أزمة الغلاء
أصبح الغلاء والتضخم والارتفاع اليومي غير المدروس في أسعار السلع أمرًا مألوفًا بالنسبة لغالبية الفقراء، على الرغم من أنه يمثل تحديًا رئيسيًا لهم.
ويعلن نظام الملالي أن العقوبات واحدة من الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار، بيد أنه نظرًا لأن العقوبات لا تشمل السلع الضرورية لمعيشة المواطنين، فضلًا عن أنها من حيث المبدأ، لا تشمل المواد الغذائية والأدوية وغيرها من السلع الإنسانية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا ترتفع أسعار هذه السلع كل يوم؟ وهل أدت العقوبات الأجنبية إلى الارتفاع المطلق العنان في أسعار السلع حقًا؟
كتبت وكالة "إيلنا" للأنباء، في 15 يونيو 2021: "أصبح الحد الأدنى لتكلفة سلة المعيشة ما يقرب من 9,120,000 تومان، أي أن تكاليف المعيشة ارتفعت بنسبة 32,15 في المائة خلال شهرين وبضعة أيام". ،
وكان الحد الأدنى لأجور العمال في عام 2011 يعادل 270 دولارًا، بيد أن الحد الأدنى لأجور العمال أصبح يعادل 76 دولارًا في عام 2020.
وانخفضت قيمة أجور العمال خلال هذه الفترة بما لا يقل عن 3,5 مرة، وتراجعت قوتهم الشرائية بمقدار 3,5 مرة.
ويعتبر طباعة الأوراق المالية بدون غطاء من قبل نظام الملالي أحد الأسباب الرئيسية لهذه الزيادات في الأسعار.
وكتبت صحيفة "اعتماد"، في 1 مايو 2021: "أعلن البنك المركزي في تقريره أن طباعة النقود في العام الماضي وصلت إلى 282 مليار تومان يوميًا".
والجدير بالذكر أن طباعة النقود بدون غطاء هي إجراء يتسبب في انخفاض قيمة العملة الوطنية ويؤدي إلى التضخم المطلق العنان.
والسبب الثاني في ارتفاع الأسعار هو سيطرة المافيا الحكومية على الاقتصاد الإيراني. والمافيوزيون اسم يطلقه المواطنون على مؤسسات النهب، ومن بينها المؤسسات التابعة لمقر خامنئي، والاحتكارات الحصرية للملالي للواردات والصادرات وتوزيع السلع. وتطلق وسائل الإعلام الحكومية على هذه الظاهرة ألقابًا مختلفة، من قبيل ملك السكر، وملك الزيت، وملك السيارات.
ويتسبب هؤلاء المافيوزيون والملوك في الغلاء ونقص السلع، ولا سيما السلع الغذائية اللازمة لمعيشة أغلبية المواطنين من خلال احتكار السلع. ونظرًا لأنهم يحتكرون الواردات، فإنهم ينقضون على السلع بمخالبهم. ويقومون بتنظيم أسعار السلع في سوق تغيب فيه المنافسة حسب شغفهم في الافتراس ويتسببون في ارتفاع أسعار السلع الأساسية اللازمة لمعيشة المواطنين.
والسبب الآخر في الاتجاه التصاعدي لارتفاع الأسعار وعدم القدرة على السيطرة عليه هو العجز الكبير في الميزانية الذي فرضه نظام الملالي على الإيرانيين بسبب التكاليف الباهظة لتدخلاته الرامية إلى إشعال الحروب في البلدان، والقمع الداخلي، وصناعة السلاح النووي.
والسبب الآخر في ارتفاع الأسعار هو تلاعب نظام الملالي بأسعار العملة الأجنبية، والتلاعب بسوق الأوراق المالية من خلال خلق فقاعات زائفة لجذب رؤوس الأموال الصغيرة للمواطنين بحجة الإنتاج، في حين أنه لا يتم إنتاج أي شيء على الإطلاق برؤوس الأموال هذه، حيث أن الهدف من جذبها هو تغطية العجز في الموازنة وملء الجيوب الفضفاضة للصوص السلطة.
وموجب اعتراف رئيس هيئة الأوراق المالية، فإن عائد الحكومة المناهضة للشعب من سوق الأوراق المالية بلغ في عام 2020 أكثر من 680 مليار تومان.
وبلغت میزانیة المشاريع التنموية في محافظات البلاد في نفس العام 41,367 مليار تومان، ويبلغ العائد المكتسب من سوق الأوراق المالية ضعف هذه الميزانية بمقدار 12 مرة. (موقع "بازتاب"، 19 أبريل 2021).
وإذا أردنا حصر كل هذه الأسباب، فإننا سنصل إلى سبب جوهري واحد، ألا وهو نهب سلطة الملالي المنظم للإيرانيين.
نهبٌ منظمٌ يسيطر فيه عدد قليل من القادة وأقلية صغيرة منتمية لنظام الملالي على ثروات فلكية غير متوقعة جاءت من الهواء بدون تعب، والأغلبية الساحقة من أبناء الوطن في حاجة ماسة إلى وجبة العشاء لدرجة أن العديد منهم غير قادرين على توفير الخبز الحاف.
والحقيقة هي أن الانتفاضات المستمرة لمختلف فئات الشعب وتهكمهم على انتخابات خامنئي المزورة ورفضهم القاطع لسلطة الملالي تدل جميعها على أن الإيرانيين يدركون جيدًا السبب في هذا الوضع المؤسف وجذوره ويعلمون أن الحل الوحيد للخلاص من هذا الوضع الحرج يكمن في الإطاحة بنظام الملالي للجهل والجريمة وإبادته من على وجه الأرض.
