أرسلت اللجنة الاقتصادية لمجلس شورى الملالي تقريراً إلى القضاء يوم الثلاثاء 12 مايو بشأن عدم كفاءة الحكومة في مكافحة تهريب السلع والعملات. التقرير، الذي تلاه المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية في المجلس في الجلسة العلنية، يشير إلى جذور ”عدم الكفاءة“ في مكافحة التهريب. وبحسب التقرير فإن أكثر من 95٪ من السلع المهربة تدخل إيران من ” مصادر رسمية“ وفي اطار ”إجراءات رسمية“.
كما قالت اللجنة الاقتصادية إنها حصلت على إحصاءات مختلفة عما أعلنته لجنة مكافحة تهريب السلع والعملات، وبناء على ذلك ، بلغ حجم التهريب في عامي 2016 و2017 قدره 21.5 مليار دولار و 25.5 مليار دولار على التوالي.
في غضون ذلك، أعلنت لجنة مكافحة تهريب السلع والعملات عن أرقام هذين العامين بنحو 12.5 مليار دولار و 13.1 مليار دولار على التوالي.
ويتم إدخال سلعة إلى البلد على يد قوات الحرس عبر التهريب مما يعني تدمير الإنتاج المحلي. من شأن كل مليار دولار استيراد بشكل قانوني أن يقوض مائة ألف مهنة والعدد سوف يكون أكثر للغاية عندما يكون ذلك عبر التهريب.
ويؤدي تهريب الملابس إلی إغلاق العديد من مصانع النسيج ومصانع انتاج الملابس في البلاد کما تؤدي إلی توقف عمل صناعة النسيج والملابس وحتی تدفعها إلی التدمير.
وفقا لخبراء ومعنيين في صناعة النسيج وانتاج الملابس أفلست العديد من المصانع ومراکز الإنتاج وأغلقت وانضم عمالها إلی صفوف جيش العاطلين عن العمل.
وتقوم المؤسسات الحکومية والتجار الجشعين بإستيراد الملابس والمنسوجات الرخيصة من البلدان الأخری وحتی البضائع الرديئة عن طريق التهريب و يضيقون المجال إلی حد علی الإنتاج المحلي بحيث ليس بمصلحته إنتاج منسوجات وملابس داخل البلاد مما انتهی الی الوضع الحالي للانتاج.
ووفقاً للجنة مکافحة التهريب ، يتراوح التهريب السنوي للملابس بين 2.6 و 2.8 مليون دولار ، أي ما يصل إلی 3 مليارات دولار کالحد الأقصی. لکن يعتقد العديد من العناصرالمعنية للواردات أن هذه الأرقام منخفضة جدا والرقم الحقيقي لتهريب الملابس أکثر من ذلک بکثير.
وأعلن عنصرحکومي في منصب مدير مشروع وطني لتطوير الأعمال والتوظيف المستدام عن التناقض بين الإحصاءات المعلنة والإحصائيات الحقيقية لتهريب الملابس قائلاً:
«أوردت الأخبار الواردة أن قيمة الملابس المستوردة بالتهريب إلی البلا إنها حوالي 8 مليارات دولار في حين تقدر لجنة مکافحة التهريب هذا المبلغ يتراوح بين مليار دولار إلی 3 مليارات دولار. (وکالة أنباء «تسنيم » 30 أبريل 2018).
يؤدي هذا الحجم من تهريب الملابس إلی البطالة والقضاء علی العديد من الشرکات الإنتاجية ، وخاصة عمال الورش لإنتاج الملابس.
ذات صلة:
