وقع 170 من أعضاء النظام الإيراني على مشروع قانون من شأنه أن يؤدي إلى حجب التطبيقات للجهات الخارجية إذا تم إقراره وأصبح قانونًا. الغرض من هذا المشروع هو "تنظيم الفضاء الإلكتروني"، ولكن النتيجة العملية ستكون الحجب.
وبخصوص تفاصيل المشروع، قال رضا تقي بور، النائب من طهران في مجلس شورى النظام، لوكالة تسنيم للأنباء يوم الأحد، 6 حزيران / يونيو، إن هذا المشروع "سيمنع التطبيقات للجهات الخارجية في إيران ما لم توافق على قانوننا".
وبحسب تقي بور، وقع على مشروع تنظيم الفضاء الإلكتروني 170 عضوا في مجلس شورى النظام. وبالتالي، إذا تم النقاش على المشروع علنًا، فإن الموافقة عليها تبدو نهائية.
وفي إشارة إلى الفراغ القانوني في مجال الفضاء الإلكتروني، أعرب عضو لجنة الصناعات والمناجم في مجلس شورى النظام عن أمله في أن تتم الموافقة على المشروع في أقرب وقت ممكن ليصبح قانونًا حتى يكون المجال "منظمًا بشكل جيد".
تعد خطة البرلمان للنظام هذه، أحدث محاولة لتأسيس حوكمة الإنترنت، وفي الواقع الرسائل عبر الإنترنت، ولكنها في حد ذاتها تسبب تغييرات بعيدة المدى في الفضاء، بما في ذلك معرفة هوية جميع المستخدمين أو إنشاء صندوق حكومي لدعم المستخدمين للتطبيقات حيث المفترض أن يتم تغذيته عن طريق مبيعات النطاق الترددي!
هذه الخطة الإجرامية واللاشعبية هي أخطر بآلاف المرات أكثر من زيادة سعر البنزين وما إلى ذلك ضد الشعب، وهدفها تكثيف القمع من قبل خامنئي.
نظرًا للمقاطعة الشاملة للانتخابات الرئاسية في إيران من قبل الشعب،، فقد قال خامنئي مؤخرًا عدة مرات أنه الفضاء الإلكتروني ترك وشأنه ويجب السيطرة عليه. وقد أبدى خوفه مرات عديدة من إقبال الشعب على مجاهدي خلق وأعلن أن ذلك يأتي بسبب نشاطات المنظمة في الفضاء الإلكتروني.
