قوى اجتماعية وبديل سياسي في إيران اليوم

بقلم الدكتور بهروز بويان، خبير في العلوم السياسية من طهران

منذ الانتفاضات الشعبية في كانون الثاني/ يناير 2018 في أكثر من 140مدينة صغيرة وكبيرة في إيران حتى الآن، تحولت قضية انهيار وإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية إلى مطلب عام وشامل.

وطيلة ما يقارب 40عاما لحكم هذا النظام، تم تكرار مطلب الإسقاط من قبل شرائح في المجتمع والمعارضة الداعية إلى الإسقاط بأشكال مختلفة. ولكن وسوى مراحل قليلة نظير أعوام 1981 و1988 و2009 لم يتورط النظام خلال مراحل أخرى ورغم الاحتجاجات الشديدة من قبل المواطنين، في أزمة السقوط كما لم تتحول قضية تغيير النظام بهذه الصورة إلى مطلب جماهيري شامل وجاد.

مؤشرات أزمة السقوط

من المعتاد في الأبحاث الاجتماعية ولغرض الاثبات، يتم الاعتماد على القياس الميداني وإنتاج المؤشرات الإحصائية. وفي هذه الحالة الخاصة من الواضح جدا أنه لا يمكن استفادة أداة القياس هذه. غير أن هناك أدوات وأساليب بديلة نوعيا وكميا حيث يمكن الاعتماد عليها، بما فيها تحليل المواقف التي يتخذها الأعضاء والأركان والعناصر الداخلية والخارجية للنظام فضلا عن الردود والمواقف لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والمواطنين حيث يمكن ومن خلال دراستها وإمعان النظر فيها أن يتم تأييد قضية الأزمة السياسية والاجتماعية وكذلك المطلب الجماهيري لتغيير النظام في إيران.

ومن بقية المؤشرات الجديرة بالاهتمام هو طريقة ظهور طارئ لأشخاص تحت مختلف العناوين إلى مكانة البديل السياسي حيث لم يسبق للأمر مثيل حتى الآن.

وتغيير موازين القوى الدولية هو مؤشر آخر يعمل بمثابة السبب أو المعلول للظروف المتأزمة والثورية في المجتمع.

وبهذه الأوصاف، الأمر الواضح لدى الكثيرين هو الوضع الهش وغير المستقر للنظام الحاكم في إيران الذي هو قاب قوسين أو أدنى من السقوط. هناك سؤال وهو هل من شأن أية أزمة بكل ما يليها من أزمات سياسية واقتصادية أن تعتبر ظروف ثورية تؤدي إلى تغيير النظام الحاكم؟ وإذا كان الأمر على هذه الشاكلة فيمكن الإشارة من خلال إلقاء نظرة على سجل حكم نظام الملالي في إيران خلال 4عقود، إلى مراحل تحول فيها طرح مطالبات اقتصادية وسياسية إلى أزمة سياسية وأمنية للنظام. ولكن وبكل حالة تمكن النظام ولو بشكل مرحلي من احتوائها والسيطرة عليها. وبالنتيجة كيف يمكن استثناء الأزمة الراهنة ونتوقع آفاقا مستقبلية لتغيير ثوري من جراءها؟

ومن خلال إجابة إجمالية يمكن القول إن جميع المؤشرات المذكورة أعلاه في بداية الحديث كتوسيع نطاق واستمرار الاحتجاجات ومواقف العناصر الداخلية والخارجية للنظام تجاه الأزمة الراهنة حيث يشيرون بكل وضوح إلى خطر إسقاط النظام الحاكم والسوق الصاخب والمزدحم لفبركة البدلاء والتغيير الملموس لموازنة القوى الدولية وعدم قدرة النظام ومطلبه لتلبية مطالب المجتمع، هي كلها من النقاط التي ظهرت لأول مرة خلال الـ4 عقود الأخيرة بهذه الصورة وبشكل متزامن. ولكن ومن أجل صياغة الحديث من الناحية النظرية ينبغي بداية التطرق إلى ظاهرة الثورة وميزاتها ومن ثم تناول المؤشرات للوضع الراهن خلال هذا المضمون.

