نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إيلنا" (21 ابريل)، عن رئيس مركز إحصاءات النظام، قوله: "في نيسان، ارتفع معدل التضخم الشهري والسنوي مقارنة بالشهر السابق (مارس)".
وأضاف مسؤول النظام "في نيسان بلغ التضخم الشهري 2.7 بالمئة والتضخم السنوي 38.9 بالمئة".
يشير معدل التضخم السنوي إلى النسبة المئوية للتغير في متوسط الأسعار في السنة التي سبقت الشهر المعني (أبريل).
وقال رئيس مركز إحصاءات تضخم الغذاء في النظام، إن "التضخم السنوي بلغ 16.5 في المائة لـ 164 سلعة غذائية و 36.7 في المائة لـ 311 سلعة من المواد والخدمات غير الغذائية".
*وقدر التضخم السنوي بنسبة 38.6 في المائة للأسر الحضرية و 40.6 في المائة للأسر الريفية.
الجدير بالذكر أن أكبر زيادة في الأسعار خلال العام الماضي كانت مرتبطة بالزيت الذي ارتفع سعره بنحو 109٪ من أبريل من العام الماضي إلى أبريل هذا العام. في المجموعة الغذائية، شهدت اللحوم والأسماك والشاي ارتفاعًا في الأسعار بأكثر من 70٪.
يشير إنشاء طوابير طويلة من المواطنين للحصول على الدجاج إلى أنه بالإضافة إلى زيادة أسعار هذه السلع، فقد أصبحت نادرة ولن تتمكن الفئات ذات الدخل المنخفض من توفير هذا النوع من السلع.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ يوم 21 ابريل ارتفعت أسعار الماء والكهرباء في إيران رسمياً بنسبة 7٪، وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار سيارات الأجرة والحافلات والمترو رسمياً في طهران بنسبة 35٪، بينما يخرج المتقاعدون والعمال ومحتجون آخرون في الشوارع بسبب الأجور المنخفضة للغاية وعدم دفع هذه الأجور و ينظمون مسيرات احتجاجية.في إيران، الراتب الأساسي للعمال هو رسميًا حوالي ثلث خط الفقر.
سبق وأن نقلت وكالة أنباء " إسنا '' الرسمية يوم الثلاثاء، 6 أبريل / نيسان، اعتراف عباس أخوندي، الوزير السابق في حكومة روحاني، بأن التضخم الشهري وصل إلى حوالي 50 في المائة في نهاية العام الإيراني الماضي وأنه لا توجد مؤشرات على حدوث تغيير في الاتجاه. اتجاه الدين الحكومي آخذ في الازدياد والجيلين التاليين مدينين.
وأضاف أن الهدف الأساسي يجب أن يكون السوق الحرة والتجارة الحرة والمنافسة في العلاقات الدولية. يجب أن تكون قطاعات الإنتاج والتصنيع المختلفة لدينا قادرة على التنافس مع نظرائها الدوليين. الآن، أي شخص يصرح بهذه الكلمات سوف يواجه معاقبة قاسية.
