يوم الثلاثاء 21 سبتمبر، بالتزامن مع نشر مقطع الفيديو لخطاب سفاح مجزرة عام 1988 في الجمعية العامة للأمم المتحدة، احتج الإيرانيون الأحرار ضد المجرم إبراهيم رئيسي أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وفي الوقت نفسه، تظاهر الآلاف من الإيرانيين الآخرين في إحدى عشرة مدينة وعاصمة للدول الأوروبية وكندا. مطالبين بمحاكمة السفاح رئيسي وسيده المجرم خامنئي لتورطهما في مذبحة 30000 سجين سياسي واستمرار قتل وإعدام أبناء الشعب الإيراني خلال انتفاضة نوفمبر 2019 الدامية.
كان الخوف من هذه المظاهرات هو الذي أجبر رئيسي وخامنئي على غض الطرف عن "فرصة" حضور الجمعية العمومية والاكتفاء بإرسال خطاب بالفيديو.
لكن بالنسبة للشعب الإيراني، هذه ليست سوى الخطوة الأولى، مطلبهم هو معاقبة هذا الجلاد القاسي والولي الفقيه المتخلف للنظام. وكما قالت السيدة مريم رجوي في رسالتها إلى مؤتمر لشهود جرائم رئيسي: "إبراهيم رئيسي یجب تقديمه للعدالة. إنه جلّاد بیدین ملطختین بدماء السجناء السياسيين الذين قتلوا عام 1988 وبارتکاب عمليات قتل في الشوارع طالت أکثر من 1500 شابّ وفتى خلال انتفاضة نوفمبر 2019. ".
هذا الصوت وهذا المطلب أصبحا الآن بفضل سنوات من النضال والحملة العالمية لمجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية حملة دولية وأثارت ضمائر العالم المستيقظة للانحياز إلى الشعب الإيراني ودعم رغبته في ملاحقة ومعاقبة جلادي الشعب الإيراني.. والدليل على هذا الادعاء هو صدور بيانات وقرارات من مختلف البرلمانات في الأشهر الأخيرة. ومن أبرزها وأحدثها القرار 118 الذي وقعه 250 عضوا من مجلس النواب. ينص القرار على أن الولايات المتحدة يجب أن تلعب دورها في تحقيق دولي في مذبحة عام 1988.
لقد شهدنا أحد أهم وأبرز أصداء دعوة الشعب الإيراني
وفي مؤتمر للمقاضاة عقد يوم الاثنين 20 سبتمبر، والتي تردد صداها في واشنطن بالتزامن مع انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة حضره عدد من الشخصيات السياسية الأمريكية البارزة، كانت الرسالة الرئيسية والموضوع الرئيسي هي الدعوة إلى المحاكمة الدولية لخامنئي ورئيسي والإطاحة بالفاشية الدينية الحاكمة في إيران.
وفي حديثه في المؤتمر، أكد مايك بومبيو، الذي شغل منصب وزير الخارجية حتى أوائل هذا العام (2021)، ونظرا إلى إلمامه بالمعلومات الاستخبارية ومعرفته لرئيسي الجلاد وجرائمه قائلا: "يجب محاكمة رئيسي ليس غدًا، وليس الأسبوع المقبل، وليس العام المقبل، ولكن الآن". وأضاف" إنه قاتل في عملية إبادة جماعية. إنه ليس فقط غير أخلاقي، بل غير بناء أيضا".
المتحدث الآخر في المؤتمر كانت ديبورا لي جيمس، وزيرة القوات الجوية حتى عام 2017. وقالت في المؤتمر "معكم، أدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة لإحالة قضية مذبحة 1988 وغيرها من الجرائم الكبرى إلى مجلس الأمن وإجراء تحقيق رسمي في هذه الإبادة الجماعية الشائنة والجريمة ضد الإنسانية".
بدوره قال السناتور توريسلي: "ليس أمام قاتل جماعي مثل إبراهيم رئيسي خيارا سوى أن يُسجن أو يُقتل". وأضاف "ليس من العدل ألا يكون في السجن الآن بسبب جرائمه في مجزرة عام 1988".
يعلم الجميع الآن أن هذه ليست شعارات ودعاية، إنها تستند إلى قوانين ومبادئ القانون الدولي، وهي نفس القوانين التي جعلت كبار المستشارين القانونيين للجلاد يحذرونه من أن "رؤساء الدول .. لهم حصانة، لكن. .. في ارتكاب جرائم مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، شأنهم شأن الآخرين، يفقترون إلى الحصانة ولا يمكن التذرع بالحصانة للتهرب من المحاكمة والعقاب "(صحيفة همدلي الحكومية – 21 سبتمبر).
إن نتيجة هذه القوانين باعتباره الشرط الأساس، إلى جانب الشرط الذي يحدد الإرادة الفولاذية للشعب الإيراني، يشكلان الخطر الجسيم والمخيف اللذين يجبران سفاح مجزرة عام 1988 إبراهيم رئيسي، الخائف على "التخلي من منافع فرصة عالمية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة. "حسب صحيفة جهان صنعت18 سبتمبر).
لكن السؤال هو إلى متى وإلى أي مدى يمكن أن يفلت من العدالة رئيسي السفاح وخامنئي وإيجئي وغيرهم من الجلادين ممن أيديهم ملطخة بدماء الشعب الإيراني؟
