خامنئي، بصفته أقوى مسؤول في النظام الديني في إيران، يتحمل المسؤولية النهائية عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء إيران والتدخلات الإرهابية في البلدان الأخرى، وله القول الفصل في جميع الأمور الأخرى.
أصبح خامنئي المرشد الأعلى للبلاد في عام 1989، بعد موت مؤسس النظام، خميني. مكتب المرشد الأعلى في عهد خامنئي وابنه الأكبر ”مجتبى“ له عشرات المؤسسات الأمنية والاقتصادية والسياسية في الخارج. وتقدر ثروة خامنئي بحوالي 200 مليار دولار.
في عام 1980، كان مسؤولًا لقمع الأقليات في كردستان وخرمشهر عن طريق قوات الحرس. وفي أكتوبر 1981، تم تعيين خامنئي رئيسًا.
وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية في بغداد في 26 نيسان / أبريل 2019، فإن خامنئي يسيطر على إمبراطورية اقتصادية بقيمة 200 مليار دولار، كما يسيطر خامنئي على مؤسسة مالية كبيرة تسمى المكتب التنفيذي للإمام بثروة 95 مليار دولار.
كما يسيطر خامنئي على ”مؤسسة المستضعفين“ التي تضم أصولاً خلفها نظام الشاه والشركات التابعة له، والتي تمتلك آلاف المنازل والمجمعات السكنية والفيلات والأراضي الزراعية والمصانع والقصور ولن يتم الإعلان عن دخل هذه المؤسسة.
وفي الإطارذاته تعتبر مؤسسة العتبة الرضوية في مشهد من أقدم المؤسسات المالية الخيرية الدينية في إيران، وهذه المؤسسة المالية المستقلة هي مثال آخر على كيفية استغلال النظام الديني للمعتقدات الدينية للشعب لتحقيق أهدافه الشريرة.
والعتبة الرضوية ليست مسؤولة أمام الحكومة وترفع تقاريرها مباشرة إلى خامنئي. وبحسب التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي لعام 2014، فإن استثمار هذه المؤسسة يبلغ 188 مليار دولار، وقد انهمكت في معاملات مالية في العقود الأخيرة، ويعين رئيسها خامنئي بنفسه.
خامنئي بصفته أعلى رجل دين في إيران، فإنه مسؤول بشكل أساسي عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك إعدام 120 ألف من أعضاء المعارضة، معظمهم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق، ومجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988، وتعذيب الآلاف سجناء المعارضة، ومعظمهم من منظمة مجاهدي خلق، وكذلك قمع الأقليات الدينية والنساء على وجه الخصوص، وقمع انتفاضة طلاب 1999، وقمع انتفاضة ما بعد 2009، وقمع انتفاضتي 2017 و 2018، وقتل 1500 متظاهر، على الصعيد الوطني في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 واغتيال معارضين داخل وخارج إيران مثل اغتيال الدكتور كاظم رجوي، ومؤامرات إرهابية مثل مؤامرة إرهابية عام
