أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم في أكتوبر من العام الجاري مقارنة بشهر أكتوبر الماضی بلغ 41٪.
وفقًا لتقارير إعلامية تابعة للنظام، بلغ معدل التضخم الشهری في أكتوبر / تشرين الأول 41.4٪، مما يعني أن الأسر الإيرانية أنفقت في المتوسط 41.4٪ أكثر مما كانت عليه في شراء أكتوبر الماضي لشراء "مجموعة من السلع والخدمات المماثلة".
هذه الأرقام هي نتيجة التقرير الرسمي لمركز الإحصاء، وهو أقل بكثير من الحقيقة. تشير الدراسات إلى أن زيادة سعر الصرف ونمو السيولة من العوامل الأساسية وعدم مراقبة الأسواق وكورونا أسباب غير أساسية للتضخم في إيران.
بلغ معدل التضخم الشهري للأسر الحضرية 41.3٪، بزيادة 6.8 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق. كما بلغ هذا المعدل للأسر الريفية 42.2٪ بزيادة 8.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق.
ارتفع معدل التضخم الشهري لأكتوبر بمقدار 7نقطة مئوية واحدة مقارنة بالشهر السابق. وزاد معدل التضخم الشهري للمجموعة الرئيسية "المواد الغذائية والمشروبات والتبغ" بنسبة 9 نقاط مئوية إلى 40.5 في المائة ومجموعة "السلع والخدمات غير الغذائية" بنسبة 6 نقاط مئوية إلى 41.9 في المائة.
* كورونا عذر لا أساس له
وكتبت صحيفة وطن امروز يوم السبت أن تفشي فيروس كورونا في العالم تسبب في ركود وانخفاض الطلب على السلع والخدمات. الركود الذي أثر سلباً على النمو الاقتصادي لمختلف الدول، بحيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو الاقتصادي إلى -4.4 في عام 2020.
يؤدي الركود وتراجع الطلب دائمًا إلى انخفاض الأسعار، لكن هذا لم يحدث في الاقتصاد الإيراني على الإطلاق ؛ بالطبع، بعد فترة، سيقلل الركود نفسه الإنتاج وكذلك التضخم، لكن هذا يجب أن يحدث على مسافة كبيرة.
وهذا يعني أن السبب الرئيسي للتضخم لا يمكن اعتباره كورونا بأي مقياس، وطبعاً الزيادة في أسعار بعض السلع مثل المنظفات والأقنعة والمطهرات لها علاقة بكورونا، لكن الزيادة العامة في الأسعار لا يمكن أن تكون مرتبطة بكورونا. لذلك كورونا له تأثير في التضخم، لكنه ليس السبب الجذري. العامل الرئيسي هو النمو الحاد للسيولة وارتفاع أسعار العملات.
