وفقًا لمركز الإحصاء للنظام الإيراني، «من بين حوالي 24 مليون شخص ممن يزاولون العمل في إيران، هناك 20 مليون و 331 ألف شخص من الرجال و 4 ملايين و420 ألف من النساء. و تبلغ نسبة الرجال في التوظيف 82٪ والنساء تصل إلى 18٪ ». (أخبار أون لاين 8 أكتوبر)
وفي إحصاء آخر، ذكرت دراسة غرفة تجارة طهران الاقتصادية، وفقًا لإحصائياتها الخاصة، أن «سوق العمل أصبح أكثر صعوبة على النساء من الرجال». في ربيع العام الماضي كان الجمهور النشط في العمل من الرجال بزيادة 127 ألف من الرجال مقابل انخفاض أكثر من 170 ألف من الجمهور النشط في العمل من النساء مما تسبب في انخفاض العدد الإجمالي للجمهور النشط للعمل في البلاد في ربيع الماضي.. كانت نسبة النساء في النمو السكاني النشط للبلاد خلال الفترة سلبية 0.6 نقطة مئوية. (وكالة أنباء ايلنا 9 أكتوبر).
والحقيقة هي أنه خلافًا لمكتب الإحصاء للنظام الإيراني، فإن ما يخص عمل النساء أقل بكثير، حيث يصل إلى 12٪ كحد أقصى.
النقطة المهمة هي أن نظام الملالي لا يعتبر في الدعاية الرسمية العمل المنزلي المهمة الرئيسية للمرأة فحسب، بل يجعل ظروف العمل صعبة للغاية بحيث تفضل المرأة عدم العمل في مثل هذه الظروف المهينة للحفاظ على كرامتها. من أهم أسباب انخفاض عدد النساء العاملات في البلد انخفاض أجورهن أقل من أجور الرجال في وحدات الخدمة والإنتاج. في هذا الصدد، كتبت وكالة أنباء ايلنا الحكومية، في 6 أكتوبر: «على الرغم من أن عدد النساء الملتحقات بالجامعات أعلى من عدد الرجال المتقدمين للحصول على التعليم العالي، لا تزال النساء يخفقن في الحصول على وظيفة، بل والأسوأ من ذلك، بطريقة يتركن التفكير في العمل …. (بما في ذلك) تحصل النساء في كل وظيفة تقريبًا على أجر أقل من الرجال … سيئ جدًا في الظروف الاقتصادية حتى لا يحصلن على رواتب شهرية كافية. تفضل الكثير منهن ترك العمل والجلوس في المنزل».
قالت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية NCRI ، في خطبها:
هناك مسألة أخرى تتمثل في عدم المساواة والتمييز الفظيعين ضد النساء من قبل النظام الإيراني.
التمييز الفاحش في فرص العمل، في الأجور، في الأسرة، في التعليم، في إدلاء الشهادة أمام المحكمة، في الاستفادة من خدمات الصحة والتأمين، وحصص الوراثة، والفضاء الرياضي وقائمة طويلة في كل المجالات.
هذه التمييزات في أي مجتمع، وفي أي وقت في التاريخ، كانت وستكون لغرض تكبيل المجتمع والناس. ويتم قمعهم ونهبهم ومصادرة حقوقهم السياسية.
كما لابد أن أشير أيضًا إلى تفشي الفقر والحرمان، ومعظم ضحاياه من النساء.
أكثر من 62 ٪ من النساء فوق سن العاشرة ربّات الأسر. وأولئك اللاتي لديهن وظائف، هن أرخص قوة عاملة بالمقارنة ببقية العالم.
يبلغ معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة في الشرق الأوسط 22٪ ، لكن في إيران تبلغ 12٪ في المدن.
لم يتغير هذا المعدل لأكثر من خمسة عقود. وقد أظهرت منظمة العمل الدولية، التي أجرت مسحًا لحالة 200 دولة في هذا الصدد، أن إيران من بين الدول الست الموجودة في نهاية الجدول. أي في مرتبة البلدان المنكوبة بالحرب والمُحطّمة مثل سوريا و العراق .
الفتيات الشابات وحاملات شهادة البكالوريوس والماجستير يلجأن إلى وظائف برواتب تتراوح بين 10 إلى 20 دولارًا شهريًا.
من وجهة نظرنا، فإن الحل المشترك لجميع هذه التناقضات، من الفقر والتمييز إلى سلب حرية الاختيار، هو الحرية والمساواة. ليست المساواة فقط بل الحرية، أي الحرية والمساواة.
هذا هو الحل لتحرير المرأة. ومن هذا المنطلق أنا أكدتُ دومًا أن المرأة لا تحرّر نفسها فقط، بل تحرّر المجتمع أيضًا.
