بقلم : سارا أحمد کريم
لايمکن أبدا إسدال الستار على جريمة مروعة ضد الانسانية طالت 30 ألف سجين سياسي من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق في صيف عام 1988، عندما تم تنفيذ أحکام الاعدام بهم في غضون أقل من ثلاثة أشهر ومن دون توفر أبسط وسيلة لدى السجناء للدفاع عن أنفسهم، ومع إن منظمة العفو الدولية إعتبرتها في حينها جريمة ضد الانسانية وطالبت بملاحقة مرتکبيها، لکن وعلى الرغم من التجاهل الدولي للقضية غير إن النشاطات والتحرکات الدٶوبة والحثيثة للمقاومة الايرانية بقيادة السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، أبقت هذه القضية تحت الانظار وجعلت منها بمثابة مطرقة تضرب بها على رأس النظام بين کل فترة وأخرى.
مجزرة صيف عام 1988، والتي تم إعدام هذا العدد الکبير من السجناء السياسيين من دون أي رد فعل دولي، يمکن إعتباره وصمة عار في جبين المجتمع الدولي عموما وفي جبين الدول التي تدافع عن قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، وعندما تم الکشف عن الشريط الصوتي لآية الله المنتظري، نائب الخميني عند تنفيذ تلك الجريمة والتي بينت بشاعة الجريمة وتورط النظام فيها، صار بمثابة دليل ومستمسك قانوني واضح يمکن من خلاله ملاحقة النظام وجرجرته أمام منصة العدالة في لاهاي، وقد جاءت حرکة المقاضاة التي قادتها السيدة مريم رجوي، والخاصة بمطالبة المجتمع الدولي لمحاکمة قادة النظام وجعلهم يدفعون ثمن ماإقترفوه من جريمة يندى لها الجبين الانساني، لتسلط الکثير من الاضواء على هذه القضية وتجعلها قضية رأي نجم عنها حراك شعبي في داخل إيران کان من ثماره عدم السماح لنجاح إبراهيم رئيسي، مرشح المرشد الاعلى في إنتخابات رئيس الجمهورية وأحد أعضاء لجنة الموت التي ساقت ال30 ألف سجين سياسي الى المشانق، کما کان أيضا من نتيجة هذا الحراك الاسراع في بلورة إنتفاضة 28 ديسمبر/کانون الاول 2017، التي هزت النظام هزا ولازالت مستمرة ضده، هذا الى جانب إن حرکة المقاضاة ساهمت أيضا في لفت أنظار العالم والاوساط السياسية والحقوقية لهذه الجريمة وصارت النداءات والمطالبات تزداد هنا وهناك من أجل تفعيل هذه القضية وقوننتها ومحاکمة المشارکين فيها من قادة النظام.
إستمرارا للنشاطات الحثيثة والمتواصلة للمقاومة الايرانية من أجل إبقاء قضية صيف عام 1988، حية وحيوية فإنه وفي يوم الجمعة المنصرم المصادف 14 ايلول/ سبتمبر 2018، تم عقد ندوة على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ناقش فيها واقع حقوق الإنسان في إيران بعد 30 عاما من مذبحة السجناء السياسيين في عام 1988 والتي طالت 30 ألف سجين سياسي غالبيتهم من منظمة مجاهدي خلق على أيادي مسؤولي نظام الملالي المتمثلون في «لجنة الموت» آنذاك. حيث شارکت فيها شخصيات دولية مرموقة ولامعة تم خلالها المطالبة بمعاقبة مرتکبيها وعدم السماح لکي لايطالهم القانون، ومن الواضح إن هذه القضية لايمکن أبدا أن تغلق مالم يتم محاکمة قادة النظام الايراني المشارکين فيها وإن ذلك اليوم قد صار قريبا.
