اللصوص يسيطرون بمخالبهم القذرة على اقتصاد إيران
اضطر محافظ البنك المركزي عبد الرسول همتي، تحت ضغوط مختلفة من كل صوب وحدب إلى كشف النقاب قليلاً عن الدور الفاضح لهذه المؤسسة دمية السلطة المناهضة للشعب؛ في الأزمة الاقتصادية الحالية. وكشف همتي، في مقابلة مع موقع خامنئي، الولي الفقيه عن بعض الحيل والأدوات المتاحة لاحتواء الأزمات والتحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها نظام ولاية الفقيه. بيد أنه أقر في النهاية بأن هذه الحيل مرفوضة في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
النمو الاقتصادي السلبي لسنوات عديدة متتالية
اعترف همتي بالنمو الاقتصادي السلبي، قائلاً: " نحن نعاني من تراجع الإنتاج والنمو الاقتصادي السلبي في السنوات الأخيرة. وحقيقة أن معدل نمو الاقتصاد الإيراني سلبي في السنوات الأخيرة أمر واقعي لا يشك فيه أي شخص". (موقع "خامنئي"، 1 أبريل 2021).
الاستثمار يشهد نموًا سلبيًا على مدى عقد من الزمن
كما اعترف محافظ البنك المركزي بالنمو السلبي للاستثمار على مدى العقد الماضي، قائلاً إن : " نمو الاستثمار في بلادنا سلبي اعتبارًا من بداية العقد الثاني من الألفية الثانية تقريبًا حتى الآن". ( المصدر نفسه).
طباعة النقود لإنقاذ نظام الملالي من الإفلاس
أهم جزء في اعترافات همتي يتعلق بوضع ارتفاع معدل التضخم وزيادة السيولة النقدية والجدل حولهما. والتضخم والبطالة مؤشران مهمان آخران، وتطرق همتي في حديثه إلى التضخم وأسبابه فقط.
وأشار همتي في حديثه عن سبب الارتفاع الجامح في معدل التضخم؛ إلى قضية العجز في موازنة حكومة المعمم روحاني، وإلى أنه بالإضافة إلى طباعة الأوراق المالية بدون غطاء في مطبعة البنك المركزي، اضطر أيضًا إلى اللجوء إلى حيلة أكثر خطورة، ألا وهي شراء العملات الأجنبية من احتياطيات ما يسمى بصندوق التنمية الوطنية بسعر مرتفع وتسليم هذه الأموال للحكومة لتعويض العجز في الموازنة والحيلولة دون الإعلان عن إفلاسها رسميًا. والأمر الأكثر إحراجًا هو أنه أثناء شراء هذه العملة الأجنبية، لم يستلم أساسًا أي إيصال، ولم تكن العملة الأجنبية متوفرة في صندوق التنمية بسبب العقوبات الدولية، حيث أنه تم تجميد العملة الأجنبية المكتسبة من تصدير النفط ومنتجاته في البنوك الأجنبية، بما يعني أنه تمت طباعة الأوراق المالية، على الرغم من أن العملة المعادلة غير متوفرة.
وقال همتي: "سأقولها بوضوح شديد حتى يقف المواطنون أيضًا على الحقيقة: "تم تغطية أجزاء من الميزانية الحكومية وغير الحكومية في عامي 2019 و 2020 ؛ من خلال مقايضة عائدات صندوق التنمية الوطنية. وعندما يُكتسب العائد من خلال المقايضة في حالة عدم وجود عملة أجنبية في البلاد نظرًا لتجميدها في البنوك الأجنبية، يضطر البنك المركزي بموجب القانون إلى ضخ الريالات، أي أنه يطبع النقود في فترة قصيرة مما يزيد السيولة. وقد نشأت هذه الظروف بسبب انخفاض إيرادات الحكومة وتجميد عائدات النقد الأجنبي". (صحيفة "اقتصاد نيوز"، 1 أبريل 2021).
وقال همتي فيما يتعلق بتسونامي التضخم في إيران: " إن زيادة المستوى العام للأسعار وتقليص الدخل العام والقوة الشرائية للمواطنين تدخل في نطاق مهام واضعي السياسات النقدية (البنك المركزي)، بيد أن واضع السياسة النقدية أيضًا ليس بوسعه أن يحول دون حدوث التضخم. ويحدث هذا عندما تكون ميزانية الدولة غير متوازنة وتكون الحكومة عاجزة عن تغطية عجز ميزانيتها".
