خلال جلسة استيضاح علي ربيعي وزير العمل في حكومة روحاني، كشف النقاب عن جانب من الفساد في نظام الملالي المشيع للفساد.
وخلال الاستيضاح اتهم عدد من النواب المعارضين، علي ربيعي باللوبية وعرض مقترح الرشى وشراء أصواتهم.
وفي المقابل اتهم علي ربيعي نوابا من زمرة خامنئي بأنهم ذهبوا إليه مطالبين بأخذ الرشاوي.
ومن بين التهم التي وجهها علي ربيعي لنواب زمرة خامنئي هو اتهامه ضد محمدرضا بورإبراهيمي رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس شورى النظام حيث قال: «هناك سيدة ذات مكانة مرموقة تترأس منظمة الرعاية الاجتماعية في مدينة سبزوار ولكنهم كانوا يمارسون الضغوط عليّ حتى أقيلها وإلا يقومون باستيضاحي. وفي غرفة مكتبي يحدقون في عيوني دون أن يساورهم خوف قائلين أودع 400 إلى 500مليون تومان سنويا في حساب الشخص المطلوب وقدمها لكل من أقوله أنا» (وكالة أنباء إيسنا ـ 8آب/ أغسطس 2018).
وفي المقابل اتهم بورإبراهيمي كلا من وزارة التعاون وعلي ربيعي بعدم عرض عملة البتروكيماويات حيث أخل بالمنظمومة الاقتصادية في البلاد.
وتحدث عدد من النواب عن فساد ربيعي ووزارة العمل وكشفوا أن ربيعي قدم لهم مقترحا للرشوة، بمن فيهم محمود نكهبان حيث قال إن الفساد في المجموعة الاقتصادية في وزارة العمل بلغ ذروته مسميا العناصر العالية في هذه الوزارة بعدد من المنتهزين ممن يفكرون في جمع الثروات (وكالة أنباء فارس ـ 8آب/ أغسطس 2018).
وقال علي رستميان نائب آخر من المؤيدين لاستيضاح ربيعي: «وقيل لي أحد وكلاء السيد بندبي إننا نقدم لكم 500مليون تومان تحت عنوان (مؤسسة) خيرية».
كما كشف هذا النائب في مجلس شورى النظام المتخلف النقاب عن نائب ربيعي قائلا: «تم إنفاق 900مليون تومان من أجل تكاليف المؤتمر والضيافة عن طريق البذخ الارستقراطي لمحسني بندپي».
وأشار قاسم جاسمي إلى صفقة لنواب مجلس شورى النظام المتخلف مع علي ربيعي حيث كان بعضهم يعمل على الصفقات مع ربيعي منذ الصباح.
وفي الحقيقة تعتبر جميع الزمر والعصابات التابعة لحكم الملالي القذر مشتركة في الطبيعة المشيعة للفساد الناجم عن ولاية الفقيه.
كما لدى زمرة خامنئي والمؤسسات والعناصر التابعة لهذه الزمرة بينهم نواب مجلس شورى النظام المتخلف سجل مفعم بالفساد وسلب أموال المواطنين.
ومصدر إنفاق هذه النفقات الخاصة والمراباة وإعطاء الرشاوي أي ربيعي ونوابه، مؤسسات لوزارة العمل نظير منظمة الضمان الاجتماعي الذي تتعلق أموالها بالعمال والموظفين المتقاعدين.
إن منظمة الضمان الاجتماعي من اتحادات مالية عملاقة لشركات إدارة الأموال حيث كانت السيطرة على مصادرها موضع خلاف في الصراعات بين زمر النظام دوما. كما أن منظمة الضمان الاجتماعي التي عرف واجبها بتوفير حياة المتقاعدين وتوفير التكاليف لعلاج العمال وأصحاب المشاغل والمهن، ونظرا لنوع نشاطها معفاة من الضرائب والمحاسبة الحكومية قانونيا. وتحولت هذه المنظمة ومن خلال مبلغ شهري يتم إيداعه في حسابها وهو جزء من أجور العمال، إلى المؤسسة المالية العملاقة الخامسة في البلد حيث تم استثمار جميع المخازن الوطنية لهذه المنظمة في منظمة مالية كبيرة تدعى «شستا». وتضم شستا ما لا يقل عن 250 شركة و1200 مؤسسة قابضة. كما لديها أسهم كبيرة من مصرف الرفاه والملاحة البحرية للجمهورية الإسلامية حيث تستحوذ على خمس صفقات البورسة. والفنادق الكبيرة والخطوط الجوية الوطنية الإيرانية (هما) جزء آخر من ممتلكات هذه المنظمة.
ورأسمال هذه المنظمة هو نتيجة عمل أكثر من 12مليون و600ألف موظف وعامل وصاحب محل ومتجر من المشتركين في التأمين حيث تصل نسبتهم مع أفراد عوائلهم إلى 35مليون شخص مما يشكل نصف نسمة الإيرانيين.
ويرزح هولاء العمال والموظفون المحرومون تحت خط الفقر ممن يشكلون معظم أفراد المجتمع والكثير منهم غير قادرين على توفير أبسط المواد الغذائية نظير الكثيرين من المواطنين الإيرانيين.
إقرأ أيضا:
الفساد في بيت الملا خامنئي نفسه!
الاقتصاد الإيراني ، الذي دمرته المرابات والفساد الحکومي
