكون متوازيه مع حد الفقر أيضًا.
إساءة الاستخدام العبثي للعقوبات بغية نهب العمال وقمعهم
يحاول خامنئي وروحاني وجميع أجهزة الدعاية في نظام الملالي أن ينسبوا جميع الظروف الكارثية التي حلت بمعيشة الناس إلى العقوبات وتبرئة أنفسهم من الجرائم التي تسببوا فيها للإيرانيين، ولاسيما للعمال والكادحين.
بيد أن العمال يعلمون جيدًا متى سادت سياسة الاسترضاء وارتفع سعر النفط إلى ذروته ووصلت عائدات النفط الإيراني في تلك السنوات إلى أكثر من 700 مليار دولار، وهو ما يزيد عن إجمالي عائدات إيران من النفط منذ اليوم الأول لاكتشاف النفط واستخراجه حتى ذلك الحين، ويعلمون أنه بعد توقيع الاتفاق النووي تم الإفراج عما يربو عن 100 مليار دولار من الأصول الإيرانية.
فضلًا عن قيام أوباما بشحن 1,7 مليار دولار نقدًا على متن طائرة وسلمها لنظام الملالي في طهران. ورغم ذلك ظل قَدَر العمال والكادحين في إيران هو الحصار في مخالب الفقر والحرمان ليس إلا.
وفي أعقاب فرض العقوبات أيضًا لم يقلل الملالي وقوات حرس نظام الملالي من السرقة والنهب إطلاقًا، بل امتد نطاق الفساد والتربح الريعي إلى الاستيلاء على الأراضي، ونهب الولي الفقيه والتابعين له لكل شيء بدءًا من الأنهار والسهول والغابات وصولًا إلى قمة جبل دماوند أيضًا.
مثال على النفقات الخاصة التي يخصصها نظام ولاية الفقيه لمرتزقته
قال حسن نصرالله في الآونة الأخيرة مشيدًا بالمجرم الجلاد الملعون قاسم سليماني: "إن الحكومة الإيرانية دائمًا ما تدفع لنا الأموال شهرًا بشهر، بيد أن المجرم قاسم سليماني دفع لنا في آخر مرة زار فيها بيروت أموال 4 أشهر مقدمًا دفعة واحدة على خلاف العادة".
نعم، إن نظام الملالي في ظل العقوبات أيضًا لم يقلل من مكافآت قواته المرتزقة والقمعية إطلاقًا، بل رفع هذه المكافآت ويدفع الأموال الشهرية مقدمًا أيضًا لعل الوضع الهش الذي يعاني منه هذا النظام الفاشي لا يؤدي إلى انهيار مرتزقته وقواته القمعية.
بيد أن ما يدعو إلى الأسف هو أنه عندما يتعلق الأمر بالعمال والإيرانيين يشتكي هذا النظام الفاشي ويتألم من العقوبات.
والجدير بالذكر أنه يأخذ تعويض العقوبات جراء سياساته الشريرة وقهر وطنه بدءًا من صناعة القنابل وصولًا إلى تصدير الإرهاب وإشعال الحروب في بلدان المنطقة التي أدت إلى فرض العقوبات؛ من جيوب العمال.
أي أنه بدلًا من أن يدفع التأمين ضد البطالة للعمال العاطلين عن العمل، من عشرات ومئات المليارات من الدولارات من ثروة الكيانات الحكومية والمؤسسات التي يسيطر عليها الولي الفقيه، يبادر بتسريح العمال أو أنه لا يدفع رواتبهم وعلاواتهم التافهة. فضلًا عن أنه كلما احتج العمال المحرومون والمنهبون، يتصدى لهم بتسريحهم من العمل واعتقالهم.
نقطة اللاعودة في احتجاجات العمال
بيد أن العمال في وطننا الآن بدءًا من العمال ثابتي الجأش في مصنع هفت تبه لقصب السكر وصولًا إلى عمال النفط في الجنوب وعمال هيبكو أراك، وهلم جرا، رفعوا أصواتهم في الاحتجاجات.
والجدير بالذكر أن معنى إضراب عمال النفط في الجنوب الذي سوف ينضم إليه عمال مصافي النفط في جميع أنحاء البلاد في حالة استمرارهم في الإضراب، هو أنهم طفح بهم الكيل ولم يعد لديهم القدرة على المزيد من الصبر على وضعهم المتردي.
كما تنعكس رسالتهم لنظام الحكم في شعاراتهم. وهي نفس الرسالة الخالدة لرسول الحرية الحسين الخالد الإمام الحسين، وهي "هيهات من الذلة" ، اللهم أبعد الذل والعسر عن العمال والكادحين في إيران!
والجدير بالذكر أن العمال الإيرانيين وصلوا بشكل واقعي ومادي أيضًا إلى نقطة لم يعد لديهم فيها ما يبكون عليه، وهذه نقطة خطيرة للغاية بالنسبة لأي نظام حكم.
ويدرك العديد من الخبراء السياسيين والاجتماعيين المتعاطفين مع الولي الفقيه هذا الأمر ويحذرون النظام منه باستمرار. فعلى سبيل المثال، قال أحدهم ويدعى محمد علي وكيلي، وهو من أعضاء مجلس رئاسة الدورة السابقة في مجلس شورى الملالي في صحيفة "ابتكار" الحكومية، في 1 أغسطس 2020، مشيرًا إلى أنه ما زال أمامنا متسع من الوقت، إن الوضع المعيشي وصل إلى نقطة تحذيرية.
ثم أضاف قائلًا: "إن وصول الاحتجاج إلى درجة الغليان من أجل البقاء يعني أن الأمر تجاوز مجرد الاحتجاج، والهدف هو الإطاحة".
هذا ويحذر خبير آخر متعاطف مع الولي الفقيه، في صحيفة "ستاره صبح" الحكومية في 1 أغسطس 2020، قائلًا: "يجب علينا أن نتوقع كافة أنواع الأضرار الاجتماعية والانتفاضة الاجتماعية.
والمقصود من الانتفاضة هو ما حدث في انتفاضتي يناير 2018 و نوفمبر 2019. وإذا فشل نظام الحكم في أن يفعل شيئًا حيال إحباط الإيرانيين من المشاكل الاقتصادية، يجب عليه أن يتوقع عواقب وأحداث وخيمة لاحقًا".