الظروف الراهنة في إيران

كيف يمكن استثناء الأزمة الراهنة من بقية الأزمات المؤقتة واعتبارها وضعا ثوريا؟ وللإجابة ينبغي العودة إلى ما طرح في المواضيع النظرية خاصة موضوع الفجوات الاجتماعية. وإذا ما نعتبر الانتفاضات والاحتجاجات في كانون الثاني/ يناير 2018 منطلقا لهذه الظروف، فنلاحظ أن هذه الانتفاضات كانت تعتمد على مطالب اقتصادية حيث سرعان ما تحولت إلى مطالبات سياسية بحيث أن الشعارات استهدفت الركيزة الرئيسية للنظام أي ولاية الفقيه. ولم تقتصر هذه المطالبات على المدن العملاقة وإنما انتشرت في الكثير من المدن الصغيرة وجميع المحافظات. وبإلقاء نظرة على سجل هذا النظام لما يقارب 4عقود ونظرا لمضايقات تعرضت لها القوميات والأديان والنساء، وتكاثف واعتماد طرح المطالب الاقتصادية بشكل واسع على الفجوات الجنسية والقومية والدينية مما أدى إلى خروج القوى الاجتماعية إلى الشوارع بشكل واسع النطاق. وفي الماضي، كان المجتمع الإيراني يلاحظ دوما احتجاجات في الشوارع. وسوى هذه الاحتجاجات والتجمعات السياسية والمنظمة حيث كان معظمها تعود إلى أنصار منظمة مجاهدي خلق طيلة السنوات الـ3 الأولى بعد الثورة وأكبرها كانت تظاهرات 500ألف شخص في طهران في 20حزيران/ يونيو 1981 وتظاهرات 27أيلول/ سبتمبر نفس العام في طهران والكثير من المدن، كانت حالات أخرى نظير تظاهرات أهالي مدن مشهد وأراك وخرم‌آباد وإسلامشهر وانتفاضة 9تموز/ يوليو 1999 في طهران وتبريز وتظاهرات أهالى مدينة تبريز ضد إهانة إحدى الصحف المحسوبة على التيار الإصلاحي ضد أهالي أذربايجان في التسعينات فضلا عن التجمعات الطلابية والنسوية والمظاهرات الواسعة في عام 2009 في طهران وبعض المدن العملاقة نظر أصفهان وشيراز في العقد الأول من القرن 21 إضافة إلى التجمعات الاحتجاجية العديدة للعمال والمعلمين والمتقاعدين والممرضين والطلاب خلال العقد الثاني من القرن الحديث والتي استمرت قبيل الانتفاضة العارمة في كانون الثاني/ يناير 2018، كلها تعد نماذج مختلفة تبين احتجاجات شعبية خلال السنوات المنصرمة حيث تحولت في الكثير من الحالات نظير عام 2009 و9تموز/ يوليو 1999 ومظاهرات خرم‌آباد وأراك ومشهد وتبريز الاحتجاجات الشعبية إلى أزمة أمنية للنظام حيث ظهر أي واحد من هذه النماذج جراء تفعيل وتنشيط واحدة من الفجوات الاجتماعية عموما.

ولكن لم تحدث انتفاضة شعبية تطرح فيها شعارات سياسية تستهدف النظام برمته بوسعة وأهمية استمرار انتفاضة كانون الثاني/ يناير 2018. كما وإن حضور المواطنين نساء ورجالا ومن مختلف فئات العمر ومن مختلف القوميات والأديان وأصحاب المهن مما يبين اندماج مختلف الطبقات في طبقة واحدة راضخة للضغط والتمييز والإضعاف والقيود فضلا عن شعارات واحدة ومشتركة في جميع الاحتجاجات، يدل على حادث حديث وبديع يشير إلى تكاثف عدد من الفجوات الاجتماعية على البعض وتنشيطها وتفعيلها بشكل متزامن.

كما شرحنا وفي مثل هذه الظروف يمكن تسمية الأزمة الحالية نظرا للموقف الهش للنظام من الناحية الاقتصادية والشرعية السياسية، بالظروف الثورية. بالرغم من أن النظام لا يريد ولا يقدر على تلبية هذه المطالبات المتكدسة الناجمة عن الفجوات المتكاثفة، لذلك قام منذ البداية بالقمع وأعمال العنف بشكل واسع وبلا هوادة. ولكن أي عامل تسبب في أن يتم تنظيم الشعارات في شكل واحد باتجاه معارضة النظام الحاكم برمته وذلك رغم القوى الناجمة عن مختلف الفجوات الاجتماعية؟ وقدمت صحيفة «وطن امروز» الإجابة في مقال نشرته بشكل واضح. ويرى كاتب هذا المقال أنه لا يمكن أن تكون شعارات واحدة بشكل تلقائي، بينما كانت هذه الشعارات قد استهدفت النظام برمته. ويستنتج الكاتب أنه هناك إمكانية واحدة وذلك وجود منظمة مجاهدي خلق في توجيه وتنظيم الاحتجاجات. وذلك هو ما أذعن به خامنئي بشكل مباشر بعد انتفاضة كانون الثاني/ يناير ومن ثم أشار إليه الكثيرون من العناصر الحكومية من مختلف المستويات. ولذلك تقود منظمة ثورية قيادية وطبقا لما أشرنا إليه في القسم النظري ومن خلال الاستفادة من الفرص، انتفاضة احتجاجية وتوجهها نحو عمل ثوري ومن الأساس من شأن وجود هكذا تنظيم أن يشكل شرطا كافيا لاندلاع الثورة وجعل قضية السقوط في الآفاق.

