احتلت قوات الحرس 70 قرية في محافظة «مركزي». وقد تم الاستيلاء على هذه القرى من قبل منظمة الأوقاف تحت ذريعة الوقف منذ العقد الأخیر من القرن الماضی أن يتم ضمها إلى إمبراطورية قوات الحرس المالية.
قوات الحرس و منظمة الأوقاف
تمت مصادرة 70 قرية في محافظة «مركزي». التي يبلغ عدد سكانها حوالي 100 ألف نسمة من قبل منظمة الأوقاف والشوون الخيرية لسنوات عديدة. وهي واحدة من أكبر الشركات المالية وشركات العقارات في جميع أنحاء البلاد والتي تحولت إلی مؤسسة مالية كبيرة للغاية بإستخدم تقاليد الوقف.
منظمة الأوقاف تعمل تحت إشراف خامنئي. في الوقت الحاضر، ممثل المرشد الأعلى ورئيسه، هو الشیخ علي محمدي سيرت. ولد عام 1960 في آراك وهو عضو في قوات الحرس. خلال الحرب الـ 8 سنوات، كان الملا سیرت مسؤولا عن تعبئة محافظة «مرکزی»، وکان یمثل في السنوات المختلفة ممثلیة ولی الفقیه في أقسام مختلفة من قوات الحرس.
في الواقع، تقع منظمة الأوقاف جنباً إلى جنب مع قطاعات من اقتصاد البلد الذي يسيطر عليه مباشرة قوات الحرس وخامنئي. المؤسسات التي على الرغم من الكم الهائل من رأس المال والثروة التي تمتلکها، لا تخضع حتی للإشراف داخل الحکومة، ومعفاة من الضرائب. واحدة من الخصائص التي أدت إلى مقارنة العلاقات الاقتصادية لإيران بالنظام الأقطاعی فی فترة حکم «قاجار» من قبل العديد من الخبراء.
القاجاريين وقوات الحرس
مثال 70 قرية استولت عليها منظمة الأوقاف هو حکایة ترابط العلاقات الاقتصادية لولاية الفقيه بعهد القاجار. کان يتم الإستیلاء على قری من قبل شخص خلال عهد ناصر الدين شاه قاجار، ثم کان هذا الشخص يوقف القری.
في عهد قاجار، كان وقف الممتلكات أحد طرق حمايته ضد بلاط القاجار والأمراء الحكوميين. إن وقف الملكية کان يحول دون تعرض منافسين آخرين للسلطة والثروة.
في العقد الأخیر من القرن الماضی بعد هزيمة قوات الحرس في الحرب التي دامت 8 سنوات والدخول الكبير لهذه المؤسسة إلى المجال الاقتصادي، سجلت منظمة الأوقاف هذه القری الـسبعین بإسمها، بدعوى كونها هبة.
ونتيجة للاستيلاء على هذه القرى، حُرم السكان من أي ترخیص بناء ما لم يوافق عليها منظمة الأوقاف وقد تم فرض هذا الوضع على سكان يبلغ عددهم 100000 شخص، فی حین لم تعرض منظمة الأوقاف ای وثیقة إلی الأهالی تدل علی ملكية هذه القرى.
واستناداً إلى المبادئ الفقهية، حتى لو نفترض تم حبس هذه الممتلکات فی فترة القاجار، لعشرات السنين كان سكان هذه القرى يعملون على أراضيهم وقد أصبحت الأراضي تابعة لهم. ونتيجة لذلك، يطالب السكان بوثائق من منظمة الأوقاف تقضی بأن الأرض قد تم شراؤها من الأهالی.
الانتفاضة وقوات الحرس
من أجل ترهيب الناس، يرافق الحرس الثوري أي شكاوى من جانبهم باتهامات سياسية. وفقا لبعض المسؤولين في النظام في محافظة «مرکزی» ، "لقد ضاق هؤلاء الناس ذرعاً ".[إلنا 20یولیو/ تموز2018]
في انتفاضة إيران، في شهر ديسمبر وفي الأشهر التالية، كانت واحدة من مراكز الصراع مع قوات الحرس هی البلدات الصغيرة والمناطق الريفية. تعاني هذه المناطق عمومًا من أزمة المياه والانهيار الزراعي والبطالة. الحالات التي أكدها المراقبون كانت مباشرة بسبب السياسات الاقتصادية والبيئية لقوات الحرس الإيرانية.
وسرعان ما أدت الانتفاضة في هذه المناطق إلى صراع مع قوات الحرس، وهجوم المحتجين علی مراکز قوات الحرس ومكاتب مندوبي خامنئی.
الإحتلال والنهب
مواجهة الشعب مع قوات الحرس بمعنى مواجهة جوانب هذه المؤسسة القمعية بأکملها. في نفس الأيام من الانتفاضة، أعلن نائب مسؤول الشؤون الثقافية والاجتماعية في الأوقاف " حجة الاسلام والمسلمين" أحمد شرفخاني، أن هناك أكثر من 175 ألف هبة موقوفة في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، ذكر وجود 70 ألف مسجد وعدد من المدارس والمستشفيات التي تسيطر علیها منظمة الاوقاف.
كما أشار شرفخاني إلى أكثر من مليون و 200 ألف أرض رقبة في جميع أنحاء البلاد، وهي تحت تصرف منظمة الأوقاف.
بعد كل هذه الإحصائيات، خلص إلى أنه يجب أن يكون لدينا "نظرة اقتصادية"، مما يعني علینا أن نحصل علی الحد الاقصی من الموارد المالیة.
ولكي لايخطئ شخص ما بأن هذه الزيادة في دخل الوقف يمكن إنفاقها على قطاعات أخرى من الاقتصاد أو في المصلحة العامة، یؤکد شرفخانی إنه "ينبغي إنفاق كل دخل الأوقاف على الوقف نفسه".[إسنا 6ینایر/ کانون الثانی] إذن لا يجب إزالة أي أموال من سيطرة قوات الحرس.
إن إصرار قوات الحرس على الاستيلاء على 70 قرية في محافظة «مرکزی» ليس إلا مثالاً على سياسة التوسّعیة التي يقوم بها قوات الحرس في البلاد. هذه السياسات بتعبیر آخر، تعتبر مصادرة ممتلكات الشعب والقطاع الخاص الإيراني الضعيف لصالح قوات الحرس. في الخطوة التالية، كما يصر شرفخاني على ذلك، یجب الاستغلال الاقتصادي الأقصى لهذه الثروات ورؤوس الاموال التی استملکتها قوات الحرس.
