عقد اليوم الخامس من محكمة حميد نوري في دوريس بألبانيا اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر. و ادلى المجاهد محمود رويائي بشهادة حول مجزرة عام 1988 في سجن جوهر دشت في إيران امام المحكمة.
وقال محمود رويايي إنه اعتقل في طهران عام 1981 عن عمر يناهز 18 عاما لدعمه منظمة مجاهدي خلق و قضي 10 سنوات في السجن.
وقدم رويائي تفاصيل مروعة عن مشاهداته من مجزرة عام 1988 في سجن جوهر دشت بمدينة كرج.
وقال محمود رويايي في شهادته أمام المحكمة أن مجزرة عام 1988 كانت مخططة من قبل نظام الملالي قبل صيف 1988 بوقت طويل وأوضح بعض الأمثلة على التغييرات التي حدثت في السجن في الأشهر التي سبقت بدء عمليات الإعدام.
و أكد رويائي في ذلك الوقت، شعرنا نحن السجناء بوضوح أن مجزرة وشيكة. وقال بهذا الشأن إنه قبل بدء الإعدامات، رأينا عربانة مليئة بحبال حول القاعة التي أصبحت فيما بعد مكانًا لعمليات الإعدام.
وقال محمود رويايي خلال شهادته أمام المحكمة: بهروز بهنام زاده (أحد من الضحايا في مجزرة 1988) قال إن أي شخص متهم بأنه مجاهد سيتم إعدامه… كان خميني يعلم أن كل فرد من أفراد مجاهدي خلق سيحول إلى مسعود رجوي وللحيلوله عدم تحقيق ذلك يقوم بإعدام مجاهدي خلق.
والجدير بالذكر أن محمود رويايي كتب كتابًا في خمس المجلدات وفي المجلد الخامس من كتابه، يسرد أسماء وتفاصيل 410 من السجناء الذين تم إعدامهم.
نُقلت محاكمة المسؤول الإيراني السابق في سجن جوهردشت حميد نوري المتّهم بالضلوع في إعدامات جماعية في إطار حملة قمع للمعارضين في العام 1988، إلى ألبانيا الأربعاء للاستماع إلى إفادة شاهد تحدّث عن "مشاهد صادمة".
ونوري الذي كان جلادا في سجن جوهردشت في مدينة كرج الإيرانية يُحاكم منذ آب/أغسطس أمام محكمة ستوكهولم بتهم تشمل الضلوع في القتل، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الفترة الممتدة بين 30 تموز/يوليو و16 آب/أغسطس من العام 1988.
وانتقل كامل طاقم محكمة ستوكهولم إلى مدينة دوريس الألبانية، بناء لطلب النيابة العامة، للاستماع إلى إفادات سبعة شهود يتعذّر عليهم السفر إلى السويد.
والشهود السبعة أعضاء في منظمة مجاهدي خلق المعارضة، وهم يعيشون في مخيم قرب دورس، أما نوري البالغ 60 عاماً فبقي في ستوكهولم.
والمتّهم قيد التوقيف الاحتياطي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019 حين وصل إلى السويد للقاء أقارب له.
ويمنح مبدأ الولاية القضائية العالمية المحاكم السويدية صلاحية محاكمة أي شخص بتهم خطيرة مثل القتل أو جرائم الحرب بغضّ النظر عن مكان ارتكاب الجرائم المزعومة.
ومن المتوقّع صدور الحكم في القضية في نيسان/أبريل 2022.
