قال المدعي العام في رده على ادعاءات محاميي نظام الملالي
والإرهابيين في جلسة الاستماع يوم الخميس، 3 ديسمبر 2020:
" بادئ ذي بدء، قام هؤلاء الأشخاص الـ 4 بتشكيل جماعة إرهابية،
وما ارتكبوه من جرائم لم يكن تحت تأثير الابتزاز والتهديد والضغط،
بل كان من أجل الحصول على الأموال".
وقد وجدنا وثائق مهمة للغاية في منزلهم. وبطبيعة الحال كانت
معلومات الوكالات الاستخباراتية أكثر بكثيرمنهم.
وكان أسدي يتحدث مع سعدوني ونعامي عبر الدردشة حتى اللحظة الأخيرة، وكان يوصيهما بالهدوء وتماسك الأعصاب. وقال لهما أسدي كلمة سر وهي «إذا قمتما ببيع كل ما لديكما من الخبز» يقصد منها "إذا تمت العملية الإرهابية بنجاح" فسوف يعطيهما مكافأة كبرى يوم الأحد. والجدير بالذكر أن نسيمه نعامي كان لها تأثير قوي جدًا على أمير سعدوني في هذه القضية. واتضح من الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين سعدوني وأسدي بما لا يدع مجالًا للشك أنهما كانا يدركان ما يفعلان، ولم يكن هناك أي نوع من التهديد والتوعد، بل كان الهدف هو الحصول على الأموال.
وكان مهرداد عارفاني على علاقة شخصية مع أسدي. إذ كان رقم هاتفه مسجلًا في هاتف أسدي تحت اسم ”داداش – الأخ“ وتم اكتشاف أنهما قد أجريا عدة اتصالات مع بعضهما البعض. وكانا على اتصال ببعضهما البعض منذ وصول أسدي إلى النمسا وتبادلا الرسائل القصيرة.
وطلب أسدي من عارفاني عدم الاتصال به على هذا الهاتف على الإطلاق. وكان المبلغ الإجمالي لدى عارفاني والشخصين الآخرين، أي سعدوني ونعامي متساويًا. وكل عناصر الجريمة حقيقية. وذلك الروبوت الذي أبطل مفعول القنبلة دُمر تمامًا، حيث تم إبطال مفعولها في الهواء الطلق.
وفي مطالبته بسحب الجنسية البلجيكية من الإرهابيين، أكد المدعي العام على أن: " نظام الملالي لا يعترف رسميًا بالجنسية الأجنبية. ولذلك يجب أن يكون لدى الإيرانيين المتجهين إلى إيران جواز سفر إيراني. وبناءً عليه، تخبر بلجيكا أولئك الذين يسافرون إلى إيران أنها لا يمكنها حمايتهم. فسحب بلجيكا الجنسية منهم أمر لا يتعلق بحياتهم، ولا تعني إدانتهم إعدامهم.
<
وأضاف المدعي العام: " إن محامي أسدي طالب بضرورة فحص الوثائق. وتم بالفعل فحص جميع الوثائق. وجميع الوثائق المتعلقة بأسدي الواردة من ألمانيا جاءت من المحكمة".
وفي رده على ادعاءات الإرهابيين ومحاميي نظام الملالي، قال محامي المقاومة الإيرانية، ريك فينروسل: "كان من المقرر شن هجوم إرهابي في دولة ديمقراطية وقتل عدد من البشر. وهذه القضية لا تتعلق برغبة المقاومة الإيرانية في تغيير نظام الملالي. وسوف نحتفل عندما تتم الإطاحة بهذا النظام الفاشي".
وتهديد المحكمة بتعريض بلادها للخطر في حالة إدانة المتهم خطأٌ فادح حقًا.
ويدَّعون أن الهاتف الذي تم مصادرته لا علاقة له بأسدي، بيد أن المحادثات المسجلة دارت بين عارفاني وأسدي. ويدعون أن القنبلة لا تشكل أي خطر، على الرغم من أنها تحتوي على نفس المواد المتفجرة التي زرعها إرهابيو داعش في مطار بروكسل".
تصريحات فرزين هاشمي
ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المحكمة
قال فرزين هاشمي، ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المحكمة: "لم يكن هدفنا الانتقام أو المطالبة بتعويض، بل نسعى إلى إقامة العدل لمنع حدوث جرائم مماثلة في المستقبل. فأنا كنت في فيلبينت في ذلك اليوم. وكانت قاعة الاجتماعات ممتلئة بالمشاركين عن آخرها، حيث يقدروا بعشرات الآلاف. كما كانت هناك حشود كبيرة خارج القاعة. وكان المشاركون من مختلف الأعمار، بدءًا من صغار الأطفال وصولًا إلى المسنين من الرجال والنساء والشخصيات الدولية.
وإذا كان الإرهابيون قد نجحوا في مهمتهم الشيطانية لشهدنا سفكًا لحمام من الدماء. والجدير بالذكر أن أسدي لا يطالب بالتمتع بالحصانة الدبلوماسية، بل يريد الإفلات من العقوبة. وإذا ما فلت من العقوبة سيكون ذلك بمثابة ضوء أخضر للقيام بالمزيد من الأعمال الإرهابية.
والجدير بالذكر أن حركتنا تكبدت خسائر فادحة بسبب الممارسات الإرهابية لنظام الملالي. فعلى سبيل المثال لا الحصر، قام هؤلاء الإرهابيون باغتيال ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في جنيف.
كما اغتال نظام الملالي ممثلنا في إيطاليا، فضلًا عن أنهم خطفوا أحد أصدقائي الأعزاء في تركيا وعثر بعد فترة على جثته المثيلة. ومن الواضح بما لا يدع مجالًا للشك أن نظام الملالي يسيء استخدام الحصانة الدبلوماسية منذ سنوات عديدة. في حين أن الروح السائدة على اتفاقية فيينا تقضي بتيسير العلاقات بين الأمم وتوطيدها بشكل أفضل للعيش في عالم أكثر سلامًا.
إن تهديد أسدي بالانتقام في حالة إدانته لم يكن بدافع الغضب أو رد الفعل على إجراء آخر. فقد تم بناءً على طلبه إجراء لقاء مع المحقق، إذ كان لديه إفادة معدة مسبقًا تنطوي صراحة على التهديد بالقيام بعمل إرهابي في حالة إدانته؛ ليقدمها للمحقق".
وأكد ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في هذه المحاكمة على أن: "الملايين ينظرون إلى نتيجة هذه المحاكمة ليروا تحقيق العدالة. ولا شيء يُقنع ويثلج صدور ضحايا الإرهاب أكثر من تحقيق العدالة.
وأخيرًا، بينما تحاكم المحكمة هؤلاء الأشخاص الـ 4، من الضروري أن تؤكد المحكمة على دور نظام الملالي وقياداته في هذه الجريمة. وتدلي بدلوها في توضيح ما حدث.
والجدير بالذكر أن أعلى مستويات السلطة في نظام الملالي، أي المجلس الأعلى للأمن الوطني في هذا النظام الفاشي برئاسة روحاني، هم من أحاكوا هذه المؤامرة وصدَّق عليها خامنئي شخصيًا.
والجدير بالذكر أن كلًا من وزير الخارجية، جواد ظريف ، ووزير المخابرات، محمود علوي أعضاء في المجلس المشار إليه وكانا على إطلاع كامل بخطوط المؤامرة.
