أرسل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الامريكي ورئيس اللجنة الفرعية للتحقيقات في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة طلبا فيها من وزيرالخزانة الأمريكي «منوتشين» إلى استمرار بقاء إيران في القائمة السوداء «لمجموعة العمل المالي الخاصة» المعروف بـ FATF
اجتماع مجموعة العمل المالي من 24-26 يونيو 2018 في باريس
يوم الأربعاء 20 يونيو دعا الولي الفقيه للنظام الإيراني «علي خامنئي» خلال لقائه برئيس شورى النظام ومجموعة من أعضاء المجلس إلى تدوين قانون آخر بدلا من تصديق قانون مكافحة غسل الأموال.
وأعلن «علي لاريجاني» رئيس شورى النظام يوم أمس ، إن مشروع قانون الحاق إيران بالمعاهدة لمواجهة تمويل الإرهاب قد الغيت وينوي الشورى أن يصدق مشروع قانون آخروفقا لأمرعلي خامنئي.
وتحدث هذه التطورات عشية إقامة اجتماع مجموعة العمل المالي الخاصة في 24 يونيو
وأشار«اد رويس» رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الامريكي و«روبرت بورتمن» رئيس اللجنة الفرعية للتحقيقات في مجلس الشيوخ الأمريكي في رسالتهما إلى وزير الخزانة الأمريكي «استيفن منوشين» إلى إجتماع مجموعة العمل المالي الخاصة الأسبوع المقبل في باريس وكتبا: « نحن نطالبكم باستخدام النفوذ الأمريكي في اجتماع مجموعة العمل المالي الذي سيعقد الأسبوع المقبل لحماية النظام المالي للعالم ازاء أعمال إيران في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لإبقاء اسم إيران على القائمة السوداء لـ «مجموعة العمل المالي» وإعادة أعمال شرسة ضد هذه الحكومة لمكافحة الإرهاب.
في العامين الماضيين وبعد التوصل إلى الإتفاق النووي تم تعليق القيود التي فرضتها المجموعة على النظام المصرفي الإيراني. كما أكد المشرعان الأمريكيان في رسالتهما إلى وزير الخزانة الأمريكي إن إيران واصلت أعمالها العدائية، بما في ذلك الدعم المالي لحزب الله اللبناني وحركة حماس وحكومة الأسد.
حتى الان لم تعلن إيران حجم مساعدتها المالية لهذه الجماعات. ويقدر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا «ستيفان ديميسترا» أن مساعدات إيران المالية لسوريا تتراوح بين 5 إلى 16 مليار دولار سنوياً.
حظر النشاطات المصرفية مع إيران
إذا تم إعادة الأعمال العقابية لمجموعة العمل المالي ضد إيران من جديد يمكن ان تمنع البنوك العالمية عن اي نشاط مصرفي مع إيران. في يوليو 2016 شخصت مجموعة العمال المالي بان إيران كانت ملتزمة بتعهداتها واتخذت الخطوات الضرورية لجعل نظامها المالي شفافا. في ذلك الوقت ادعى الموالون للنظام أن مصرفي «سبه وملت» وضعا قيودا على تقديم الخدمات المصرفية إلى مقرخاتم الأنبياء التابع لقوات الحرس. كما زعم آخرون أن إيران قدمت معلوماتها المالية إلى مجموعة العمل المالي.