وفي الوقت الحاضر ورغم ادعاءات لبعض من يفتقدون إلى أية مؤهلات ضرورية للتنظيم والقيادة الثوريين، بأنهم بدلاء للنظام، إلا أن هناك منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هما اللذان يتحلان من الناحية العلمية بمؤهلات قيادة الثورة. ومن المؤشرات التي ذكرناها لمنظمة ثورية وهو ترابطها مع القوى الاجتماعية وتمثيل مصالح هذه القوى. لأجل هذا الهدف لا يمكن حساب ثقلها على الساحة الاجتماعية علنا ولا حاجة إلى ذلك. غير أن هناك مؤشرات يمكن من خلالها تشخيص الثقل الاجتماعي لمنظمة ثورية. والأول، طبقة وقوة اجتماعية يعود أنصار هذه المنظمة إليها. وإذا ما نضع القائمة الطويلة للضحايا التابعين لهذه المنظمة حيث تجاوزوا حدود العمر والجنس والقومية والدين والطبقة، فنجد من بين الأعضاء والأنصار الحاليين أشخاصا من ضمن المؤشرات المختلفة المذكورة. وفضلا عن هذه التركيبة، يدل المجلس الوطني للمقاومة الذي يعد ائتلافا من مختلف وجهات النظر السياسية على أن هذا البديل يمثل مصالح مختلف المجموعات والقوات الاجتماعية.

والنقطة الأخرى التي سبق أن ذكرناها في الجانب النظري للموضوع هو إعلان الأيديولوجيا والقيم للمنظمة الثورية في شكل الشعارات. وفي الواقع إطلاق الشعارات بشكل جماهيري حيث تعتبر واجهة الأيديولوجيا والقيم للمنظمة الثورية هو من العلامات الدالة على نجاح المنظمة الثورية في تبديل قيمها التنظيمية في وجه النظام القيمي المتحول للنظام الحاكم. ومن خلال هذه الشعارات تحول المنظمة الثورية الاحتجاجات إلى احتجاجات سياسية وتوجهها نحو تركيبة النظام الحاكم برمته. وما حدث في انتفاضة كانون الثاني/ يناير يمكن قراءته من هذا المنطلق كما يمكن مشاهدة الحضور القوي لمنظمة مجاهدي خلق في الشعارات وتنظيم المجتمع المحتج.

وإضافة إلى ذلك وفيما يتعلق بأنصار منظمة ثورية حيث لا شك في أنه لا توجد إمكانية الإعلان عن المناصرة بشكل علني (بسبب الأخطار الأمنية) ينبغي القول إنه وطبقا للنموذج المؤطر في النظريات الثورية المتعلقة بعلم الاجتماع، لا يتم تصنيف أنصار منظمة سواسية. ولذلك لا يمكن لمستويات من هذه القوى من الظهور العلني غير أنهم في علاقة منظمة مع تنظيمها وأيدولوجيتها يتابعون أهداف المنظمة. كما يمكن مشاهدة النتائج المادية لها في مجال نظير تنظيم الاحتجاجات الاجتماعية.

وزيادة على ذلك، وفي حالة تحويل القيم الخاصة للنظام الحاكم، يمكن لتنظيم له قيم تنظيمية بديلة في شكل أيديولوجية ثورية ويعالج القضايا الراهنة لصالح المستقبل (ولا الماضي) استفادة الظروف الثورية. وعلى هذا الأساس، يؤثر أشخاص مرتبطون بشكل منظم مع التنظيم ويخضعون لتعاليمه الأيديولوجية، على الأشخاص الموجودين حولهم، لأنهم لديهم إجابات واضحة للوضع الراهن المتأزم.

وعرض القيم التنظيمية الجديدة من الأسباب الهامة التي تضمن الترابط بين البديل السياسي والقوى الاجتماعية. وأن تكون هذه القيم الجديدة مختلفة عن قيم النظام الحاكم من الأساس قبل كل شيء ومن ثم تجد القوى الاجتماعية فيها ذاتها ومصالحها. يضمن البرنامج المقدم من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قيما تنظيمية جديدة تمثل فعلا مصالح الجزء الرئيسي من القوى الاجتماعية في المجتمع الإيراني من خلال التأكيد على نقاط نظير رفض أي استئثار ورفض التمييز القومي والجنسي والديني والطبقي و(ضمان) الديمقراطية وفصل الدين عن الدولة.

