نظرة على أوضاع المواطنين
نشرت صحيفة رسالت الحكومية يوم 20 إبريل/ نيسان 2020 مقالًا حول ظروف المعيشة السيئة والمتفاقمة لمختلف الشرائح في المجتمع الإيراني وكتبت تقول:
"ـ 20مليون من عدد سكان البلاد البالغ 80مليونًا يعيشون في مستوطنات غير رسمية.
ـ 7.3 ملايين عائلة من 23مليون عائلة في البلاد (أي 30% من عدد سكان البلاد) مستأجرون.
ـ نحو 12مليونًا يسكنون في الأماكن المتهرئة والوحدات السكنية غير المتطابقة مع المعايير.
ـ 700ألف وحدة سكنية لم يتم توصيلها بشبكه مياه السباكة.
ـ 30مليونًا من عدد سكان البلاد يعيشون في القرى (أي أماكن متهرئة).
ـ تفيد الإحصاءات أن 30% إلى 58% من عدد سكان المجتمع يرزحون تحت خط الفقر وتعود هذه الإحصاءات إلى الماضي ولا نعلم إلى أي مدى وصلت هذه النسبة تحت ظروف كورونا .
ـ وفي الوقت نفسه تتعلق 70% من الودائع المصرفية إلى 2% من المجتمع".
وكتبت صحيفة شرق يوم 27 إبريل/ نيسان 2020 تقول: "إن 4.5ملايين عائلة ليس لديها اشتغال في سوق العمل الرسمي ولا تدعمها أية مؤسسة"، مما يعني عدد ما يتراوح بين 15 إلى 18مليون شخص من سكان البلاد.
"كما أن هناك 2.3مليون شخص بأعمار فوق 65عامًا ممن لا يتسلمون أجور التقاعد، يعتبرون في العشرية السفلى من ناحية الدخل والعوائد"، مما يعني أن نحو ربع من عدد سكان إيران لا شغل لهم ولا دعم اجتماعي!
وذلك في البلد الذي لدى معظم العناصر الطاعنة في العمر أو المراهقين من أبناء السادة في النظام، ما بين 10 إلى 28وظيفة إداري بعوائد فلكية.
نظرة على ظروف الحكم وعملائه
وبحسب أحمد توكلي يتعلق أكثر من نصف من الثروات الخفية في 403مليون حساب الإيداع في البلاد (عدد يعادل 1332ألف مليار تومان في عام 2017، بـ160ألف شخص!
وتعادل هذه النسبة أقل من 0.2% من عدد سكان إيران البالغ 82مليون (صحيفة تعادل ـ 24 إبريل/ نيسان 2020).
وبحسب إحصاء آخر أعلنت عنه وكالة أنباء تسنيم الإرهابية (20 مايو/ أيار 2016)، يشرف 15% من عدد سكان البلاد على 90% من السيولة في البلاد.
كما يفيد إحصاء حكومي آخر من جانب البنك المركزي للنظام أن 97.4% من السيولة في البلاد كانت تتعلق بالحكومة والمؤسسات الحكومية حيث يتعلق مجرد 2.6% منها بالمواطنين!
لا قطاع خاص يذكر يوجد في إيران على أرض الواقع.
وتفيد التقارير الحكومية الرسمية أن أكبر الشركات القابضة التابعة لخامنئي وقوات الحرس نظير مصافي النفط أو البتروكيماويات والفولاذ وإنتاج السيارة، تم أدراجها في قائمة الوحدات المهنية!
كما ينفق خامنئي حتى الضرائب المأخوذة من المواطنين والتجار الصغار من أجل تمويل هذه المؤسسات النهابة التابعة له أو قوات الحرس.
وغدر آخر لدكتاتورية ولاية الفقيه هو أنه من شأن هذه الوحدات المهنية المفتعلة أن تعتمد على إمكانياتها التي لا حصر لها، بحيث أنها تعتبر من أكبر المنتجين في مجال الصناعة في المنطقة، ولكن وبحسب تقرير نشره المصرف العالمي وأيدته وزراة الصناعة والمناجم والتجارة في مايو/ أيار 2019 (الصحفة 8)، كانت نسبة الإنتاجات الصناعية للنظام منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 صفرًا.
ويعني هذا التحول أن النظام ومنذ ذلك التأريخ كان يبيع المواد الخام من الموارد الإيرانية، وهي تجارة تسيطر عليها الحكومة والمؤسسات الـ15 كالهيئة التنفيذية ومعسكر خاتم لقوات الحرس وأستان قدس وما شابه ذلك، وهي مؤسسات تأتي بالأموال والمبالغ تحت عنوان "الوحدات المهنية!" وتتعلق بهذه الأقلية البالغة تلك النسبة الضئيلة المذكورة في الحكم.
الأقلية الحاكمة هي مجموعة من العصابات التي دخلت، بحسب اعترافاتها، مجلس شورى الملالي في بعض الأحيان بحصولها على 8000 صوت في الانتخابات الأخيرة.
نفس الأقلية التي قالها قاليباف لمنافسه خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة أنت أقلية 4٪
من ناحية أخرى ، هُزمت عصابة خامنئي، التي كان قاليباف أحد قادته في مهزلة الانتخابات، على يد عصابة روحاني نفسها التي تبلغ نسبتها 4٪ ، وفقًا للمسؤول وأعلن نتائج النظام.أي يبلغ العدد الإجمالي للعصابات المنتصرة والخاسرة في الانتخابات بحد أقصى 7 إلى 8 % من إجمالي سكان إيران.
أقلية تودع كل رأس المال الذي تحصل عليه من الشعب الإيراني على حساب عصاباتها الداخلية ويشتركون في زج الشعب الإيراني إلى مذبحة كورونا.
ظرة على باقي الاحتياطات المالية لدكتاتورية خامنئي
ـ أعلنت صحيفة فايننشال تايمز في مايو/ أيار 2020 عن تكهنات تفيد بأن مصادر الدولار للدكتاتورية الحاكمة في إيران تبلغ نحو 91مليار دولار حتى نهاية شهر ديسبمر/ كانون الأول 2019.
ـ ثروات وممتلكات خامنئي في 15مؤسسة لكل واحدة منها مئات الشركات الجزئية في الاحتياطات الأستراتيجية للبلاد.
ـ إجمالي المبالغ التي تم اختلاسها من قبل كلتا الزمرتين في الحكم وهو عدد لم تكشف حقيقته الفلكية بعد.
ـ تمثل هذه الثروات والاحتياطات مجرد جانب من قمة الجبل الجليدي للثروات المسلوبة من الشعب الإيراني من قبل الملالي.
