يوم الاثنين 11 مارس 2019 أبدى الملا «آملي لاريجاني» رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني في اجتماع لتقديم الملا«رئيسي» الجلاد بصفته رئيس السلطة القضائية الجديد التابعة لخامنئي فزعه من موقع منظمة مجاهدي خلق الدولي وأكد قائلًا:
«إن مزاعم السيد المعني بحقوق الإنسان ضد الجمهورية الإسلامية هي أشياء غريبة حقًا، إنهم يواجهون مشكلة في هياكلنا، لديهم مشكلة في الإسلام، ولديهم مشكلة في الثورة، ويقولون تحت عنوان حقوق الإنسان إن هذه التصريحات ليست صحيحة ثم يذهبون ويأتون بتهم «مجاهدي خلق» ضد الجمهورية الإسلامية، وأخيرًا، كيف هذا النوع من التحكيم ، ذلك المراسل يقوم بالمقابلة من اتجاه واحد ويعبر كل ما أملي عليه وهذا الأمر غير مقبول».
وتجدر الإشارة إلى أن «جاويد رحمان »، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، أكد يوم الإثنين 11 مارس 2019، في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران الرازحة تحت حكم الملالي قائلًا: خلال هذه الأيام ، يواجه الشعب الإيراني مختلف التحديات. وعبر الكثير من الناس عن مخاوفهم من خلال الاحتجاجات والتظاهرات والإضرابات.
وأشار المقررالخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى مشكلات الشرائح المضطهدة في النظام الإيراني واحتجاجاتهم قال إن العديد من مخاوفهم هي زيادة التضخم وظروف العمل ورواتب غير مدفوعة أو دفعت متأخرًا، ومعاييرالحياة، والوصول إلى الوظائف، والغذاء، العلاج والمياه. واحتج الأفراد من جميع مناحي الحياة من سائقي الشاحنات إلى المعلمين حتى عمال المصانع في جميع أنحاء البلاد …..
تتزايد المخاوف بشأن تطبيق حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية التجمع والتجمع السلمي في إيران بسبب التحديات المتزايدة.
وأضاف: منذ عام 2013، ومنذ دخول المادة 91 حيز التنفيذ، تم الحكم على 21 طفلًا على الأقل بالإعدام، وتم إعدام 33 طفلًا على الأقل. وفقا للمعلومات الواردة ، 85 طفلًا ينتظرون حاليا للإعدام. كما أُعدم ستة أطفال العام المنصرم. برأيي تحتوي هذه الإحصاءات على رسالة واضحة مفادها أن محتوى المادة 91 من القانون الجزائي غير كاف وأن تنفيذها لم يكن مؤثرًا بالكامل. إدانة الأطفال بالإعدام أكثر إثارة للقلق.
