تحدث علي صفوي، عضو اللجنة الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في مقابلة مع برنامج «صوت الحرية» التلفزيوني في الولايات المتحدة بشأن جانب من الجرائم المنظمة في نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران. وأكد بشأن مجزرة بحق 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 وأسباب ذلك قائلا: في هذه المجزرة، كانت لجنة الموت المكونة من ثلاثة أشخاص، تستدعي الضحية وتطرح عليه سؤالًا بسيطًا، هل أنت عضو في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية؟ إذا كان يقول نعم ، فيتم شنقه.
طالب «صوت الحرية»، «علي صفوي» بإيضاح أسباب المجزرة بمناسبة الذكرى الثلاثين لمجزرة الآلاف في إيران عام 1988.
وقدم «علي صفوي» شكره لبث هذا البرنامج الذي يكشف عن الجرائم الفظيعة للنظام الإيراني ضد الإنسانية وأكد في معرض رده على سؤال قائلا:
تم إعدام 30 ألف سجين. إذا كنتم تتذكرون ، كانت هناك حرب مدمرة وقاسيه بين إيران والعراق في عام 1988. آنذاك كان القائد الأعلى لإيران « خميني» والذي أصر على مواصلة الحرب لمدة ست سنوات، بعد أن انسحب العراق من الحدود الإيرانية إلى الحدود الدولية وقال إنه مستعد للتوصل إلى حل سلمي ، لكن خميني رفضه وإضافة إلى ذلك رفض عدة قرارات لمجلس الأمن بما في ذلك القرار 598 الذي دعا إلى وقف إطلاق النار.
النظام الإيراني في تنفيذ مجزرة 1988
وأشار«علي صفوي» إلى الأطماع التوسعية لنظام خميني باعتباره أحد أسباب هذه المجزرة وأضاف قائلا: خميني كان بحاجة إلى الحرب لتعزيز قدرته وواصل الحرب بشعار تحرير القدس عبر كربلاء.
وأضاف أنه في عام 1988 لم يكن نظام خميني في وضع يسمح له بمواصلة الحرب، وبالنتيجة اتخذ خلافا لموقفه السابق، الذي قال في حينه إنه سيواصل الحرب لحد آخر منزل سليم في إيران، قراره أن يقبل وقف إطلاق النار وبلسانه قال إنه قد تجرع كأس السم لوقف إطلاق النار. لذا هذا الموضوع أثار بعض ردود الأفعال لأن مليون إيراني فقدوا أرواحهم في الحرب وكثير من الشباب والتلاميذ استخدموا لتطهير حقول الألغام.
وزج خميني بمايقارب 45000 تلميذًا إلى جبهات القتال لتطهير حقول الألغام ، مثل كاسحة الألغام وهم لم يعودوا إطلاقًا. تم تدمير 3000 مدينة وقرية في إيران وفرضها النظام الإيراني أضرارًا اقتصادية قدرها تريليون دولار على البلاد لمجرد أن خميني أراد مواصلة الحرب حتى يظل في السلطة.
لذلك ومن أجل مواجهة ردود أفعال المواطنين الإيرانيين بشأن أسباب هذه الحرب ، قرر خميني ووزارة المخابرات والسلطة القضائية، إبادة جميع السجناء السياسيين، وكانت النقطة الأساسية التي ينبغي ذكرها هي أن غالبية هؤلاء السجناء أي ما يقارب 95٪ منهم للمعارضة الرئيسية لإيران أي مجاهدي خلق الإيرانية حيث تعرف في أمريكا ام اي كا.
كان قد صدرت أحكام على هؤلاء السجناء بالسجن ولم يصدر على أي منهم حكم بالإعدام. وكان بعضهم يقضون فترات سجنهم، رغم أنهم أدينوا في محاكم صورية دون وجود أي محام و دون سير عملية قانونية. حتى أن البعض أنهوا مدة سجنهم لكن خميني أصدر فتوى أو أمر ديني، تقضي بإعدام كل من يؤيد منظمة مجاهدي خلق، وقال إنه ينبغي أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن وأنه ينبغي أن يكون هناك تعامل بحزم دون أية رحمة.
