بعد أشهر قليلة فقط من وصول خميني ونظام الملالي للسلطة بدأت مراقبة الصحف ووسائل الإعلام وكبتها، حيث أن نظام ولاية الفقيه المؤيد لسياسة الاحتكار لم يكن لديه القدرة على الإطلاق على قبول وجهات النظر والآراء الأخرى، وتبنى سياسة البلطجة وقمع التجمعات.
ومع دخول الإنترنت وشبكات الفضاء الإلكتروني في عالم الاتصالات، وصلت رقابة الصحف ووسائل الإعلام إلى ذروتها، ولاسيما في سياق الاحتجاجات الاجتماعية والانتفاضات وزادت بشكل عنيف.
وبدأت الرقابة الأولى على الفضاء الإلكتروني تلبية لأوامر خامنئي في عام 2002، حيث تم إغلاق 450 مقهى على الفور في طهران وحدها.
وفي عام 2004، تم إغلاق المقاهي في إيران وإغلاق مكاتب مقدمي خدمات الإنترنت من القطاع الخاص وإدماجهم بالفعل مع مقدمي الخدمات الرئيسيين الذين يخضعون لنفوذ وزارة الاستخبارات.
وفي عام 2009، بدأت موجة جديدة من مراقبة الإنترنت تزامنًا مع الانتفاضة الشاملة في جميع أنحاء البلاد في نفس العام.
وتمت تصفية العديد من الشبكات الاجتماعية الشهيرة، مثل الفيس بوك واليوتيوب . وبدأ شن هجوم إنترنتي على مواقع المعارضين.
وفي أكتوبر 2011، حظرت وزارة الاتصالات من استخدام أجهزة التحايل على الرقابة على الإنترنت واستخدام شبكة اتصالات خاصة قائمة على الشبكة العامة ( VPN)، وفي نفس العام، تم تشكيل شرطة الفضاء الإلكتروني (فتا).
طرق الرقابة في مجال الفضاء الإلكتروني
قبل بضع سنوات، نشرت إدارة مراقبة تداخلات الشبكة في تقريرها نتائج أبحاثها على الإنترنت في إيران، في فترة ثلاث سنوات ممتدة من 2014 حتى 2017. ونتيجة هذا التقرير جديرة بالاهتمام إلى حد بعيد.
إذ يفيد هذا التقرير أنه تم حظر ما يقرب من 900 نطاق أو مجال إنترنتي وأكثر من 1000 محدد مواقع المعلومات (URL) أو عنوان إنترنتي في إيران.
والنقطة الجديرة بالاهتمام هي أن أكثر من 500 نطاق من هذا العدد يتعلق بالمواقع الصحفية والسياسية والاجتماعية وحقوق الإنسان.
