ينقسم ویتمزق الاقتصاد الإيراني بين براثن مافيات حکومیة مختلفة بما یشبه حکومات ملوك الطوائف. وفي خضم صراع السلاطین والمافیات الحکومیة لنهب أقصی قدر ممکن من ثروات البلاد وأصول الشعب، یحرص خامنئي علی الموازنة والمواءمة بين عصابات نظامه.
في مثل هذه الظروف، تحتکر أنواع المافيات مثل مافیا البيتومين (الزفت)، مافیا الصلب، مافیا السكر إلخ، الاقتصاد الإيراني وتنهب ممتلكات وأصول الشعب بجشع لا یتوقف عند حد.
ومن أهم القطاعات الاقتصادیة التي تعرضت لنهب وسلب حکومي هي صناعة الصلب التي تعتبر واحدة من أهم مصادر الدخل في داخل البلاد وخارجها.
وقد أنشأت قوات الحرس مافيا معقدة للاستیلاء علی الصلب تتمثل وظيفتها في نهب أقصی حد من صادرات الصلب وعدم إعادة أرباحها من النقد الأجنبي إلى البلاد.
ترفع هذه المافیا السعر المحلي للصلب بشکل یومي، مما یؤثر تأثیراً بالغاً على أسعار السلع التي تعتمد على صناعة الصلب.
حول تأثير ارتفاع أسعار الصلب على ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية، كتب موقع "آخرین خبر" الحکومي في 27 أکتوبر 2020 تحت عنوان "زيادة بنسبة 212٪ في أسعار الصلب سبب ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية":
«قال سكرتير اتحاد صناعة الأجهزة المنزلية إن زيادة أسعار الصلب بنسبة 212 في المائة متوسط زیادة بنسبة 150 في المائة في عوامل الإنتاج هما سبب ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية».
وفي السیاق ذاته، قال المعمم عليرضا سليمي، عضو في مجلس شوری النظام: «الصين والولايات المتحدة تحددان السعر المحلي لنا.
الآن أصبح هذا قطاع مصدر ارتفاع الأسعار المحلية. بالإضافة إلى ذلك فإن السعر الذي يتم بيعه الآن في البلاد إلی الناس، يزيد بأكثر من مائة دولار عن السعر أعلاه، فلماذا یتم بیع الصلب للناس بهذا الشکل في حین لدینا فائض منه ونقوم بتصدیره؟
في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تم طرح حوالي 22٪ من السبائك في البورصة، أين ذهب الباقي؟ وقد أدى ذلك إلى نوع من الغلاء في بیع هذا المنتج» (وكالة أنباء المجلس، 27 أکتوبر 2020).
وبخصوص سيطرة المافيا الحكومية على صناعة الصلب، قال هذا المعمم المنتسب لعصابة خامنئي:
«المشكلة الثانية هي المافيا التي تشكلت هنا، إنها مافيا معقدة. المشكلة الثالثة هي الافتقار إلى الشفافية، يتم تصدير 16 مليون طن من الصلب.
على الأقل في العام الماضي أي عام 2019، كسبنا حوالي 5 مليارات دولار من عائدات صادرات الصلب. السؤال هو كيف تم إدخال هذه العملة إلی دورة الاقتصاد داخل البلاد؟ هل عادت إلی البلاد أم لم تعد؟ وکیف أنفق المبلغ الذي أعید إلی البلاد؟» (المصدر نفسه).
یختزل الحديث عن المصیر المجهول لـ 5 مليارات دولار من إيرادات تصدیر الصلب، في حین أن هذه الأموال تعادل الدعم النقدي المقدم للشعب الإيراني لحوالي 4 سنوات، وتعادل راتب عام کامل لأكثر من 6 ملايين عامل.
یشبه المصير المجهول لـ 5 مليارات دولار في مجال صناعة الصلب، الفساد الهائل في صناعات البتروكيماويات والنفط، ویدخل ضمن عشرات المليارات من الدولارات التي لم تتم إعادتها إلى البلاد مقابل تصدير البضائع.
من الواضح أن عناصر النهب التابعة للحكومة، والتي تصدر البضائع إلی الخارج ولا تعيد العملة الناجمة عنها إلى البلاد، تقع في هامش سياسي آمن تعتمد فیه على دعم وحمایة القيادات والمؤسسات الحکومیة.
ولهذا فإن عدم إعادة 27 مليار دولار من النقد الأجنبي لتصدير البضائع إلى البلاد خلال عام واحد، له أسبابه ومبرراته ولا یصدر عن فراغ.
یعود هذا الهامش السياسي الآمن أولاً وقبل كل شيء إلى احتکار السلطة والثروة في يد خامنئي وبیته العنکبوتي الفاسد، مما خلق هامشاً آمناً للمؤسسات النهب وخاصة عناصر الحرس، وأتاح لهم الحریة التامة لنهب وسلب ممتلكات الناس وموارد البلاد.
من الواضح جداً أن النهب والسلب المؤسسي سیستمر ما دام هذا النظام الفاسد والناهب في السلطة.
في هذا الصدد، قالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية: «تعود كل المشاكل والكوارث الاجتماعية والاقتصادية في إيران إلى حكم نظام الملالي، والحل الوحيد لحل مشاكل المجتمع هو الإطاحة بنظام الملالي المعادي للإنسانية».