وفي المقابل هناك عدد من الأشخاص ذوي وجهات النظر المتزمة يدقون على طبول العودة إلى الملكية والعلاقات الملكية وهم لا يعارضون بشكل جاد القيم التنظيمية للجمهورية الإسلامية ولا يمثلون قيم القوى الاجتماعية في إيران اليوم. ومن الميزات البارزة للقيم التنظيمية لنظام الشاه هو الاستئثار المعتمد على التركيبة الأوليغارشية (حكم الأقلية) والتي هي تولد التمييز الجنسي والقومي والطبقي والسياسي في حد ذاتها. وبغض النظر عن القطاع الديني لولاية الفقيه، يعتبر الاستىئثار من الميزات البارزة لهذا النظام مما ينطبق تماما مع حكم الأقلية الملكية. وفي الواقع تركيبة كلا النظامين قائمة على حكم الأقلية والتفاوت يقتصر على مجموعة تستئثر بمصادر السلطة والثروات. وبالتالي يعتبر أشخاص ينتفضون اليوم ضد القيم التنظيمية الموجودة وتركيبتها المعتمدة على الاستئثار في هيكل القوى الاجتماعية، هم من ضمن هيكلية البديل الذي يتحلى بقيم مختلفة تماما عن قيم النظام الحالي ونظيره الملكي.

وفي الختام من الضروري الإشارة إلى نقطة هامة للغاية فيما يتعلق بظاهرة فريدة في إيران اليوم. وفي جميع النظريات الثورية وبغض النظر عما إذا كان بمثابة الأساس، ولكن هناك إجماع في الآراء أن الظروف المتأزمة تؤدي إلى الظروف الثورية وذلك ليس بشيء يولده شخص أو مجموعة. وتتشكل هذه الظروف بشكل تأريخي وخلال العلاقات بين التركيبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المختلفة بشكل تلقائي. وعلى سبيل المثال في الأدب الماركسي ليس الخلاف الطبقي بشيء ينتج من قبل مجموعة بغية الثورة. وإنما المنطق والطبيعة لهذا النظام يوجبان تسليط الضوء على الفجوة بين الطبقات. كما وأن لنين الذي أدخل عنصر الحزب الرائد في الجهاز النظري للماركسية لا يعتبره مسؤولا عن إيجاد الظروف الثورية وإنما يعده قوة تقود القوى الاجتماعية المحررة من الخلاف الطبقي نحو الثورة ضد الطبقة الحاكمة. وفي نظرية تعبئة المصادر والنهج التنظيمي، تتحمل المنظمة الثورية هذه المسؤولية ويقبلون الكل وجهة نظر «وندل فيليبس» القاضية بأن «الثورات لا تنتج وإنما تأتي».

ولكن ما الذي يحدث الآن في إيران هو حادث فريد يختلف عن وجهة النظر الشائعة بشأن الثورة. وفي الحقيقة ما نعتبره اليوم تحت عنوان الظروف الثورية ونحلله في إطار تكاثف الفجوات الاجتماعية المختلفة اعتمادا على المطالبات الاقتصادية، لم تحدث تلقائيا. وفي الحقيقة لم تكن لدى نظام الجمهورية الإسلامية خطة عمل وبرنامج للتنمية الاقتصادية بمعنى حقيقي. ولكنه تمكن دوما من اجتياز الأزمات الاقتصادية التي طالتها من خلال سياسة تصدير الأزمة إلى الخارج وتصدير مشكلاته الداخلية إلى الخارج اعتمادا على ركيزة سياسة الإرهاب وإثارة الحروب والاختطاف من جهة واستغلال سياسة المهادنة الدولية خاصة من قبل الأوروبيين تجاه النظام الإيراني وغض الطرف عن جرائمه الداخلية والخارجية بهدف الحصول على المزيد من الامتيازات الاقتصادية من جهة أخرى. وإذا ما نؤكد على الوتيرة التلقائية فمن شأن هذه السياسة أن تحتوي وتدير الظروف الراهنة بطريقة من الطرق. وكما وأن من شأن الاتفاق النووي أن يلعب دور الضمان لبقاء النظام رغم جرائمه اللامنتهية في الداخل والخارج واستمرار الإرهاب وإثارة الحروب والاختطاف وتغاضي الغرب عن هذه الهمجية السافرة. ولكن الكشف عن مشروع إنتاج القنبلة النووية للنظام من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على الصعيد الدولي مما يشكل واحدا من الحدود الحمراء لدى الرأي العام في العالم، مهد الطريق ليوم تتحول فيه القضية النووية إلى فخ للنظام وتغيير موازنة القوى الدولية ضده ولصالح المقاومة الإيرانية والشعب الإيراني وذلك تزامنا مع تغيير الحوار للسياسة الخارجية الأميركية. وعقب الوقوع في هكذا فخ، تسبب سيل العقوبات في تفعيل بقية الفجوات الاجتماعية كجهاز تفجير. وفي الواقع يحدث إيجاد أرضيات الأزمة الثورية من قبل منظمة ثورية لأول مرة وهو أمر بديع وفريد يعرض القابليات ودقة التحاليل لمنظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.