ندد محامو المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين سوتوده التي أوقفت في ايران في حزيران/يونيو، الأربعاء باصدار حكم بالسجن عليها بتهمة التجسس مشيرين إلى أنه لم يسبق أبداً توجيه تهمة إليها رسميا ولم تمثل أمام المحكمة.
وأوقفت المحامية البالغة 55 عاماً في حزيران/يونيو. وقد تم ابلاغها بأن محكمة في طهران دانتها "غيابياً" بالتجسس، بحسب محاميها.
وأعلن أحد المحامين بايام دير افشان لوكالة فرانس برس أن المحاكمة جرت منذ وقت لكن العقوبة (السجن لخمس سنوات) لم تصدر إلا بعد دفاعها في مطلع العام عن نساء تظاهرن ضدّ ارتداء الحجاب الذي يُعتبر اجباريا في ايران.
واعتبر محام آخر أن سجنها غير قانوني لأنها تملك حقّ الإفراج عنها بكفالة بانتظار مرحلة الاستئناف.
وقال المحامي محمود بهزادي لوكالة "ايرنا" الحكومية"بحسب القانون، المحكمة يجب أن تطلق سراح المتهم بكفالة إلى حين صدور حكم نهائي".
وأكد المحامون أنه لم توجّه أي تهمة بالتجسس للناشطة التي تتم ملاحقتها بتهمة "الدعاية ضد النظام".
وقال دير افشان لفرانس برس "ليس هناك أي دليل في ملفها على تهمة التجسس، ولا أي تقرير من وزارة الاستخبارات يوضح اسباب كونها جاسوسة".
وأكد أنها ملاحقة لنشاطها ضد الإعدام. وقال دير افشان لوكالة "ايرنا" إن "القانون لا يذكر في أي مكان أن الدعوة لإلغاء الإعدام بشكل تدريجي تشكل جرما".
وحازت المحامية عام 2012 جائزة زاخاروف لحرية التعبير التي يمنحها البرلمان الأوروبي.
وقضت ستوده ثلاث سنوات في السجن بين العام 2010 و2013 حيث نفذت إضراباً عن الطعام مرّتين احتجاجا على ظروف احتجازها في سجن ايوين في طهران ومنعها من لقاء ابنها وابنتها. وقد أفرج عنها في أيلول/سبتمبر 2013 لكنها مُنعت من مغادرة ايران حتى عام 2022.
