في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الإيراني الجديد، زادت أسعار البطاط والبصل 500% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الإيراني الماضي.
وأفادت وكالة أنباء «إيسنا» الحكومية أن أرقام مركز إحصاء النظام تظهر بشأن متوسط سعر المحاصيل وتكلفة الخدمات الزراعية في الربيع هذا العام أن البصل والبطاطا والطماطم سجل أعلى زيادة في الأسعار بالمقارنة بالربيع نفسه في العام الماضي بحيث كان متوسط سعر البطاطا مايقارب 3612 تومان والبصل 3713 تومان والطماطم 2224تومان حيث ارتفعت الأسعاربالمقارنة بالموسم نفسه في العام الماضي 527.9 % و539.2% و221.6 % على التوالي.
في قطاع الغلات، كان متوسط سعر الحنطة 1721 تومان وكان متوسط سعر الشعير 1785 تومان، وزادت أسعارهما بالمقارنة بالموسم نفسه في العام الماضي 31.1% و57.5% على التوالي.
وكان في قطاع الحبوب متوسط سعر الحمص 600 تومان والعدس 5554 تومان، حيث زادت أسعارهما بالمقارنة بالموسم نفسه في العام الماضي 43.8% و25.9% على التوالي.
وكان في قطاع المحاصيل الصيفية، كان متوسط سعر الرقي 847 تومان حيث انخفض بنسبة 506 بالمائة ولكن سعر البطيخ كان 2568 تومان والخيار 2151 تومان حيث سجلا زيادة بنسبة 57.9% و79.5%.
زيادة أسعار الملابس في إيران بنسبة 30 بالمائة
أفاد عضو مجلس إدارة اتحاد الإنتاج والتصدير للمنسوجات والملابس في إيران زيادة أسعار الملابس بنسبة 30 بالمائة في الأشهر الأخيرة.
وقال مجيد نامي إن زيادة أسعار الملابس في الأسواق الجزئية هي بسبب زيادة أسعار المواد الخام وأضاف: «الملابس لم تكن خاضعة للتسعير قط ولكن في الأشهر الأخيرة رأينا زيادة حوالي 30 بالمائة في الأسعار مقارنة بالفترة المماثلة في العام الماضي».
وأشار إلى ركود في سوق الملابس وقال: المشكلات المتعلقة بتأمين المواد الأساسية في الملابس لم ترفع بعد والمشكلة الجديدة التي اضيفت في مجال توفير المواد الأساسية لإنتاج الملابس ناتجة عن إعلان أنه يجب تأمين المواد بالعملات عن طريق محلات الصرافة بدلا من العملة الحكومية ماعدا الألياف وهذا الأمر تسبب في زيادة أسعار المواد الأساسية».
وأكد نامي أن تنفيذ هذه الخطة خلق مشكلة لبعض الصناعات التي تحتاج للمواد الأساسية ماعدا الألياف خاصة شركات إنتاج الملابس.
القوة الشرائية للمتقاعدين تنخفض بنسبة ثلث
أفاد تقرير لوكالة أنباء ايلنا أن مجموعة من المتقاعدين وجهوا رسالة إلى رئيس السلطة القضائية قالوا فيها أنه بسبب سياسات العملة والاقتصاد الداخلي السقيم من قبل حكومة روحاني، فإن القوة الشرائية للمتقاعدين انخفضت بنسبة ثلث. وبحسب التقرير فإن المتقاعدين طالبوا بتنفيذ قانون إدارة الخدمات المدنية وتعزيز المستوى المعيشي لهم.
