اجتاحت التداعيات المحلية والدولية لمجزرة مجلس صيانة الدستور في الإقصاء الجماعي لمرشحي رئاسة الجمهورية هيكل نظام الملالي بأكمله.
وتتابع العناصر الحكومية عن كثب في الوقت الراهن الشكوك والغموض الذي يحيط بالمستقبل المحلي والدولي فيما بعد مسرحية الانتخابات، حتى أن فترة ما بعد الانتخابات غطت على روح إجراء الانتخابات.
وخصصت الصحف الحكومية الصادرة في 29 مايو 2021 معظم مقالاتها للحديث عن تداعيات مجزرة مجلس صيانة الدستور. ويكشف لنا النظر على عناوين بعض التعليقات والمقالات حول الآثار المباشرة لهذا الإقصاء؛ عن الغموض والارتباك والخوف الذي ينتاب المنتمين لولاية الفقيه. يرجى التدقيق في العناوين التالي المستمدة من الصحف الحكومية الصادرة في 29 مايو 2021:
صحيفة "جهان صنعت" : اهتمام الجمهورية الإسلامية بمشاركة المواطنين
صحيفة "شرق" : لماذا لم نتعلم الدرس من انتخابات 2019؟
صحيفة "شرق" : الانتخابات وما يجري فيها
صحيفة "شرق" : القرار الانتخابي لمجلس صيانة الدستور تحت المجهر
صحيفة "ستاره صبح" : مأساة المرفوضين أهليتهم من البداية حتى اليوم
صحيفة "اعتماد" : السؤال المهم حول اعتماد الانتخابات
صحيفة "همدلي" : تسلق الانتخابات اعتمادًا على المفاوضات النووية
ونتفحص فيما يلي مثالًا على هذا الخوف والاضطراب والتوتر في تعليق من صحيفة "جهان صنعت" منشور في عددها الصادر في 29 مايو 2021.
تحاول هذه الصحيفة التكهن باحتمالية تداعيات ما بعد الانتخابات التي ستنجم عن الحد الأدنى من المشاركة، مؤكدة على أن التحديات الرئيسية التي سيواجهها نظام الملالي ستبدأ بعد الانتخابات. لذلك طرحت أول سؤال مرعب على النحو التالي:
"تخيلوا أن يكون حجم المشاركين في هذه الدورة من الانتخابات الرئاسية متدنيًا للغاية، فماذا سيحدث في هذه الحالة؟
في الخطوة التالية، يعتبر التكهن الناجم عن مقاطعة الانتخابات تكهنًا قويًا من المحتمل أن يتحقق بنسبة كبيرة. حتى أن الصحيفة تكهنت بواجبات المواطنين في مواجهة المقاطعة وغياب المرشح، وكتبت:
"إذا حدث وأن جاءت مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات متدنية للغاية، فهل يمكن للشعب والمواطنين أن يتمردوا على أوامر وقرارات وتوجيهات الرئيس المقبل لجمهورية إيران الإسلامية ويعتبروا الحكومة وسلطتها غير شرعيين أو غير مقبولين من منطلق أن رئيس الجمهورية المقبل منتخب بواسطة أقلية من الناخبين؟
وتعترف هذه الصحيفة في الخطوة التالية، بأن التصويت والانتخابات في جمهورية الملالي الإسلامية مرفوضان من حيث المبدأ، وتعترف بأن مسمى قاضي القضاء يأتي في ظل تبرير ديني عبثي:
ويرى نظام الجمهورية الإسلامية ومسؤوليه أن تقليص أو زيادة عدد الناخبين لن يؤثر على شرعية نظام الملالي، … إلخ. وحتى لو شارك في الانتخابات بضعة مئات ممن تتوفر فيهم شروط التصويت، فإن قادة الجمهورية الإسلامية لديهم مبررات أيديولوجية لتنفيذ أساليبهم، ويولون الأولوية في المقام الأول لتدمير القانون الإلهي في جغرافية إيران".
ومن بين أشكال الغموض المصحوب بالخوف الذي تشير إليه وسائل الإعلام الحكومية باستمرار بعد التصفية الجماعية للمرشحين هو وجود هالة من الغموض في العلاقات الدولية لنظام الملالي بعد مسرحية الانتخابات. وتثير وسائل الإعلام الحكومية هذا الخوف من خلال التشكيك في الاعتراف رسميًا بالجمهورية الإسلامية من منظور دولي.
"وهل لن تعترف الجهات الدولية، من قبيل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، وغيرهم رسميًا برئيس الجمهورية القادم وسلطة جمهورية إيران الإسلامية ويستبعدونه من الفريق المفاوض بعد عدم مشاركة مجموعة كبيرة في التصويت ممن تتوفر فيهم شروط المشاركة في الانتخابات؟
والجدير بالذكر أن العواقب الوخيمة لمقاطعة الانتخابات وآثارها بعد مسرحية الانتخابات ستكون في حد ذاتها مرحلة من ظهور التحدي تلو التحدي داخل نظام الملالي، فضلًا عن أن تداعياتها الاجتماعية سوف تتجسد في ظهور آثار الظروف الموضوعية للانتفاضة والثورة. وهذا هو الجوهر والسبب الرئيسي في الخوف من حقل الألغام فيما بعد الانتخابات الذي تسعى وسائل الإعلام الحكومية المتعاطفة إلى التحذير من الموعد النهائي الحتمي له بتعبيرات مختلفة.
