فرض مجلس الأمن الدولي، الخميس، عقوبات على 6 أشخاص لـ"تورطهم في الاتجار بالبشر في ليبيا"، في خطوة اعتبرتها واشنطن "جزءا من جهد دولي أكبر لمحاسبة المتورطين في تهريب المهاجرين والاتجار بهم".
وقالت المندوبة الأمريكية لدي الأمم المتحدة السفيرة "نيكي هيلي" إن إدراج لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن أسماء ستة أفراد علي لائحتها جاء "لمشاركتهم في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في ليبيا"، دون تسمية هؤلاء الأشخاص.
وأضافت في بيان : "هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها إدراج أسماء أفراد علي لجنة العقوبات الليبية منذ عام 2011".
ووفق البيان، "تستند هذه العقوبات إلي التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وهولندا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإلى المشاركة الأمريكية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، التي أكدت عزمها على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أنشطة تهريب المهاجرين والاتجار بهم".
وأكدت أن تحديد أسماء الأفراد الستة، وهم 4 ليبيين واثنين من إريتريا، هو "جزء من جهد دولي أكبر سعيا لمحاسبة أولئك المتورطين في تهريب المهاجرين والاتجار بهم، مما يهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا".
وتشمل العقوبات المفروضة علي الأفراد الستة تجميد الأصول التي بحوزتهم وفرض حظر سفر عليهم، فضلا عن الملاحقة القانونية.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن العقوبات تم إدراجها في بداية مايو/أيار الماضي، لكن روسيا طلبت وقتا لمراجعة الوثائق المقدمة بشأنهم، لتعلن لاحقا موافقتها علي حزمة العقوبات المفروضة.
وليبيا هي البوابة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا بحرا، وسلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية، وتستغل بعض العصابات هذا الأمر في عمليات الاتجار بالبشر.
