احتشد صباح اليوم السبت 5 أكتوبر أهالي منطقة شنار محمودي في قضاء لوردكان بمحافظة جهارمحال وبختياري أمام دائرة الصحة في لوردغان ثم انطلقوا في مظاهرة للاحتجاج على إصابة قرابة 300 من أبناء هذه المنطقة بالإيدز عبر استخدام حقن ملوثة.
وهتف المحتجون:
- لا لغزة وولا لـ لبنان ، روحي فداء إيران
- ليستقل المسؤول غير الكفؤ
- أين غيرتكم على صحتنا يا مسؤولين غير لائقين
شنت عناصر القمع التابعة للنظام الإيراني هجوما على المتظاهرين خوفًا من انتشار نطاق الاحتجاج واستمراره واعتدوا عليهم بالضرب. وقال أحد المتظاهرين ان هجوم العناصر القمعية علينا عنيف ونحن بحاجة إلى مساعدة.
وارتكب نظام الملالي جريمة جديدة في قرية شنار محمودي لوردغان بوسط إيران، في إصابة أكثر من 300 شخص بالإيدز، مما أثار غضبًا شعبيًا عارمًا. وتجمع سكان القرية، ومعظمهم من النساء، خارج مكتب القائممقام وقسم الصحة في لردغان يوم الأربعاء.
وجاءت الجريمة عندما استخدم مسؤولو النظام الإيراني الصحي المحاقن الملوثة لفحص نسبة السكر في الدم.
قبل مدة، ونتيجة لاستخدام المحاقن الملوثة، أصيب سكان قرية شنار محمودي بالإيدز. ويقال إن حالات إصابات موجودة في قرى أخرى أيضًا. في قضاء لردغان ، يلقي وكلاء النظام اللوم على بعضهم بعضًا. وأخيرا، ألقوا المسؤولية على عاتق مسؤول الصحة بالقرية.
وقال أحد السكان: « الناس في قرية شنار محمودي يبكون طوال الوقت وهم مهمومون. الجميع خائفون من أنهم لن يعودوا يخضعون للاختبار. وفي كل عائلة اصيب اثنان أو ثلاثة من أفرادها. لقد كانت نتيجة الفحص إيجابية، لذا فإنهم خائفون. لابد من التساؤل هل طفل يبلغ من العمر 9 سنوات يعاني من انخفاض نسبة السكر في الدم أو الدهون حتى يتم فحص دمه بحقن ملوثة بالإيدز.
وقال مواطن آخر: «جاءوا من قبل الصحة إلى قرانا لإجراء اختبارات مجانية للأنسولين وضغط دم، وكانت الحقن المستخدمة ملوثة بفيروسات. جميع الذين تلقوا أمبولات أصيبوا بمرض مجهول، يقول بعض الناس إنه الإيدز. يقول البعض إنه يشبه الإيدز، وقد اصيب نصف سكان القرى في لوردغان بهذا المرض. ولا أحد يتحمل المسؤولية. الآن، بعد بضعة أسابيع، أحضروا طبيبًا من طهران يجري فحصًا جديدًا لتحديد نوع المرض».
قال أحد المواطنين: «حتى الآن، تم فحص 500 شخص بإجراء اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية، وكلها إيجابية. الناس خائفون للغاية من هذا، والكثيرون لا يرغبون في الاختبار. الصحة لا تتحمل المسؤولية وتقول نحن لم نزودهم بهذه الحقن. وشبكة صحة قرية شنار محمودي هي الأخرى لا تتحمل المسؤولية وتلقي المسؤولية على شبكة الصحة العامة».
