أعلن قضاء نظام الملالي يوم الأحد 30 يونيو/حزيران أنه «لا يوجد سجناء سياسيون في إيران تحت حكم نظام الملالي، وهؤلاء القابعون في السجن هم أشخاص ارتكبوا جرائم وعملوا ضد الأمن»!
وقال المتحدث باسم القضاء الذي تحدث عن قتل السجين السياسي علي رضا شير محمد علي بـ 26 طعنا بالسكين على يد مجرمين عاديين في سجن فشافويه: «بعض الأشخاص داخل البلاد الآن يصفون المنتمين إلى مجاهدي خلق، وهي أقوى منظمة إرهابية في البلاد، بل وأيضاً في العالم، بأنهم سجناء سياسيون، بينما هؤلاء يعارضون أصل النظام، وأصلا ليس لدينا سجناء سياسيون اليوم».
مذيع تلفزيون أفق لنظام الملالي سأل غلام حسين اسماعيلي، الناطق بلسان قضاء النظام: لماذا يجب احتجاز بعض السجناء السياسيين بجانب المجرمين الجنائيين، حتى تحصل حوادث مثل قضية فشافويه؟
أجاب إسماعيلي قائلا: «بادئ ذي بدء، لابد أن أصر على أنه ليس لدينا سجناء سياسيون. أولئك الذين يدعون أحيانًا أنهم سجناء سياسيون هم أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد الأمن. إنه لأمر مؤسف أن البعض في داخل البلاد يعتبرون اليوم، أفرادًا من تيار النفاق الذي يعد أقوى منظمة إرهابية في البلاد، بل أيضًا في العالم، وأيديهم ملطخة بدماء الآلاف من شهداء الإرهاب؛ فهم يفسرون على أنهم سجناء سياسيون. الكثير منهم مع الجماعات الإرهابية، وكثير منهم يعارضون أصل النظام، ويعارضون أصل الثورة وتعاونوا مع وكالات تجسسية خلال النفوذ وغير النفوذ. ليس لدينا سجناء سياسيون أصلا اليوم»!
في 11 يونيو أصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا، نددت فيه قتل السجين السياسي علي رضا شير محمد علي، وأعلنت:
«تعرض السجين السياسي علي رضا شيرمحمد علي 21 عامًا للطعن بالسكين يوم أمس (الاثنين 10 يونيو) في سجن فشافويه على يد سجينين من مجرمين خطيرين مكلفين من قبل النظام.
علي رضا شير محمد علي من أهالي نازي آباد في طهران اعتقل في أوائل يوليو/ تموز2018 وحُكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهم سخيفة من أمثال توجيه إهانة لخميني وخامنئي والدعاية ضد النظام.
وقد أضرب على رضا شير محمد علي عن الطعام في الفترة من 14 مارس إلى 16 أبريل 2019 احتجاجًا على عدم التفكيك بين السجناء السياسيين والمجرمين العاديين والخطرين وعدم تأمين الامن الفردي، وكذلك للاحتجاج على تدهور الظروف الصحية والبيئية للسجن» (بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 11 يونيو2019).
يجب القول بشأن وقاحة تفوق التصور لقضاء الملالي:
في التاريخ الإيراني المعاصر، وللمرة الأولى، ادعى جلادو ومعذبو سافاك الشاه ودائرة التحقيق في جيش الشاه وفقًا لأدبيات الديكتاتورية الملكية، أنه ليس لديهم سجناء سياسيون ولديهم فقط 3000 سجين أمني. وكانوا يهدفون إلي سحق حقوق السجناء السياسيين بموجب القانون آنذاك، ويحصلون مجالا مفتوحًا للتعذيب وألا تكون حاجة إلى وجود هيئة محلفين ومحامٍ مستقل في المحاكمة.
يريد القادة والسفاحون والمعذبون في نظام ولاية الفقية أيضًا أن يكونوا مطلقي الأيدي لارتكاب أي جريمة أو أعمال تعسفية، وبالتالي يدعون أنه ليس لديهم سجناء سياسيون.
خميني قبل أن يصل إلى السلطة ويعلن الحكم المطلق لولاية الفقية، كان يقول لن يكون لدينا سجين سياسي. كان ينوي إقامة نظام لا تكون فيه المعارضة السياسية في الأساس.
إذ نؤكد أهمية زيارة وفد دولي لسجن فشافويه والتحقيق في ملابسات جريمة قتل الشهيد علي شير محمد علي، نشدد على أنه يجب تقديم الآمرين ومرتكبي الجريمة وجميع جلادي قضاء الملالي السفاحين، وخاصة رئيس القضاء الملا رئيسي جلاد مجزرة السجناء السياسيين في 1988 والمتوحشين الآخرين من أمثال ايجئي وإسماعيلي ومحمد جواد لاريجاني إلى العدالة لينالوا جزاء أعمالهم. هذا هو مطلب الشعب الإيراني وكل المنتفضين من أجل الحرية والعدالة وبالتأكيد سوف يتحقق.
