قال المتحدث باسم وزارة خارجية النظام في رد فعل غاضب على موقف الاتحاد الأوروبي من انتهاك نظام الملالي الاتفاق النووي، مهددًا بتعليق البروتوكول الإضافي، "سننفذ قرار البرلمان حرفيًا".
وقال خطيب زاده:
مهمة البرلمان واضحة للحكومة تماما. الأمر واضح لمنظمة الطاقة الذرية. إذا أخفقت أطرافنا في الاتفاق النووي، بما في ذلك الولايات المتحدة، والأوروبيون والولايات المتحدة، في الوفاء بالتزاماتهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، فسيتعين على إيران بطبيعة الحال تعليق عمل المراقبة، أو ما يعرف بالبروتوكول الإضافي.
كما يعلم كل من أطرافنا في أوروبا ومنظمة الطاقة الذرية، وسوف يتم ذلك بشفافية، وقد تم إبلاغهم.
هذه هي الفرصة الأخيرة للأوروبيين للعودة إلى التزاماتهم والحفاظ على الاتفاق النووي، ويجب على الولايات المتحدة أن تعلم أننا سنتبع قانون البرلمان كلمة بكلمة. نحن في الأساس لم نبني تصميماتنا على رد فعل شخص آخر. (وكالة أنباء إيران برس، 25 يناير).
يذكر أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا انتقدت في بيان مشترك، نظام الملالي وتهكموا عليه بسبب عمله على اليورانيوم.
ذكرت وكالة "فرانس برس" للأنباء أن القوى الأوروبية حذرت نظام الملالي من البدء في استخدام اليورانيوم في مفاعل نووي للأبحاث، وقالوا إن هذا الإجراء يعد انتهاكًا للاتفاق النووي. وأكدوا على أن هذا الإجراء لا ينطوي على استخدام مدني، ولكن سينطوي على عواقب عسكرية خطيرة.
وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا: "نحن مصرون على أن يكف نظام الملالي عن هذا النشاط، وإذا كان جادًا في التمسك بهذا الاتفاق، فعليه الإسراع في الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها فيه". (وكالة "رويترز" للأنباء، 16 يناير 2021).