إذن ما حدث هو أنهم شكلوا لجنة ما يسمى العفو، والتي كانت في الواقع لجنة الموت. اللجنة التي كانت تتألف من ممثل عن السلطة القضائية وممثل عن السجن ومكتب المدعي العام وممثل عن وزارة المخابرات، تستدعي الضحية وتطرح عليه سؤالاً بسيطاً، هل أنت عضو في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية؟ إذا كان يقول نعم فيتم شنقه.
فتم إعدام ثلاثين ألف سجين خلال بضعة أشهر من سجون إيران، وبالطبع ظلت هذه القصة سرية ولم يعلم بها سوى القليل.
رموز نظام ملالي طهران المشاركين في مجزرة عام 1988 في ايران
واحتج آية الله «حسين علي منتظري» ، خليفة خميني في حينه، الذي توفي قبل سنوات ، على عمليات الإبادة هذه وكتب إلى خميني: يرى المواطنون هذه المجازر بأنها أكبر الجرائم التي ارتكبت في ظل حكم الجمهورية الإسلامية ويرون خميني شخصًا مجرمًا و وحشيًا. لذلك أقصاه خميني من منصب الخلافة المحددة مسبقًا. قبل عدة سنوات نشر نجل «منتظري» تسجيلًا صوتيًا عقب اجتماع منتظري بأعضاء لجنة الموت. بعض الناس شبهوا ذلك بالصندوق الأسود للطائرات المتحطمة. وتحدث أعضاء لجنة الموت عن كيفية قيامهم بإعدام الأفراد جميعاً وطلبوا من منتظري الموافقة على إعدام 200 شخص آخر وهو ما لم يسمح لهم بطبيعة الحال بالقيام بذلك قال إنكم قد أعدمتم مراهقين بأعمار 15 عامًا ونساء حوامل. لا أحد منهم يستحق الموت والتاريخ سيحكم عليكم بالإدانة.
وتابع علي صفوي فيما يخص المقاومة الإيرانية في هذا الصدد: من الواضح أنه منذ عدة سنوات بدأت حملة مهمة من قبل زعيمة المعارضة الإيرانية «مريم رجوي» بعنوان «العدالة من أجل الضحايا» ، وقد بذلت جهود كثيرة في هذا الصدد.
في العام الماضي نشر مكتبنا في واشنطن كتابًا بعنوان «إيران أو نظام القتلة» ، حيث تم كتابة العديد من المقالات بشأنه في الكتاب. نحن تحدثنا بممثل الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، وطلبنا منه أن يطرح هذه القضية في الأمم المتحدة. وتحدث أيضا بهذا الشأن أنطونيو غويترز الأمين العام للأمم المتحدة.
هذه هي واحدة من القصص غير المعلنة بعد الحرب العالمية الثانية وربما أكبر جريمة ضد الإنسانية ارتكبها نظام بعد الحرب العالمية الثانية.
بالطبع، لا يزال المتورطون في هذه الجريمة بقوا بلا عقاب. لا أحد يعرف مكان دفن هؤلاء السجناء، وهناك العديد من المقابر الجماعية التي تقول العائلات إنها تتعلق بأحبائها. وعلى الرغم من أن منظمة مجاهدي خلق شكلت قوة خاصة للوصول إلى العائلات ، فإنه من المتوقع نشر كتاب يضم 5000 اسم وصور فوتوغرافية في الأشهر المقبلة ، لكنه ستة أضعاف الرقم الذي أعلنته منظمة العفو الدولية.
وأشارعلي صفوي ، في جزء آخر من مقابلته مع «صوت الحرية» إلى صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم وقال:
ما يدعو إلى الأسف هو أن الدول الأوروبية بشكل خاص وقبلها إدارتا كلينتون وأوباما ، في محاولة للتعامل مع النظام الإيراني والمساومة معه وإعطاء امتيازات أغلقت أعينها على هذه الجرائم ، لذلك اطمأن الملالي أنهم يستطيعون إعدام هؤلاء الناس في ظل حصانة دولية.
