صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم (الاثنين 22 يوليو 2020) على تمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران الرازحة تحت حكم الملالي. وفي هذا الاجتماع، أعيد انتخاب ”جاويد رحمان“ باعتباره راصدًا لحالة حقوق الإنسان في إيران بأغلبية 22 صوتًا.
الممثل الدنماركي: ما زلنا قلقين بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران. ويساورنا القلق بشأن استمرار استخدام عقوبة الإعدام. يجب على المقرر الخاص مراقبة الوضع.
الممثل البرازيلي: نأسف لعدم تمكن المقرر الخاص لحقوق الإنسان من الذهاب إلى إيران. وأصدر النظام الإيراني أحكامًا على عمال المناجم في إيران بالإعدام. يجب على النظام الإيراني أن يوقف الكراهية الدينية.
وتشمل البلدان التي تدعم القرار أستراليا، بلجيكا، بلغاريا كرواتيا، قبرص، الجمهورية التشيكية، الدنمارك، إستونيا فنلندا أيسلندا ، أيرلندا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، جزر مارشال، موناكو، الجبل الأسود ونيوزيلندا. ، مقدونيا الشمالية، بولندا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، أوكرانيا.
ويشير نص قرار مجلس حقوق الإنسان إلى النقاط التالية:
«يؤسفني عدم تعاون جمهورية إيران الإسلامية مع طلبات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة التي صدرت فيها القرارات».
وإذ يرحب بتقرير وتوصيات المقرر الخاص بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان ويعرب عن قلقه البالغ إزاء التحولات المذكورة في هذا التقرير وعدم السماح للمقرر الخاص بالسفر إلى جمهورية إيران الإسلامية.
….
1. يقرر تمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية لمدة عام آخر ويطلب أن يقدم المقرر الخاص تقريراً عن تنفيذ البعثة إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان والدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
2. يدعو حكومة جمهورية إيران الإسلامية إلى التعاون الكامل مع المقرر الخاص والسماح له بزيارة البلد وتزويده بجميع المعلومات اللازمة للقيام بالمهمة الكاملة".
ذات صلة:
