الخميس, مارس 28, 2024
الرئيسيةمقالاتقضية إيران النووية لا ينبغي أن تقوض جرائم النظام غير المحلولة ضد...

قضية إيران النووية لا ينبغي أن تقوض جرائم النظام غير المحلولة ضد الإنسانية

0Shares

عندما يتعلق الأمر بالشؤون الإيرانية في الأيام الأخيرة، فإن الاتفاق النووي المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة يكون دائمًا هو الموضوع الرئيسي. شددّ العديد من صانعي السياسة على الازدواجية في تصريحات الإدارة الجديدة للنظام، التي أعلنت التزامها بالخطة ولكنها في الوقت ذاته قوضتها بفكرة أن النظام لن يستأنف المفاوضات في مواجهة "الضغط" الغربي.

الهدف النهائي للنظام هو الحصول على سلاح نووي، لكنه في الوقت نفسه يحاول التباطؤ في المفاوضات واستخدام الابتزاز للضغط على القوى الغربية. كما شددّ الرئيس الجديد للنظام، إبراهيم رئيسي، على نية حكومته متابعة نفس الابتزاز النووي الذي اتبعته الحكومات السابقة.

تم تنصيب رئيسي في الخامس من أغسطس/ آب. وخلال شهر واحد فقط من هذا التاريخ، تم تشكيل حكومته بالكامل بعد التصديق على تعيينهم من قبل برلمان النظام. عملت تلك التعيينات على تعزيز سمعة رئيسي كمنتهك لحقوق الإنسان. حيث قام بتسليم مناصب حكومية مؤثرة لعدد من الأفراد الخاضعين لعقوبات أو حتى مذكرات توقيف دولية، وكذلك لعدد غير مسبوق من عناصر قوات حرس نظام الملالي.

 

ووصفت زعيمة المعارضة الإيرانية السيدة مريم رجوي الإدارة الجديدة بأنها "تجسيد لأربعة عقود من الدكتاتورية الدينية والإرهاب" وأضافت أن أهداف تلك الإدارة الرئيسية بالتأكيد ستكون "مواجهة انتفاضة الشعب ونهب الثروة الوطنية، وتكثيف الإرهاب وإثارة الحروب، وتوسيع برامج الصواريخ النووية والباليستية غير الوطنية".

إن تعيين محمد إسلامي كرئيس جديد لهيئة الطاقة الذرية الإيرانية، من شأنه ان يزيد من التوقعات بتكثيف الأنشطة النووية. في عام 2008، عندما كان إسلامي رئيسًا لمعهد تدريب وبحوث الصناعات الدفاعية لنظام الملالي، تم توقيع عقوبات عليه من قبل الأمم المتحدة "لمشاركته في أنشطة نظام الملالي النووية الحساسة بشكل مباشر أو الارتباط بها أو تقديم الدعم أو تطوير أنظمة إيصال الأسلحة النووية."

إن الفهم الصحيح لخلفية إسلامي، من شأنه أن يساعد في حل أي حالة عدم يقين حقيقية موجودة بين صانعي السياسة الغربيين فيما يتعلق بالطموحات النووية للنظام في بداية عهد إبراهيم رئيسي. في الوقت نفسه، فإن الفهم الصحيح لهويات المسؤولين الإداريين الآخرين، وخاصة هوية رئيسي نفسه، في الواقع يناشد المجتمع الدولي لتجنب الانغماس في المفاوضات حول الاتفاقية النووية، أو غض الطرف عن قضايا أخرى ذات أهمية مساوية أو أكبر للسلام والاستقرار العالميين، ناهيك عن حياة الشعب الإيراني نفسه.

منذ أن أصبح واضحًا أن رئيسي كان في طريقه إلى التنصيب من جانب المرشد الأعلى، علي خامنئي، كرئيس للنظام، تعمل المقاومة الإيرانية على رفع مستوى الوعي حول أسوأ جرائم نظام الملالي ضد الإنسانية، وتسلط الضوء على تأثيرها المستمر على حالة حقوق الإنسان في إيران. بصفته أحد المسؤولين الأربعة الذين خدموا في "لجنة الموت" في العاصمة طهران خلال صيف عام 1988، يتحمل رئيسي مسؤولية خاصة عن المذبحة على مستوى البلاد راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي كان هدفها القضاء على المعارضة المنظمة لنظام الملالي، وبشكل خاص منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

 

في أغسطس/ آب، عقد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مؤتمرا افتراضيا حول مذبحة عام 1988، شارك فيه أكثر من 1000 سجين سياسي إيراني سابق والعديد من الباحثين الغربيين في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي. في خطاباتهم، وصف هؤلاء الخبراء كيف أن الفتوى الدينية الكامنة وراء المذبحة كانت تهدف بوضوح إلى دفع إعدام أي شخص لديه فهم للدين الإسلامي يتعارض مع التفسير الأصولي للدين والخاص بنظام الملالي. وفقًا لإريك ديفيد من جامعة بروكسل، فإن هذا يعني أن مذبحة عام 1988 "تتناسب تمامًا مع تعريف المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948".

كما قام جيفري روبرتسون، محامي حقوق الإنسان البريطاني الذي قام بدراسة المذبحة على نطاق واسع. بتأييد هذا التقييم كما أشار في خطابه أمام المؤتمر الافتراضي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى أن اتفاقية الإبادة الجماعية تلزم الموقعين عليها أيضًا باتخاذ إجراءات ضد الجناة المعروفين والمشتبه بهم – وأن هذا الالتزام تعزز رمزياً من خلال تنصيب رئيسي كرئيس للنظام.

وهذا التطور هو أحد أعظم التعبيرات حتى الآن عن افتراض إفلات النظام من العقاب. وبقدر ما التزم صانعو السياسات في جميع أنحاء العالم الصمت بشأن تعيين رئيسي على رأس النظام، وغالبًا ما يصرف انتباههم مخاوف قصر النظر بشأن اتفاق نووي فاشل بالفعل، فقد عملوا فقط على تعزيز هذا الإفلات من العقاب.

وبينما يظل سجل رئيسي مذبحة عام 1988، فإن احتضان المجتمع الدولي الضمني لإدارة إبراهيم رئيسي  له تداعيات على النطاق الكامل للأنشطة الخبيثة التي تقف على أهبة الاستعداد للتسريع تحت قيادته.

 

بعد كل شيء، ما هو الاستنتاج الآخر الذي يمكن أن يتوقعه نظام الملالي من التقاعس العالمي عن الإبادة الجماعية؟، بخلاف ذلك سيستمر النظام في التمتع بالإفلات من العقاب في جميع الأمور الأخرى بما في ذلك الانتشار النووي؟ لا هذا ولا أي قضية أخرى خطيرة أو ذات صلة مباشرة بسلوك إيران المستقبلي مثل الافتقار إلى المحاسبة على ما قد يكون أسوأ جريمة ضد الإنسانية في النصف الأخير من القرن العشرين. 

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة