تم إعداد وصياغة مشروع قرار لعدم الكفاءة السياسية واستجواب الملا روحاني صباح يوم الأحد 17 فبراير في مجلس شورى النظام الإيراني من قبل مجموعة من أعضاء المجلس.
ويتضمن المشروع 14 بندًا من بينها عدم معالجة البطالة وسوء الإدارة في عدم السيطرة على سوق العملة، والإضرار بالمصالح الوطنية، وسوء الإدارة في عدم السيطرة على أسعار السلع.
وقام الملا مجتبى ذوالنور بجمع التواقيع من أعضاء المجلس لمشروع استجواب الملا روحاني.
جدير ذكره أن خامنئي قد ألغى في يناير الماضي جميع مشاريع الاستجوابات في جدول أعمال المجلس بسبب القلق من الوضع الحساس الذي يعيشه ووهن النظام.
وكتبت ايرنا وكالة الأنباء الرسمية للنظام بهذا الصدد آنذاك: على آصغر يوسف نجاد قال في هامش الجلسة العلنية ليوم الأحد 6 يناير: لا مشروع استجواب في جدول أعمال المجلس وتم سحب جميع مشاريع الاستجواب من جدول أعمال المجلس.
وأضاف: مقدمو الاستجوابات سحبوا تواقيعهم.
وقال ممثل مدينة ساري في مجلس شورى النظام بشأن استجواب وزير الداخلية: كان هناك حوالي 20 توقيعا لغرض استجواب الوزير ولكن أصحاب التواقيع سحبوا تواقيعهم.
يجدر أن رسالة وجهها مكتب خامنئي لرئيس مجلس شورى النظام في حينه مفادها أنه ليس في مصلحة البلاد استجواب الوزراء نظرًا لما يمر بالبلاد من ظروف معقدة.
