إن بناء الطرق في إيران في أيدي قوات الحرس، وهو جزء صغير من الحيز الذي تسيطر عليه قوات الحرس التي تستحوذ على معظم الاقتصاد الإيراني، مما يؤدي إلى تدمير شركات المقاولات.
يقول أمین سر رابطة شركات الاستثمار في الطرق السريعة أن 90 في المائة من شركات المقاولات عاطلة عن العمل، وتتم إحالة المشاريع التنمویة وبناء الطرق إلى المؤسسات العسکریة ومؤسسة «آستان قدس رضوی». ووفقا له ، يمكن لهذه المؤسسات الفوز في مجال المنافسة مع القطاع الخاص في المناقصات بسبب إمتیازات حكومية.
في تقدير متفائل إن 60 بالمائة من اقتصاد إيران بمافیها مشاريع التنمية بید قوات الحرس والمؤسسات العسكرية والحكومية.
یقول أمین سر رابطة شركات الاستثمار في الطرق السريعة خدایار خاشع، يوم الاثنين 30یولیو/ تموز فی حدیث مع وکالة أنبا إلنا الحکومیة، بالإضافة إلى قوات الحرس والروضة الرضوية (آستان قدس رضوي)، نشاهد الان دخول شرکات المقاولات لـ «قوى الأمن الداخلي»، والجیش و وزارة الدفاع في مشاريع بناء الطرق.
وفق قوله، فإن إحالة هذه المشاريع إلى المؤسسات العسكرية والحكومية ، تحدث في وقت هناک أكثر من 300 شركة درجة اولی تابعة للقطاع الخاص في البلاد في مجال بناء الطرق، و 90٪ منها عاطلة عن العمل أو ليس لديها عمل أو مشروع مناسب، وتعمل فی حالات أقل من استيعابها.
أعتبر خاشع إحالة المشاريع إلى المؤسسات العسكرية والحكومية في مثل هذه الظروف، غیر صحیحة مضيفًا أن "لديهم تسهيلات أكثر ملاءمة من شركات القطاع الخاص ويمكنهم حل مشاكل تنفيذ المشروع بسهولة أكبر (…)يمكن لهذه المؤسسات أن تفوز بسهولة بالمنافسة مع القطاع الخاص لأنها تأمل أن تتمكن من حل مشاكل في الأسعار أو إصلاحات معدل الأسعار إذا واجهتها، الأمر الذي يجعلها أن تقبل مجازفات أکثر في المنافسات".
في حين أن شروط إحالة مشاريع بناء الطرق ليست متشابهة، لا توجد إمكانية إصلاح عقد لشركات القطاع الخاص، ولیست لدی القطاع الخاص القدرة المالیة في المناقصات مقارنة بالمؤسسات العسكرية.
كما أعلن المصدر عن خفض الاستثمار الحكومي في مجال إنشاء الطرق، وقال: "هذه الحكومة يمكن أن تفعل الكثير من الأمور فيما يتعلق بقوانين الاستثمار وحوافز الاستثمار، لكنها لم تفعل أي شيء حيالها".
ووفقا له، فإن الانخفاض في الاستثمار في بناء الطرق یظهر نفسه فی زيادة عدد ضحايا حوادث الطرق، وارتفعت ضحایا حوادث الطرق فی فترة بین عام 2016 و 2017 بنسبة تصل إلى 3 في المئة.
لأكثر من عقدين، قوات الحرس هي الفاعلة الرئيسية في الاقتصاد الإيراني. إن قوات الحرس والشركات المتعددة والمتسلسلة، مترابطة بعضها مع البعض، وقوى الأمن الداخلي والمؤسسات التي تزاول التجارة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية والجیش، التي تملك حصة أقل، إلى جانب المؤسسات الحكومية، لديها أكبر حصة من الاقتصاد الإيراني وما يصل إلى 60 بالمائة من اقتصاد البلاد.
حكومة حسن روحاني، التي أعلنت في السنوات الأولى من توليها رئاسة الحکومة، طرد العسکریین من الاقتصاد باعتبارها واحدة من خططها الرئيسية، من الناحية العملية، أشادت بـ "مساعدات قوات الحرس للحكومة" وأحال العديد من المشاريع، بما في ذلك توسیع حقول النفط والغاز وتوسیع المناطق الحدودية إلى العسکریین.
مواضيع ذات صلة:
